جدل وتحقيقات نُشر

المستشفيات الخاصة .. مزاد ورهونات و فنادق خمسة نجوم

 
يرى بعض المرضى أن الرقود على فراش المرض في المنزل أقل ضررا من دخول مستشفى ما, سواء خاص أو حكومي, وأن تدخل مستشفى خاصا معنى هذا أن تفكر في بيع البيت أولا؛ كي تفي باحتياجات وتسديد المستشفى , هذا في حالة واحدة إن فكرت بإيجابية شديدة جدا تكاد تكون خارج إطار المنطق ,, لأسباب عدة ومعطيات منطقية جدا , كأن تدخل مستشفى تعاني من زكام لتخرج بعدها مصابا بالشلل أو على عربية كسيح إن كنت متفائلا, ولم تفكر بـ( خزيمه).
 ما تتصارع من أجله المستشفيات الخاصة هو توفير الخدمة الفندقية فقط كأن تسمع مريضا يدفع قرابة المليون ريال رسوم رقود عملية بمستشفى ..وهو الأمر الذي لا يبت بصلة للخدمة الطبية ,, 
وبين السفر للعلاج  و(التداوي) في مستشفى خاص داخل البلد لن تجد ثمة فرق من حيث التكلفة المالية , بعيدا كل البعد طبعا عن الخدمة العلاجية أو نتيجة العلاج أيا كان, سواء بالجراحة أو العقاقير.
 موجعة كثيرا تلك الأخبار التي نسمعها عن الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي وما ينتج عنها وكأننا لا نعي أن الاستثمار الطبي تجارة الحياة والموت ,, يموت المريض أو يصاب بشلل,  وبكل سهولة نقول: خطأ طبي .. وبعيدا عن السماع  كان هذا المرور على نماذج تكاد تكون من فئة الخمسة نجوم من المستشفيات الخاصة. 
 
