نظمت منظمة إرادة شعب على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين ندوة بعنوان" المرأة اليمنية شريك في صناعة المستقبل" استعرضت العديد من المحاور المقدمة إلى الندوة.
ففي ورقة عمل بعنوان "المرأة ومؤسسات المجتمع المدني" للأستاذة رمزية الارياني, رئيسة اتحاد نساء اليمن, تطرقت إلى المرأة اليمنية تتواجد في الكثير من المنظمات والمؤسسات الأهلية كعضو نشط في الصفوف الدنيا رغم تدني نسبة تواجدها في الهيئات القيادية لهذه المنظمات المدنية, منوهة إلى نسبة النساء في هذه المنظمات لا تتعدى الـ6%, وأن عدد المنظمات والجمعيات التي تدار بطاقم نسائي ارتفع إلى 87 منظمة وجمعية وتتركز أنشتها في المدن الرئيسة. وقالت بأن عدد الإناث في المنظمات الأهلية بحسب نتائج المسح لعام 2004م بلغ 38392 امرأة يشكلن نسبة 30% مقارنة بعدد الرجال الذين يديرون هذه المنظمات ويبلغ عددهم 65421 رجلا. وفي ورقة الدكتور أحمد مطهر عقبات, كلية الإعلام –جامعة صنعاء, المعنونة بـ"أهمية التعليم والإعلام في دعم مشاركة المرأة" فقد أشار إلى أن فرص المرأة من التعليم وجدت لنفسها مكانا مثل الرجل ولكن العوامل الاجتماعية والشخصية ربما عرقلت زخم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية وقللت من التحصيل, مؤكدا أن تعاطي الإعلام في دعم مشاركة المرأة ينبع من أهمية معالجة الموضوع كقضية سكانية في الأساس, حيث يستطيع الإعلام أن يتولى العديد من واجبات التوعية بأساليب متنوعة تساهم في حل مشكلة السكان التي لم تعد مرتبطة بدولة بعينها, وقال بأن تكاملية الأداء بين التعليم والإعلام في دعم مشاركة المرأة سيؤتي أكله بصورة مرضية عندما يشعر الجميع بأهمية دور المرأة في التنمية وترجمة المساواة المنصوص عليها في الدستور على أرض الواقع وتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس وقناعة الأسر بهذا الحق وتمكن العنصر النسائي من المشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة. وقالت رئيسة محكمة الأحداث القاضي أفراح بادويلة, في ورقتها المعنونة بـ" المرأة والقضاء في اليمن" بأن السلطات اليمنية تنتهج الرأي الفقهي الذي يجيز قضاء المرأة فيما دون الحدود, حيث يدير هذا الاتجاه قضاء المرأة مدار شهادتها وهو الرأي الوسطي بين من قال بجواز قضائها على الاطلاق وبين من قال بعدم جواز قضائها على الاطلاق, ونوهت بأن التجربة اليمنية لقضاء المرأة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي, وبهذا فإن اليمنية سباقة على مستوى الخليج والجزيرة كما سبقت دولا عديدة مثل مصر وليبيا وتونس والعراق وسوريا. وقالت بأنه توجد ست عشرة قاضية يمتلكن الولاية أي يمارسن عملهن بموجب قرارات جمهورية (الحركة القضائية) ويعتبر هذا القرار بمثابة توكيل أو تفويض من الحاكم بإنابتهن في إقامة العدل بموجب ذلك يفصلن فعليا في القضايا ويصدرن الأحكام. وأشارت الأستاذة أروى عبد الرحمن مران, باحثة في مركز الدراسات والبحوث اليمني, في ورقتها التي حمل عنوان" دور المرأة في تنشئة الأجيال ونشر الوعي الوطني" إلى أن هناك عوامل تفرض نفسها كتحديات أمام الاستفادة من طاقات المرأة وقدرتها على المساهمة في بناء مجتمعها, فما زالت نسبة كبيرة من أبناء الأمة تشكك أو غير مقتنعة بقدرة المرأة العربية أو بأهمية دورها في تولي بعض المناصب القيادية أو مزاولة بعض المهام الوظيفية, بالإضافة إلى تأخر انضمام المرأة للحركة التعليمية فقد خلق ذلك فجوة بينها وبين الرجل, وقالت بأنه لكي يتم تمكين المرأة وتطويرها للاسهام في عملية التنشئة يستدعي ذلك الآتي: • الارتقاء بمكانة المرأة. • تخليص المرأة من الصورة النمطية للقوالب الموروثة. • احتلالها مكانة متقدمة ضمن مواقع صنع القرار. • احترام حقوق المرأة كإنسان يتساوى في إنسانيته مع الرجل وأخذ دورها على جميع الأصعدة. وفي الانتخابات بشكل خاص مكفول دستوريا وقانونيا, إلا أن مشاركتهن أو عدم مشاركتهن واقعيا وطبيعة هذه المشاركة تأثرت إلى حد كبير بطبيعة التنظيمات الاجتماعية السائدة, وتوجهاتها الثقافية نحو أدوار النوع الاجتماعي فقد لوحظ أن نسبة مشاركة النساء الريفيات في الانتخابات التشريعية