قالت الدكتورة بلقيس أبو إصبع, نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, إن الهيئة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد, وأن
المجتمع المدني سيكون شريكا حقيقيا في تنفيذها وإعدادها. وأضافت, في كلمة الهيئة في ورشة العمل التي نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي صباح اليوم في صنعاء بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبتمويل من المعهد الوطني الديمقراطي حول إطلاق " التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد" سوف تطرح هذه الاستراتيجية للنقاش الموسع مع جمعي الشركاء في المجتمع ونعول كثيرا على الآراء والمقترحات التي سوف تبديها منظمات المجتمع المدني. وأشارت أبو أصبع إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز الشراكة وتكامل الأدوار ليس فقط مع منظمات المجتمع المدني ولكن مع جميع الشركاء في المجتمع والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الإعلام والقطاع الخاص وتدرك الهيئة أنه بدون وجود هذه الشراكة لا يمكن أن نبني إرادة مجتمعية ووعي اجتماعي وإرادة حقيقية تكافح وتجذر لمكافحة الفساد.
ونوهت بأن قضايا الفساد أصبحت قضية عالمية لها تداعيات عالمية وإقليمية ومحلية تتداعى لها جميع الدول وأصبحت هذه قضية تقظ مسار التنمية في هذه البلدان ومن هنا جاء إجماع عالمي لإنشاء الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها بلادنا, فعملت على ايجاد منظومة تشريعية متكاملة لتجذير وتعزيز مكافحة الفساد تمثل في إطار عدد من القوانين في هذا المجال: قانون إبراء الذمة المالية, قانون المناقصات والمزايدات وقانون مكافحة الفساد الذي على إثره أنشئت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, التي بادرت منذ إنشائها على العمل في هذا الموضوع وبجدية كاملة ومستمرة.
وأوضحت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن النتائج التي سوف تخرج بها هذه الورشة ستجد طريقها للتنفيذ وسيستطيعون من خلال هذا التحالف مشاركة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومشاركة المنظمات الدولية السير في هذا التحالف للوصول إلى ما نريد أن نحققه لمكافحة الفساد.
وأشار نبيل عبدالحفيظ ماجد, الأمين العام للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي, إلى أن التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد هو تحالف يضم مجموعة من منظمات المجتمع المدني بادر إلى تكونه المنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبتمويل من المعهد الديمقراطي الوطني, وجاء ذلك من أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والأحزاب والقطاع الخاص وقطاعي الشباب والمرأة بدعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وإدراكا بأن مسئولية بناء دولة القانون والمجتمع المدني والديمقراطي لن يتأتى إلا بمساهمة كافة قوى المجتمع الحية والفاعلة.
ونوه بأن هذا التحالف يهدف إلى استنهاض الرأي العام في اتجاه مكافحة الفساد والمساهمة في رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر الفساد ومظاهره وآلية مكافحته وتوجيه المجتمع إلى تعرية الفساد وفضح أوكاره وأن تتكون لدى المجتمع روح المقاومة الإيجابية لمواجهة هذا الغول الذي أصبح آفة قضت على كل المشاريع الوطنية, ويدمر توجهاتها وللخروج برؤية مشتركة للمساهمة في مكافحة الفساد ومظاهره والحد من آثاره السلبية على البنية المؤسسية للدولة والعملية الديمقراطية وحقوق الإنسان, كما نسعى من خلال هذا التحالف إلى تكوين شبكة من الأطراف الفاعلة في المجتمع وإشراك المؤسسات الإعلامية لأهميتها والمجالس المحلية للعمل في اتجاه الشفافية ومكافحة الفساد, كذلك يسعى إلى الدفع لتطوير التشريعات الوطنية لتحقيق مطالب الشفافية ومكافحة الفساد وسيعمل على تحقيق أهدافه من خلال الوسائل المتبعة في المجتمع المدني.
من جانبها قالت فاطمة عقبة, من المعهد الديمقراطي الوطني, إن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تعاونت بشكل فعال في رفع مستوى الوعي حول الفساد ومناصرة الشفافية الحكومية لكن تلك الجهود كانت مبعثرة وغير منسقة بينما يستمر الفساد المتفشي في إعاقة التنمية الديمقراطية, ومع ذلك تقدمت الجهات الحكومية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بطلب التعاون مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتنسيق الجهود لكشف ومحاربة قضايا الفساد وكذلك العمل معا لرفع مستوى الوعي حول برامج مناهضة الفساد ومبادرة المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في البلاد.
وقالت: إن المعهد الديمقراطي الوطني يؤمن بأن إقامة هذا التحالف للتعامل مع قضايا الفساد سيتم إدارتها بشكل أفضل من خلال الأنشطة المنسقة التي ينظمها وينفذها وستساعد الدولة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إعداد عملية شاملة ومنهجية موحدة لمكافحة الفساد.
الجدير بالذكر أن ورشة العمل التي بدأت فعالياتها صباح اليوم في العاصمة صنعاء تشارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومنظمات دولية على مدى يومين, وسوف تستعرض فيها العديد من أوراق العمل وستخرج ببعض التوصيات الهامة.
