- سجل الاقتصاد الأمريكي أكبر فترات انتعاشه خلال الفترة ما بين عام 1991 وعام 2001، حيث استمر رواج الاقتصاد على مدار 120 شهر إلى أن انطلقت فقاعة الإنترنت ليرجع الاقتصاد إلى تسجيل مؤشرات نمو سالبة.
وخلال الفترة الحالية يشهد الاقتصاد الأمريكي أطول فترة نمو اقتصادي في تاريخه، وذلك منذ أن بدأ حالة النمو في شهر يونيو عام 2009 إلى شهر ديسمبر 2018 الماضي، ولكن على الرغم من ذلك فإن العديد يشككون في مواصلة هذا النمو الاقتصادي الذي شمل العالم وليس أمريكا بحسب، حيث أن الدورة الاقتصادية تمكنت من الوصول إلى الذروة ومن ثم ستبدأ في الهبوط.
ومع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية عقب تسجيلها أرقام قياسية، فضلا عن تدهور القطاع الصناعي في القارة الأوروبية، بجانب تسجيل الصين أقل مستوى من المبيعات بتجارة التجزئة منذ حوالي 15 عام، فإنه من الواضح أن الاقتصاد العالمي في طريقه نحو الهبوط، ولهذا انطلقت العديد من التساؤلات عن مفهوم الدورات الاقتصادية، والأسباب التي تدفع إلى انتعاش الاقتصاد، ومن ثم الركود الاقتصادي.
ولمعرفة مفهوم الدورة الاقتصادية يمكن التوضيح بأنها تتبع عدة مراحل تبدأ بالتوسع بالنمو الاقتصادي منطلقة نحو القمة ثم تعود للركود والانخفاض، وبعد ذلك تبدأ في التعافي مرة أخرى لكي تدور الدورة الاقتصادية ويحدث الانتعاش الاقتصادي، ومن ثم يتعرض الاقتصاد للانكماش.
ومن جهة أخرى، فإن الدورة الاقتصادية الحالية مرت بكافة المراحل، حيث تعرضت الولايات المتحدة بحالة من الركود الاقتصادي خلال 2001 نتيجة لتراجع سوق الأسهم وزيادة معدلات الفائدة، وذلك قبل أن يقود التوسع بالسوق المالية وسوق الرهن العقاري انتعاشاً تاريخياً حتى شهر ديسمبر من عام 2007، إلى أن بدأت مرحلة الركود خلال الأزمة المالية التي شهدها العام والتي امتد تأثيرها إلى منتصف عام 2009.
وكان السيد "أردفان موباشري" الذي يعمل كأستاذاً للاقتصاد في جامعة "ريتشموند" قد أشار من خلال دراسة خاصة إلى أن الاقتصاد يشهد حالة من التراجع المحوظ خلال الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه مع استمرار هذا الهبوط فإنه سيصل إلى مرحلة الركود الحتمي بنهاية العام الجاري أو المقبل كأقصى تقدير، وهذا وفقا للتجارب السابقة، مضيفاً أن انطلاق عدة اقتصاديات تجاه القمة خلال وقت واحد يوحي بأن الجميع سوف يتراجع أيضا في نفس الوقت، مما يعطي إنذار للاقتصاد العالمي بتباطؤ معدل النمو إلى مستويات متدنية للغاية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد أن الأزمة التي تقف في وجه الدورة الاقتصادية الحالية هي أن انخفاضها سوف يأتي على عدة مراحل خلال وقت واحد، وذلك بأزمة التمويل الحكومية وأزمة الديون العالمية، فضلا عن انخفاض حركة التجارة العالمية بفعل الاجراءات الحمائية التي تمارسها بعض الدول حول العالم.
هذا، وقد حذر "موباشري" من عدم انتهاء الدورة الاقتصادية سريعا وسوف تظل إلى أجل غير مسمى، وذلك في حالة عدم اتخاذ قرارات أكثر صارمة بشأن البنوك والأسواق المالية.
Investing.com