عام 2003م كانت أعلى من نسبة النساء الحضريات, إلا أن هذه المؤشرات لا تعكس حقيقة الوعي السياسي للمرأة اليمنية, بل تشير إلى العكس تماما, فالنسب العالية لمشاركة النساء في كثير من الدوائر هي استجابة لرغبة وضغوط النخبة التقليدية على العائلات, وقال بأن مشاركة النساء اليمنيات في أنشطة المجال العام لا يتحدد على اساس طبيعة الانشطة باعتبارها انشطة بشرية بل في ضوء علاقات القرابة بين الرجال والنساء المشاركين فيها. وقالت الدكتور نجاة جمعان, استاذ الادارة المشارك جامعة صنعاء, في ورقتها المعنونة بـ"إعادة هيكلة أدوار المرأة في التنمية وإدارة الأعمال" بأن الدور الفعال للمرأة لن يتحقق إلا إذا تمكنت بمعنى أن تكون قد تأهلت التأهيل المناسب والجيد, سواء من الناحية التعليمية وأن تكون لديها التخصصات المطلوبة لإدارة الأعمال, كما أنها تحتاج إلى المهارات والخبرات اللازمة لتنمية مهاراتها بمعنى أن تعمل وتتدرب وتتأهل لكي تستطيع أن تقوم بدورها, وأشارت إلى أن تفعيل دور المرأة للقيام بأدوارها الحديثة لا بد من إنشاء الوعي بأهمية مساهمة المرأة في التنمية وإدارة الأعمال, وإزالة المعوقات في مجالات تلك الأدوار من خلال القوانين والتشريعات ومن خلال السياسات الاقتصادية المشجعة للمرأة, فدور المرأة في التطور الاقتصادي أصبح مهما لأجل بقاء الأسرة والتنمية والمجتمع. وفي ورقة الدكتور فضل عبد الله الربيعي, أستاذ علم الاجتماع المساعد في جامعة عدن, التي تحمل عنوان "تمكين المرأة في التنمية ومشاركتها في صنع القرار في الجمهورية اليمنية" نوه بأن التنمية الحقيقية في المجتمع هي التي تقوم على جهود كل أبناء المجتمع لا تنتقص من جهود المرأة ودورها الفعال في عملية التنمية, وقال بأن مشاركة المرأة في بناء المجتمع هو حق إنساني لا غنى عنه, وقد أكدت ذلك الحق جميع المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان, وأشار إلى أنه لا بد من إعادة النظر في البناء الاجتماعي والسياسي بما يوصل إلى تحقيق أهداف النشاط الانساني هذا بما يجعل المرأة كشريك أساسي وفعال في صنع المستقبل في مجتمعنا اليمني. وقالت الأستاذة أماني سالم الحبيشي, في ورقتها المعنونة بـ"مشاركة المرأة في دول الجوار مقارنة مع واقعنا اليمني" إن المرأة العربية لم تبلغ بعد طموحها في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز مبدأ المساواة على أرض الواقع ومن ثم فإن التحديات التي تواجه المرأة في التطبيق تتشابه في العموم مع التحديات التي تواجه المرأة في الدول الأخرى, ونوهت بأنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة في دول الخليج التي توصف دائما بالدول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ظاهرة للعيان في إشراك المرأة في كافة المجالات بما فيها النشاط العسكري وميادين الرياضة وقيادة الطائرات. وتطرق الأستاذ محمد الصبري, عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري, هل المرأة شريك في صنع المستقبل, في ورقته التي تحمل عنوان "هل المرأة شريك في صنع المستقبل" إلى أهم العوائق أمام شراكة المرأة في صنع المستقبل, وحدده في الآتي: • الخلط بين ما هو مطلب ومصلحة وطنية, وما هو أجندة في السياسة الخارجية بشأن المرأة وما هي جزء من امتداد الثقافة العالمية أو ما يسميه البعض الموجة الثالثة في التطور الاجتماعي العالمي. • تجاهل التمكين الثقافي والاقتصادي كونه الرافعة الرئيسة لتمكين –الرجال والنساء- والثانية أن الاعتراف بحقوق المواطنة المتساوية له مضمون سياسي وثقافي واقتصادي وليس مقولة أو نصا. • غياب السياسات والخطط التي تقوم بها الدولة وهي مستشعرة أهمية شراكة المرأة في التنمية, لأن الخطط لا تبنى كما يرى البعض من منظور ذكوري, وإنما تبنى على جهالة بما نريده للمستقبل وعدم وضوح لحجم التحديات التي تواجه المجتمع رجالا ونساء. وفي ورقة الأستاذة فاطمة عقبة, كبير مدراء البرامج لبرنامج الأحزاب السياسية ومشاركة المرأة السياسية في المعهد الديمقراطي الوطني NDI, التي تحمل عنوان "الكوتا ودورها في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة اليمنية" قالت بأن قدرة النساء على