في هذه المرحلة العالمية بدأت التكتلات الإقليمية تحدث على أساس
التجانسات الاقتصادية
، وعندنا في المنطقة العربية نراقب بإعجاب تجمع دول مجلس التعاون الخليجي ،اذ يعتبره مراقبون تجربة ناجحة على اساس اقتصادي وثقافي ،حول هذا الموضوع وحول الاستثمارات الكويتية في اليمن ،تحدث لـ”مال واعمال” سعادة سفير دولة الكويت في اليمن الأستاذ/ سالم غصاب الزمانان .حاوره /فيصل الصفواني
• ما هي النظرة السائدة عند رجال الأعمال الكويتيين عن مناخات الاستثمار في اليمن؟
. يتمتع اليمن بطبيعة خلابة وموقع جغرافي متميز، إضافة إلى ما حباه الله من موارد طبيعية، ولا شك بان هناك اهتماماً من قبل رجال الأعمال الكويتيين لاكتشاف الفرص الاستثمارية في اليمن، حيث زار اليمن العديد منهم خلال السنوات الماضية، واطلعوا على الفرص المعروضة أمامهم، ولكن هناك بعض الأمور المتعلقة بتسهيل إجراءات الاستثمار، بحاجة إلى تطوير، ومنها على سبيل المثال نظام البصيرة، وتوثيق الملكية، وما يتسببه من ادعاءات لملكية الأراضي، والتي تجعل المستثمر قلقاً حول تبعات مثل هذه الإشكاليات الاستثمارية، والأمر الآخر يرجع إلى البطء في إجراءات التقاضي، وكما هو معروف فإن عامل الوقت مهم جداً بالنسبة للمستثمرين.
• هل هناك مشاريع استثمارية كويتية جديدة في اليمن؟
وقعت عقود كثيرة خلال العامين الماضيين بين رجال أعمال ومستثمرين كويتيين، والجهات المختصة اليمنية، وأما هذا العام فقد كانت آخر العقود الموقعة هو إنشاء مدينة سياحية في محافظة إب الجميلة، والمتميزة بخضرتها الدائمة ومناخها المعتدل طوال العام.
• ينظر بعض المهتمين بإعجاب إلى تجربة دول مجلس التعاون الخليجي، فما سر نجاح هذه التجربة من وجهة نظرك؟
نجاح تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعود إلى حنكة القيادة السياسية في دول المجلس، إضافة إلى أن المواضيع التي تطرح هي مواضيع تهم شعوب هذه المنطقة بأكملها، حيث يولون هذه المواضيع الأهمية الكافية، والوقت اللازم والنقاش الجاد لإنجاح أي مشروع يراد تبنيه.
•هل يوجد تجانس اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي الست؟
نعم هناك تجانس اقتصادي بين دول المجلس الست، ويؤخذ بعين الاعتبار ملاحظات وخصوصيات كل دولة على حدة.
•إذا كانت التحالفات الإقليمية تقوم على اسس اقتصادية فهل مستوى الاقتصاد اليمني يؤهل اليمن للانضمام إلى دول مجلس التعاون؟
إن العوامل التاريخية والثقافية وأواصر القربي والجوار هي الأرضية الصلبة التي يعتمد عليها مجلس التعاون لدول الخليج، ولكن الأسس الاقتصادية هي من العوامل التي ساهمت في تكامل وربط مصالح الدول الأعضاء ببعضها. وبالنسبة لليمن فإن ما يعنيننا كبداية في الوقت الحالي هو مساعدة اليمن في دمج اقتصاده باقتصاديات دول مجلس التعاون.
• يري بعض الاقتصاديين أن هناك طفرة مالية في الخليج، إضافة إلى التضخم النقدي.. ما مدى صحة ذلك؟
لا شك بان الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على جميع دول العالم، ولم يعد هناك بلد إلا وتأثر – نوعاً ما – بهذه الأزمة، إلا أن اقتصاديات دول مجلس التعاون اقتصاديات متينة، وبإمكانها أن تتعامل مع أي مشكلة يمكن ان تواجهها.
• إلى أي حد ما زالت السياسة مؤثرة على الاقتصاد، وهل ارتقى القرار السياسي العربي عموماً والخليجي خصوصاً إلى مستوى مراعاة المصالح الاقتصادية في كل قطر؟
دعني أتحدث عن دولة الكويت، التي مرت بثلاث حقب منذ ما بعد الاستقلال عام 1961م. الأولى هي حقبة الانتشار أو ما تسمى بدبلوماسية الانتشار، والحقبة الثانية، وهي من 1990-2003 وهي دبلوماسية الدفاع عن الكويت، ومنذ العام 2003 تبنت الكويت الدبلوماسية الاقتصادية، حيث وضعت الاقتصاد نصب عينيها، داخلياً من خلال تطوير البنى التحتية، وخلق وظائف وفرص عمل جديدة للشباب، وخارجياً بأن تحتل الفرص الاستثمارية للشركات الكويتية والتبادل التجاري في قائمة الوفود الرسمية الكويتية. لقد قامت دولة الكويت بطرح وتبني وعقد أول قمة اقتصادية عربية من أجل اعطاء الاقتصاد مكانته الطبيعية، وهذا دليل على بعد نظر الكويت في هذا المجال.