 
تحقيق: خالد السياغي /تصوير: عبدالرحمن طه
 
 
مستشفى جامعة العلوم والتكنلوجيا
 
بدأنا الرحلة من هنا وبرغم كل ما حصل كنت مصرا على إكمال هذا التحقيق ذهبت إلى مكتب المدير العام، وبعد مكوثي أكثر من ساعة ونصف مع مدير مكتبه واستخدام كافة الحيل لمقابلته , أخبرني أنه مستعجل وخرج من المكتب, حاولت إيقافه فقال ( الأولاد معي في السيارة ولا أستطيع الجلوس, بالإمكان وضع أسئلتك في ورقة وطرحها عند مدير المكتب وأنا سأرى في الموضوع ). 
عامة أدركت أن وجودي غير مرغوب به  في المكتب وحولوني إلى نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية , كنت أود مقابلته بخصوص كيفية التعامل مع من لا يستطيعون دفع تكاليفهم الباهظة  , أخبرني أيضا عبر مدير مكتبه أن هذا ليس من شأنه ورفض حتى مقابلتي أو إلقائي عليه السلام .. المهم بعد جهد جهيد وجدت من قابلني بحسنى كان الأخ على محمد صالح الأمروري مسئول الجودة في المستشفى يقول :في حالة وجود خطأ من طبيب أو سواه فإن إدارة الجودة تقوم بدورها في التحقيق مع المتسبب فإن كان خطأ غير متعمد فإننا نقوم بعملية التحسين والتطوير لأن في إدارة الجودة لا يوجد نظام قانون عقوبات أما إذا كان الخطأ طبيا معني بحالة مريض أو تعرضه لأذى فهناك لجنة عقوبات ويوجد في المستشفى ثلاثة عشر لجنة من ضمنها لجنة الأخطاء الطبية برئاسة نائب المدير العام للشؤون الفنية وعضوية رؤساء الأقسام الطبية وفي اجتماعهم الأسبوعي تناقش قضايا الأخطاء الطبية ليتم التمييز بين الأخطاء والمضاعفات .. نحن عملنا بإدارة الجودة نقوم برفع مقترح  بإعادة تأهيل هذا المخطئ أو الطبيب من خلال إقامة دورات تدريبية؛ لأنه لا يوجد طبيب يخطئ عمدا.
عبده اللبان نائب مدير عام المستشفى للشؤون الفنية يقول : إن المستشفى يحرص كل الحرص على عدم سفر المريض اليمني إلى الخارج فهو مستشفى جامعي مرجعي مؤهل, ولدينا مركز جراحة القلب ويعتبر من المراكز المتقدمة  والحديثة بقدرة استيعابية تصل من 20 إلى 25 عملية قلب مفتوح بالشهر  وكما تعرف أن المشروع استثماري.
  مقاطعا: لكن المبالغ باهظة جدا فكيف يتم التعامل مع المعدمين ومن لا يستطيعون دفع هذه التكاليف؟
: للأسف المستشفى مشروع استثماري تعليمي مرجعي وعلى ضوء هذا فإنه يتم التعامل مع هذه الشريحة عن طريق الإدارة المالية بحدود المتاح في ظل المشروع الاستثماري أو توجيههم لمستشفى يتناسب مع مستواهم المالي.
  بحكم موقعك كرئيس لجنة الأخطاء الطبية كيف يتم التعامل مع الأخطاء هذه ؟
الممارسة الطبية نوعان من المشاكل المضاعفة الطبية والخطأ الطبي فالمضاعفات الطبية لكل مرض مذكورة في المراجع الطبية العالمية وهذا وارد وتكتب كافة المضاعفات في التقرير الذي يوقع عليه ولي أمر الطبيب قبل إجراء العملية فإن وجدت هذه المضاعفات مذكورة في التقرير فليس على الطبيب جنحة أما إذا  لم يذكر الطبيب هذه الأعراض أو المضاعفات في إقرار ما قبل العملية؛ فإنه يعاقب وهناك الخطأ الطبي يكون ناتج من إهمال ما, سواء عن طريق الطبيب أو الفريق الطبي المصاحب ويقسم هذا الخطأ إلى ثلاثة أقسام: بسيط ومتوسط وجسيم , ولدينا لجنة طبية تسمى لجنة الأخطاء الطبية تعقد كل ثلاثاء لمتابعة كل هذه الممارسات والتقييم, وهناك لائحة داخلية وضعتها اللجنة تحدد كل هذه الممارسات ونوع الخطأ وفي الممارسة الطبية من الوارد جدا يحدث خطأ واللجنة هنا دورها هو التحري حيث يستدعى الطبيب الذي أخطأ ورئيس قسمه وتوصف الحالة كاملة أمام هذه اللجنة لتصل هذه اللجنة بقرارها هل ثمة خطأ طبي من عدمه ولو وجد خطأ طبي يتم توصيف درجته ومن ثم تطبق اللائحة التي قمنا بصياغتها إضافة إلى أنه يتم عقد لقاء شهري مع كافة الأطباء لتقييم عدد ونسبة الوفيات وأسباب الوفاة ويتم التقييم هل كان هناك قصور في التشخيص أو الأداء أو العلاج لكي يتم تلافيها مستقبلا .
بعد ان انتهيت من مقابلة الدكتور نزلت الى باحة المستشفى اتحدث مع المرضى لم اكن اعي ان مخابرات المستشفى قوية الى هذا الحد وان عيونها تترصدني بدقة شديدة وحادة .. قابلني مرافق لمريض اخبرني ان رسوم الرقود تعدت المليون ريال ورسوم العملية بحوالي 250000 ريال لا ادري ماذا يقدم  مستشفى (سبعة نجوم) لزبائنه الكرام كي يرصد مثل هذا المبلغ لرقود مريض لمدة لا تتجاور خمسة عشر يوما .. المهم حاولت ان استضيف هذا المسكين معي في التحقيق إلا ان رجال الله خرجوا عليا وواجهوني وحاولوا التهجم على كاميرة زميلي عبدالرحمن طه المصور ومسجلتي .. وقاموا بعمل مسرخية ساذجة من شخص مسؤول في المستشفى يدعي انه مرافق مريض يحاول التقرب مني ومعرفة ماذا اريد المهم بعد كشف المسرحية منعوني من التواجد في الباحة وأمروني بالخروج ولم استطع التواصل مع من سيخسر المليون في الرقود ولا ما مصيره بعدها .
 
