استنكار من مطالبات شعبان لشركة كمران توريد 10 مليار ريال

عبرت مصادر اقتصادية عن استغرابها واندهاشها من الطلب غير القانوني لوزير الماليه في حكومة بن حبتور من شركه كمران للصناعة والاستثمار بتوريد مبلغ عشره مليارات ريال بحجه مخصص مكافحة التهريب. و أكدت المصادر ان أي مطالبات غير قانونيه فإن شركة كمران وغيرها من الشركات ليست ملزمة بدفعها لأن ذلك لا يعد وأن يكون أسلوب جباية وابتزاز وحصاد وتاميم لأموال الشركه التي كفل الدستور والقانون حمايتها. وكان وزير الماليه صالح شعبان طلب من شركة كمران سرعه توريد عشره مليارات ريال كدفعه أولى إلى حساب الحكومه لدى البنك المركزي من المخصص لدى الشركه لمكافحة التهريب. وعبرت المصادر عن استغرابها واندهاشها من طلب وزير الماليه.. ونوهت المصادر إلى أن مكافحة التهريب وحمايه المنتجين والمستثمرين يقع على عاتق الدوله طبقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة تطبيقا للنظام العام ومكافحة الجريمه ، لافتة إلى أن التراخي والتساهل في تنفيذها يعد جريمه تستوجب المساءله والعقاب نظرا للآثار السيئه التي تلحق بالاقتصاد الوطني وعائدات الدوله. وبحسب المصادر الاقتصاديه فان شركه كمران وغيرها من الشركات التجارية لم ولن تشمل موازناتها على مخصصات لمكافحة التهريب لأنهم يعلمون يقينا أن ذلك من مهام الدوله الاساسيه بل أن ذلك يأتي في مقدمه الحقوق المتقابله من الدوله تجاه المواطن حمايه له وصحته ايضا. وتعد شركة كمران من أول الشركات التزاما بدفع كافه المستحقات القانونيه للدوله من ضرائب ورسوم جمركيه واعانات حكوميه وأرباح حصه الدوله في راس المال الشركه أولا بأول.