عقد التحالفات السياسية ضمن واقع اللعبة السياسية الذكورية, التي تتسم غالبا بعدم النزاهة والعنف والاجتماعات الليلية المتأخرة ومجالس القات (للواقع اليمني) والسفر واستخدام المال الخاص والعام إلى حد بعيد؛ مما يؤدي إلى محدودية ترشيح النساء لأنفسهن ومنافسة نظرائهن من الرجال. وترى أن تطبيق الكوتا هو الحل بتخصيص الحصص للمشاركة السياسية للنساء بإعطائهن نسبة أو حصة في الهيئات السياسية طبقا للقوانين ودساتير الدول التي تطبقها, وترى –أيضا- أن كوتا الترشيح هي الحل المثالي والمناسب لواقع النظام الانتخابي الحالي الذي لا يتطلب تطبيقها سوى تعديل في قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات. وأشار الدكتور فؤاد الصلاحي, أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء, في ورقته المعنونة بـ" حقوق المرأة في إطار الدستور والتشريعات اليمنية" إلى أن خروج المرأة اليمنية إلى النشاط في المجال العام اعتمد على مشروعية سياسية وقانونية صكتها الدولة وتفاعل معها المجتمع, الذي تقبل بشكل غير محدود وتدريجي خروج المرأة إلى التعليم وإلى سوق العمل خاصة وأن عمل المرأة تم استيعابه داخل مؤسسات الدولة الادارية والاقتصادية, وقال إن المرحلة من عام 1990-2008م شكلت نقلة نوعية في بروز الدور السياسي للمرأة اليمنية خاصة دورها كناخبة وعضوة في مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية المعلنة في الساحة, وكان لها الحضور في المؤتمرات الدولية والإقليمية وفي عدد كبير من المؤتمرات والندوات على المستوى المحلي, وتطرق الصلاحي إلى مجمل المواد الواردة في الدستور التي تكفل للمرأة حق العمل والمشاركة مع الرجل في العملية التنموية والسياسية والاجتماعية, كما ورد في المادة رقم 31 وهذا نصها " النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون" كما أكدت القوانين الأخرى حق المرأة في العمل السياسي حيث نصت المادة رقم (5) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية على أنه : لليمنيين (دون تمييز بين الرجال والنساء) حق تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية, ولهم حق الانتماء الطوعي لأي حزب أو تنظيم سياسي. وتناولت الأستاذة وهبية صبرة, باحثة في مركز الدراسات والبحوث اليمني, في ورقتها المعنونة بـ"المرأة في برامج الأحزاب السياسية (الواقع والطموح) رؤية أحزاب (الحزب الاشتراكي اليمني, حزب الاصلاح, المؤتمر الشعبي العام والوحدوي الناصري) مشيرة في سياق بحثها إلى أن كل هذه الأحزاب قد نصت بصريح العبارة على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكافة مناحي الحياة, وقالت بأن مشكلة المرأة تكمن في مكان آخر وليس في هذه البرامج, وقد حملت المرأة جزءا كبيرا من تخلفها الحالي, فهي غير قادرة على: • أن تشكل قوة ضغط في الأحزاب التي تتواجد فيها بكثافة. • المساومة الانتخابية من خلال صوتها, فصوتها مهم وحاسم في الكثير من الدوائر لترجيح كفة حزب على آخر. وفي ورقة الدكتورة خديجة الهيصمي, أستاذة العلوم السياسية في جامعة صنعاء, التي تحمل عنوان " المشاركة السياسية للمرأة اليمنية الدور والأهمية" تطرقت إلى مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها والحقوق السياسية للمرأة في المواثيق الدولية حق المشاركة السياسية للمرأة في دستور الجمهورية اليمنية والحقوق السياسية للمرأة في القوانين الوطنية وفي مجملها نصوص تؤكد حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية, واستعرضت مؤشرات المشاركة السياسية للمرأة ومكانتها في الأحزاب السياسية ومشاركتها في تكوين الجمعيات, واختتمت ورقتها بعرض المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة ومن أهمها مبادرة المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره العام السابع في ديسمبر 2005م والمتضمنة زيادة حصة نسبة مشاركة المرأة في مختلف الهيئات التمثيلية المختلفة بتخصيص 15% من مقاعد البرلمان والمجالس المحلية وزيادة تمثيل المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية وتمثيل المرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات.