 
مستشفى عبد القادر المتوكل
 
د. أسامة الآنسي, المدير الطبي ورئيس قسم الطوارئ قال : المستشفى يتميز بجراحة العظام وجراحة المسالك وقد أقيمت فيه العديد من العمليات وكانت مخرجاته جدا ممتازة 
  هل المستشفى مستوفي كافة المعايير والمقاييس التي وضعتها وزارة الصحة للمنشآت الخاصة؟
المستشفى تقريبا مستوفي كافة المعايير المطلوبة لسلامة المرضى لكن هناك معايير طبعا تنقص كافة المستشفيات الخاصة وليس  هذا فقط .. لكنا عامة ملتزمين بمخططات وزارة الصحة ومخططات المجلس الطبي وإشرافهم المستمر ونزولهم إلينا باستمرار, ولم نقع في مخالفة, وهذا دليل على التزامنا بهذه المعايير , 
وبخصوص الأخطاء الطبية قال: من المؤكد  وكما يقول المثل (من كثر عمله كثر خطأه) لكن الأخطاء التي تحدث ليست بالشكل الذي يتصوره الآخرون, أخطاء بسيطة جدا كأن يصل مريض في رمقه الأخير ولا تستطيع الإسعافات الطبية عمل شيء,  ويقال المستشفى تسبب في موته, وهذا على سبيل المثال . وثمة أخطاء لكنها لا ترقى للجسيمة أو حتى المتوسطة ,
 
   قانون الدواء؟
 
قانون الدواء لم يطبق ولم يعمم من الوزارة حتى الآن برغم أنه تم عمل ورشات بهذا الخصوص وورش حول الاستخدام المفرط للمضاد الحيوي, لكن دوري كمستشفى هو قيامي بالمرور على كافة المرضى والإشراف التام على استخدام الدواء, وتوعية المريض إضافة إلى متابعة الطبيب المشرف وكيف يصرف الدواء وسبب زيادة الكمية في نوع الدواء, ولماذا مثلا صرف هذا الكم من الدواء برغم أن الحالة لا تستدعي ذلك, وبدوره الطبيب يوضح لماذا .. عامة لا نترك الموضوع للعشوائية, هناك رقابة تامة تشمل حتى الطبيب وطريقة صرفه للدواء وتنفيذ العقوبات التي قد تصل إلى الفصل أما ما يخص التعامل مع المرضى المعدمين أو من ليس لديهم القدرة على الدفع, وهو في وضع حرج يتم معالجتهم أولا ومن ثم نرى موضوع الدفع . ما أود قوله إن المستشفى يراعي الجانب الإنساني قبل الاستثماري, وأعتقد أن هذا ضمن أسباب نجاح واستمرار المستشفى.
وأثناء تجولي في أروقة المستشفى وتصويري لمرفقاته وجدنا المريض فاروق العليمي وعن سؤاله في كيفية التعامل في المستشفى قال : في الحقيقة المستشفى تعامله جيد ( وفيه كل شيء) والكادر الطبي ممتاز جدا وأنا  أتعالج هنا أنا وأهلي وأسرتي, وقد أجريت عمليات كثيرة لأهلي ومنهم من رقد في العناية المركزة وكل تعاملي مع المستشفى هذا, لكن الرسوم (قليل مرتفعة) لكن لو راجعت بما يخص الجانب المالي فإنه يتم خصم نسبة من هذا؛ مراعاة للجانب الإنساني , وأردف قائلا : ما يعجبني في هذا المستشفى أن لديهم مبدأ, أنك إذا جئت في حالة طارئة يسعفونك أولا ويعالجونك (قبل ما يسألوك عن الفلوس وبعدين يكلموك عن الحساب يعني يسعف المريض ويعالجه و يسوي له كل الإجراءات الطبية وبعدين يحاسبك) 
 
 
المستشفى اليمني الألماني
 
الدكتور خالد الحزمي , مدير شؤون المرضى والسجلات الطبية في المستشفى اليمني الألماني أكد أن وزارة الصحة قامت بعملية تصحيحية بإغلاق بعض المستشفيات التي تسيء للمهنة الطبية, حيث توجد مراكز للطب البديل تمارس مهنة طبيب متخصص , وهي عبارة عن ابتزاز للمريض وإهانة لمهنة الطب , وكثيراً ما تصل إلى بعض المستشفيات الكثير من الحالات الحرجة بسبب ممارسة سيئة من قبل أشخاص مبتزين للمريض , لافتا إلى أن هناك مراكز طب بديل يكتب عليها : نعالج جميع الحالات؛ فيجب على الوزارة أن تتحرك لإغلاق هذه المراكز , فقد أساءت لمهنة الطب وأفقدت المريض الثقة في الطبيب اليمني, متمنيا من وزارة الصحة أن تستمر بالضغط على جميع المراكز والأطباء والمستشفيات لتصحيح الخدمة الطبية للمريض حتى لا نسيء للخدمة, وفيما يخص الأخطاء الطبية في اليمن أكد أنها لم تعد كما كانت في السابق؛ فالأمور تحسنت والأطباء نظمت لهم دورات تدريبية وتأهيلية, لكن المشكلة لم يعد هناك التزام بأخلاق المهنة , فعندما يذهب مريض إلى طبيب ينتقد هذا الطبيب الجديد الطبيب الأول ويقول بأن فحوصاته غلط والأدوية كلها خاطئة ويقوم بكتب له على أدوية جديدة وهكذا, وهذا مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة عليهم.
 
