أعرب العميد علي محمد الكحلاني, مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية, عن تطلع الاتحاد لقيام الاتحاد العربي بتوحيد شروط تسجيل الدواء العربي في البلدان العربية بما يعزز من فرص التكامل على أسس اقتصادية وتجارية سليمة
تستوعب كل مقومات شروط التصنيع الجيد المتاح لدى الصناعات الدوائية العربية والاستفادة من مدونة الـGMP العربية واعتمادها أساسا للانطلاق نحو تكامل عربي في مجال الصناعات الدوائية, واعتبار التشريعات العربية في هذا المجال الخطوة الصحيحة في القضاء على تشرذم الأسواق العربية. وفي كلمته بمناسبة انعقاد الدورة التدريبية لكوادر الشركات الوطنية المنتجة للأدوية في مجال (ثباتية المستحضرات الصيدلانية) التي ينظمها الاتحادان اليمني والعربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية التي بدأت أعمالها صباح اليوم في مقر الشركة اليمنية لصناعة الأدوية "يدكو" وتستمر ليومين برعاية وزيري الصحة العامة والسكان والصناعة والتجارة, أبدى الكحلاني ثقة الاتحاد اليمنية من أن الحكومة اليمنية وفي الصدارة وزارتي الصحة العامة والسكان والصناعة والتجارة والهيئة العليا للأدوية حريصة على الاستفادة من السياسات الدوائية التي تنتجها بعض الدول العربية كـ(مصر وسوريا والمغرب) والمحفزة على دعم الصناعات الدوائية الوطنية التي تمكنت تلك الدول من خلال هذه السياسات من تغطية احتياجات الأسواق المحلية بنسب عالية وعلى التوالي 90%, 50%, 44% في حين أن الصناعة الدوائية المحلية لم تتجاوز 10%من تغطية استهلاك السوق المحلية على الرغم من توفر البنية التحتية التي تؤهلها لرفع مساهمتها إلى أكثر من 50% من احتياجات السوق المحلية. ووجه الكحلاني الدعوة للحكومة لبذل المزيد من المزايا والامتيازات والتراخيص والإعفاءات للصناعات بما يشجع على استقرارها ونموها, وتقديم السياسات الداعمة لهذه الصناعة الواعدة, وحث المصانع المحلية على توحيد جهودها البحثية الرامية إلى تطوير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتوسيع مجالات التعاون في أعمال البحث مع مصانع الأدوية ومراكز الأبحاث وتطوير الدواء في الدول العربية نظرا لما تتطلبه جهود البحث والتطوير من توظيفات كبيرة قد تصل المخصصات المطلوب توافرها لتطوير صنف واحد إلى (300) مليون دولار, وقال بأنه على الصناعات الدوائية الوطنية ان تستفيد من كل ما هو جديد في مجال التصنيع الدوائي بما في ذلك الاستفادة من ما ستوفره عقود التصنيع المبرمة مع الشركات الباحثة والمقترعة من فرص تحسين الصناعة الدوائية المحلية, والاستفادة من تجارب البلدان العربية التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال مستوعبين القادم من المتغيرات دوليا ومع حلول العام 2006م بعد توقيع بلادنا على اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعروفة بـ(التريبس). ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور محمد سليم سليمان, ممثل الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأدوية, : إن عقد هذه الدورة لدلالة على استشعار الاتحادين اليمني والعربي لمنتجي الأدوية على أهمية الارتقاء بالصناعة الدوائية العربية إلى أعلى الدرجات بحيث تكون بمستوى مثيلاتها في الدول المتقدمة, وكشف النقاب عن أن الاتحاد العربي بالتنسيق مع الاتحاد اليمني لعقد مؤتمر للصناعات الدوائية العربية في صنعاء في الربع الأول من العام القادم 2009م لبحث آفاق وتطوير الصناعات الدوائية في اليمن. وأشار الدكتور عبد المنعم الحكمي, المدير العام للهيئة العليا للأدوية, إلى أن عدم الخزن الجيد للدواء يؤدي إلى انتهاء فترة صلاحية الأدوية قبل تاريخ انتهائها, ودعا جميع المتعاملين مع الدواء, سواء كانوا مصنعين أو موزعين أو أصحاب الصيدليات, إلى ضرورة التقيد بشروط الخزن الجيد للدواء, وقال إن انعقاد هذه الدورة تأتي ثمرة للتعاون الايجابي بين الاتحادين اليمني والعربي لمنتجي الأدوية, مؤكدا أن انعقاد مثل هذه الدورات مهمة لتأهيل قدرات الإنسان الذي يعد أساس التنمية, مشيرا إلى أن الصناعات الدوائية اليمنية تشهد تطورات كبيرة وتصدر اليوم إلى العديد من الدول العربية والقرن الإفريقي وذلك يدل على أن هناك اهتماما بجودة الصناعة الدوائية المحلية. وأكد الأخ ماجد الجنيد, وكيل وزارة الصحة العامة والسكان, أن أهمية الأمن الدوائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي, ووجه الدعوة إلى الجميع بأن يهتموا بالتصنيع الجيد للدواء, وقد أبدى اهتمام وزارة الصحة بانعقاد مثل هذه الدورات التدريبية التي تصب في مصلحة تأهيل وتدريب مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية لما يؤهلها لكسب المزيد من المعارف في مجال تصنيع الأدوية.
