من هنا وهناك نُشر

النواب يستمع لطلب حكومي بشأن مشاريع قوانين جديدة وتقرير عن حقائق شكاوي ابناء خدير

Image

مجلس النواب اليمني ( أرشيف)

أستمع مجلس النواب إلى رسائل الحكومة بشأن طلب عرض مشروع قانون الغرفة الملاحية اليمنية و مشروع قانون التوثيق البديل على المجلس و اتخاذ الاجراءات الدستورية بشأنهما .
كما استمع المجلس في اجتماعه اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس يحي على الراعي,إلى تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الشكاوي المقدمة من ابناء مديرية خدير محافظة تعز، وأرجأ مناقشته الى جلسة اخرى .
 واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع تعديل القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وأجل مناقشته الى جلسة لاحقة . كما استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وأرجأ مناقشته الى جلسة اخرى .
وبمناسبة بدء جلسات اعمال فترة انعقاده الثالثة من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي السادس القى رئيس المجلس يحي على الراعي كلمة اوضح فيها ان فترة الانعقاد هذه تأتي بعد نجاحات واسعة حققناها في السنوات الماضية والرأي العام مطلع عليها اولا بأول من خلال الشفافية التي نمارسها في المجلس وعبر وسائل الاعلام المختلفة .
واضاف "ان تلك المكاسب في الجانبين التشريعي والرقابي تركزت معظمها في احداث اصلاحات وتطوير لعدد من التشريعات في المجالات الاقتصادية والمالية والادارية والسياسية تشكل اليوم حافزاً للعمل وبكل جدية للوقوف امام الموضوعات المعروضة على جدول اعمال المجلس" .
واشار رئيس المجلس في كلمته الى ان المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز عملية الانضباط ليس في جانب الحضور فحسب بل ومشاركة الجميع وبكل مسؤولية في مناقشة القضايا برؤية الفريق الواحد .
وخاطب اللجان الدائمة للمجلس قائلا "تقع عليها مسؤولية انجاز ما تبقى لديها من موضوعات خلال فترة زمنية محددة".
وبين ان مهمة نواب الشعب ليس مناقشة مشاريع القوانين وإقرارها وتوجيه التوصيات في مجالات معينة والتوقف عند هذا الحد وإنما كذلك مراقبة مستوى تطبيقها في الواقع وبما يعزز من احترامها وتطبيقها بصورة خلاقة وإعلا صوت القانون والنظام .
ودعى يحي الراعي رئيس مجلس النواب لجان المجلس الى الارتقاء باليات عملها لتحقيق الرقابة البرلمانية بصورة جيدة وبما يخدم المصلحة العامة .
ونوه بان هذا العمل سينمي المسؤولية التكاملية والتضامنية بين المجلس والحكومة وبما يخدم تنفيذ مشاريع خطة التنمية الشاملة بوتيرة عالية لتحسين المستوى المعيشي للشعب وترسيخ امنه واستقراره وتقدمه .
ولفت الراعي إلى التوجيهات المتكررة والتأكيدات الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في اكثر من محفل وبما يتصل بإنجاز مشاريع واتجاهات خطط التنمية الإقتصادية والثقافية والاجتماعية الشاملة بشكل نوعي وفي مواعيدها المحددة . الى ذلك اثنى المجلس على مواقف فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية المعبرة عن ارادة الشعب اليمني وكافة مؤسساته تجاه التضامن مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير والرفض المطلق لقرار الاتهام الموجه اليه من قبل محكمة الجنايات الدولية .





المصدر : سبأ


 

مواضيع ذات صلة :