 
وبعد الزيارات المريرة على المستشفيات كان لا بد أن نعرج على رقابتها المتمثلة بوزارة الصحة وما تقوم به كجهة رقابية  على المستشفيات الخاصة غير أنا حجزنا في بوابتها لمدة ساعتين ونصف حتى انتهاء الدوام  بتهمة أن المصور  عبد الرحمن طه يحمل  ممنوعات محرم دخولها إلى بهو الوزارة الشريف (كاميرا) ولا يمكن دخول هذه الآلة المحرمة إلا بتصريح صريح اللهجة, هنا اتقدم بالشكر الجزيل للدكتور محمد الدولة الذي سهل لنا كل صعاب الوزارة وساعدنا على الدخول لمقابلة الدكتور يحيى الغسالي مدير عام المنشآت الطبية الخاصة الذي تحدث عن   الدور الرقابي التي تقوم به وزارة الصحة على المنشآت الطبية الخاصة قائلا:
 
وزارة الصحة
 
وبعد الزيارات المريرة على المستشفيات كان لا بد أن نعرج على رقابتها المتمثلة بوزارة الصحة وما تقوم به كجهة رقابية  على المستشفيات الخاصة غير أنا حجزنا في بوابتها لمدة ساعتين ونصف حتى انتهاء الدوام  بتهمة أن المصور  عبد الرحمن طه يحمل  ممنوعات محرم دخولها إلى بهو الوزارة الشريف (كاميرا) ولا يمكن دخول هذه الآلة المحرمة إلا بتصريح صريح اللهجة, هنا اتقدم بالشكر الجزيل للدكتور محمد الدولة الذي سهل لنا كل صعاب الوزارة وساعدنا على الدخول لمقابلة الدكتور يحيى الغسالي مدير عام المنشآت الطبية الخاصة الذي تحدث عن   الدور الرقابي التي تقوم به وزارة الصحة على المنشآت الطبية الخاصة قائلا:
 
