أصدرت النخبة للإعلام والتسويق الدليل المصرفي والتأميني اليمني 2009م ، باللغتين العربية والانجليزية شمل معظم قطاعي التامين والبنوك
في اليمن .واحتوى الدليل علي معلومات مفصلة عن نشاط هذه القطاعات ومدى النمو فيها بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالعمل المصرفي والتأميني شاملا كل التعديلات التي أدخلت عليها مثل : قانون البنوك اليمنية ، قانون أعمال الصرافة ، قانون البنوك الإسلامية ، قانون أنظمة الدفع ، قانون غسل الأموال، وقانون الرقابة على شركات التامين.
وقدمت النخبة في الإصدار الثامن قراءة لأهم مؤشرات حركة البنوك والتأمين من خلال رصد البنك المركزي اليمني والاتحاد اليمني للتامين لها وكذا أهم آراء رجال العمل المصرفي والتأميني.
وقال الزميل ياسر المياسي رئيس التحرير أن إصدار الدليل يهدف إلي نشر الوعي التأميني ومواكبة الصحافة الاقتصادية المتخصصة ،وأشار إلي أن الدليل بداء منذ عام 2002م وانه استطاع إيجاد حراك فكري و معرفي قي قطاعي البنوك والتأمين، كما أستطاع أن يكون مرجعاً إعلامياً هاماً وموسوعة ثرية للمهتمين بتطور هذه القطاعات الهامة .
وأوضح المياسي في تصريح خاص لـ"الاستثمار نت " أن تركيز الدليل على البنوك والتأمين يأتي من ترابط هذين القطاعين مع بعضهم ،مؤكدا أن الدليل يقدم تفاصيل جديدة عن نشاط وتطور قطاعي البنوك والتامين خلال 2009م .
وقال إن انتظام إصدارا لدليل وتوزيعه داخلياً وخارجياً على مدى ثمان سنوات يرجع إلي خطة محكمه تم تطبيقها بدقة حيث استطاعت تلك الخطة ان تضعه على رأس الأدلة المتميزة في اليمن .
الجدير بالذكران الدليل احتوى على 120 صفحة باللغتين العربية والانجليزية وتم تقسيمه إلي خمسة أقسام توزعت في قسم للبنك المركزي والبنوك الحكومية المتخصصة ، البنوك التجارية ،البنوك الإسلامية وقسم للشركات التامين كما تضمن قسم للقوانين المصرفية ،ويهدف القائمين عليه خلال العام القادم 2010م العمل علي تدشين وإطلاق النسخة الموسعة.