الوزارة متمثلة بالإدارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة تعتبر الهيئة الرقابية العليا في الوزارة وكانت مناطة بكل شيء يتعلق بهذه المنشآت إلى ما قبل صدور قانون السلطة المحلية الذي نقل غالبية الصلاحيات إلى مكاتب الصحة في المحافظات والمديريات , فأصبح دور الإدارة العامة إشرافي أو رقابي على أداء سير عمل الإدارات, مع أنه كان من المفترض أن تكون المستشفيات الكبرى تابعة للوزارة, هذا القانون أحدث  , اختلالات في السلطة المحلية المركزية وضاعت المنشآت الطبية الخاصة بين السلطتين 
  لكن القانون مازال ينص على ان تمارس الوزارة دورها الرقابي؟
 الدور الرقابي هذا يأتي على المنشآت التابعة للوزارة كجهة رقابية عليا أو إشرافية أما الجهة التنفيذية فهي  مكتب الصحة, الذي من المفترض أنه وزارة مصغرة , عندما أقول إن مكتب الصحة بالأمانة هو الذي يقوم بكل شيء  ويرفع لي الإجراءات التي تتخذ من قبلنا  أو الإجراءات التي تتخذ ضدهم  نأخذها , لكنهم يريدون الصلاحيات دون أن يقوموا بدورهم التنفيذي وهذي هي المشكلة 
في 2012  عقد اجتماع ضم  جميع ادارت الوزارة و تم التأكيد على ضرورة الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بأي شكل من الأشكال , كما ابدي الدكتور أحمد العنسي وزير الصحة السابق اهتمامه الكبير  بالمنشآت الخاصة, ولما فيه من تسيب كبير الأمر الذي فتح باب  إنشاء المستشفيات على مصراعيه دون أدنى مراعاة للمعايير والمقاييس الطبية, وقد تم الاتفاق على البدء بالأمانة لأنها المركز ونسبتها  تقريباً حوالي من %75_80%  من المنشآت الخاصة في الجمهورية اليمنية , فوضعنا خطه بالاتفاق مع الأستاذ عبد القادر هلال متضمنة رسالة رسمية للبدء بالعمل, وكي لا يحصل تداخل في الصلاحيات شكلنا لجنة مشتركة بيننا ممثلة بمكتب الصحة والسكان مع الوزارة وشكلنا فريقا لا يتبع الجهتين, مختصة بالعمليات وفني أجهزة طبية ودكاترة ومخبريين وصيادلة وقد تم تشكيلة لأول مرة بهذا الشكل ,هذا كله تم في شهر ابريل 2013 واستمرت لمدة 10 أيام استهدفت 70 منشأة داخل أمانة العاصمة 
  ما هي نتائج هذه الزيارات؟
النتائج لا تسر عدوا ولا حبيبا ..  سيئة جداً ,  خلاصتها 8 مستشفيات مطابقة للمواصفات فقط 
  وماذا عن البقية ؟
حوالي 16% من المسشفيات كانت مطابقة للمواصفات وحوالي 70% كانت بحاجة إلى قليل من الاهتمام؛ بحيث تتحول إلى مستشفيات مطابقة نوعا ما للمواصفات وسلامة المرضى هذي المنشآت خوطبت برسالة وتم التجاوب بشكل جيد 
35% تقريباً كانت سيئة وتم الاتفاق على إغلاقها  جميعا  
  وهل تم الإغلاق ؟
: طبعاً في أكثر من مشكلة, إذا تم الإغلاق منها أن السعة السريرية الخاصة بالجهات  الحكومية تعاني من أزمة فتم الاتفاق أن اتحاد المستشفيات يمنحهم فرصة التحسين
  هل تم اتخاذ  أي إجراء وزاري ؟
عقد اجتماع موسع وتم الاتفاق على أخذ أسوا ما في القائمة من مستشفيات وعددها 7 مستشفيات (بوجود أعضاء من اتحاد المستشفيات ) والتي لا تصلح أن تسمى مستشفى ولا جهة طبية حتى , ليتم إغلاقها ولكي أكون صريحا معك كان من ضمن أسباب الإغلاق لبعض المستشفيات , رفضهم لدخول اللجنة لمعاينة المستشفى والتفتيش وقانونا يقتضي على المانع إغلاق منشأته , , 5 منها كانت سيئة و 2 منها لم يسمحوا  للجنة بالدخول  
صدرت قرارات وزارية بإغلاق المنشآت بالاسم حسب القائمة , و باقي المستشفيات وجهت لهم رسائل بإيقاف العمل الجراحي داخل منشأتهم بمعنى أنه يمنع إجراء عمليات جراحية أيا كانت وبإمكانها تستمر كعيادة إلا بعد تأهل المستشفى بشكل جيد بعد كل هذه الاجراءات تم تسليم النتائج والقرارات لأمين العاصمة لأنه من يملك جهات الضبط المتمثلة بالنيابة والعسكر
  لكن هل تابعتم 
المتابعة كانت عملنا الثاني 
 هل تعتقد أن هذا تقاعس من أمانة العاصمة ؟
 لا استطيع القول انه تقاعس لكنا لم نسكت على الوضع هذا وعندما لم نجد تجاوب من امانة العاصمة قمنا برفع الموضوع لمجلس الوزراء وقد اقر كافة النتائج المرفوعة من وزارة الصحة كاملة الإغلاق  والتحسينات وألزمت السلطة المحلية  بتنفيذها ولكن لا نعلم لماذا لم تنفذ قرارات مجلس الوزراء  
  لحد الآن لم ينفذ ؟
تواصلنا مع أمانة العاصمة ومكتب الصحة بموافاتنا بما اتخذوه لكنهم يفيدوا أنهم سلطة مركزية وهذا عمل المديريات  والمديريات طبعا كل مديرية ( تحكم بأكثر من شكل مدير المديرية له رأي ومدير الصحة له رأي ومدير الانشاءات له رأي وكل له عذر منهم من يمنح فرصة ومنهم من يمنح إجازة وكل واحد يقول لك مش مستعد يخاطر بحياته وكل واحد يجيب عذرا)
 
 
 
خطأ طبي
 
 
كثيرة هي الموجعات التي نسمعها والمصائب التي تحدث جراء الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي الذي قد تصل بالمريض الى الوفاة ف كثير من الأحيان أو الشلل إن رحمه ربي من الموت, ولضرورة البحث أو اكتمال التحقيق اخترنا حالة ربما تكون أقل ضررا مراعاة للجانب الإنساني والبعد عن البشاعة عامة كان معي الأخ على محمد نعمان يشرح لي, ولك قصة إحدى أقاربه 
س / أتفضل اشرح لي القصة 
: أحد الأقارب فوزي البكاري أرسل زوجته إلى مستشفى حكومي بصنعاء للعلاج ,كان عندها نتوءات تحت الإبط حالة بسيطة , ذهبت للدكتور (أ . خ)  وعندما كشف على الحالة أصر على أخذ عينة للتأكد من أنه ورم خبيث أو ورم حميد , طلب مبلغ رسوم المستشفى 20 ألف تقريباً , وعندما ذهبت إليه اليوم الثاني كي تأخذ الفحوصات قال لها لا إذهبي مستشفى (.....), - طبعاً هذي قصة خاصة لكن بحكم مجال العمل أنا عارف أن هذي المستشفى مغلقة , قد أغلقها وزير الصحة بقرار وزاري ,- المهم عندما ذهبت المستشفى قام بإجراء عملية وعندما أكمل العملية  (وترك القفاز حق اليد داخلها ونسيه ورقع) , ولم يخبرهم بالمجارحة بعد العملية وإخراجها في نفس الوقت , (حتى  ياخذ عينه بيجلسها 4 ساعات , لكن عملية وفي نفس الوقت روحت للبيت ) وعند ذهابها إلى البيت كانت تعاني من حمى شديدة وانسداد ورعشة حتى اليوم الثالث ونحن نرى الحالة في تدهور مستمر , قمنا بأخذها للمجارحة ووجدوا أن المنطقة التي تم فتح العملية فيها (تحت الإبط مليئة بالقيح والوسخ نتيجة وجود القفاز داخل الجسم )
ذهبنا للدكتور وأخبرناه بالحالة لكن يبدو ان كل شيء منتهي الصلاحية فالمستشفى حتى التعقيم و الأدوات و كل شيء مما سبب لها هذا , الآن لها حوالي شهرين وهي تعاني من هذا الألم وكل يوم يخرجون ما يقارب نصف لتر قيح من مكان الجرح ولم تكن فتحة الجرح صغيرة بل كبيرة جدا
طبعاً أخذناها إلى مستشفى الشرطة والمستشفى العسكري ومستشفى العلوم على أساس تتحسن حالتها , (كلها أدوية ومضادات 20 ألف عشان نأخذ عينة ونشوف إن كان ورم خبيث أو حميد الآن خاسرين 500 _600 ألف ما بين علاجات من مضادات حيوية وابر ومغذيات ومجارحة كل يوم )
س / ما تم إزاء هذا الموضوع ؟ 
ج/ قدموا رسالة للوزير وأنا أتابعها وسترفع للمجلس الطبي, والمجلس الطبي دائماً يقفون مع الأطباء , (المواطن هذا مرمي على جنب, تصور لو في واحد مسكين حالته سيئة يروح يعالج جرح بسيط وإلا حبة صغيرة , يقطعوا جسده كامل , أين الصحة  هذي وأين الرقابة , والمستشفى يمارس عمله رغم أن هذ المستشفى مغلق من وزير الصحة على مرمى ومسمع من مكتب الصحة بالمديرية ومكتب الصحة بالأمانة ووزارة الصحة و كأنه تحدي ) وقد أخبرتهم أن يستدعوا المريضة على الأقل لمجارحتها بشكل سليم أو إذا احتاجت رقود رفضوا هذا الكلام وقال الدكتور (الأمر هذا طبيعي احنا نطرح قفاز داخل العملية ) هذا هو وضعنا الصحي المزري الذي لا حول لنا ولا قوة منه , نشتي حد يخلصنا من هذه المساوى.
 
 
* نقلا عن صحيفة مال واعمال العدد(134)

 

مواضيع ذات صلة :