يواجه العديد من المستثمرين ورجال الأعمال الكثير من التعسفات والمعوقات الإدارية المستمرة من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة الحديدة والذي يتعمد عرقلة المعاملات والإجراءات الإدارية التي تتعلق بحقوق المواطنين وعدم تسيرها أولا باول الأمر الذي أدى الى تكدس الاف المعاملات في مكاب الأشغال الذي يسيطر عليه لوبي منظم من الفاسدين والذين يفرضون إتاوات على مرتادي المكتب مقابل تسهيل إجراءاتهم رغم علم محافظ المحافظة والجهات المسؤولة.
وأكد مصدر مسؤول أن مدير مكتب الأشغال بالحديدة الذي يشغل هذا المنصب ما يقارب من ثلاثين عاما تسبب في إعاقة وعرقلة العديد من المشاريع التنموية والخدمية الحكومية والخاصة بالمحافظة،وأن دوره في المكتب يتوقف على ما يقرره لوبي الفساد الذي يتقاسم مع مدير المكتب ما يتم الحصول عليه مناصفة من أموال واتاوات بطرق غير قانونية.
وطالب المصدر الحكومة ومحافظ محافظة الحديدة بالعمل على توقيف هذا العبث الذي لا يحترم الوظيفة العامة ويعيق مجالات التنمية في المحافظة الى جانب ما سببه مدير المكتب من تفاقم القضايا والتلاعب بحقوق الناس على حساب بعضهم البعض والتعامل لحساب أطراف بحد ذاتها وعلى الحكومة سرعة إقالته وتعيين بديلا عنه، وان فترة توليه هذا المنصب على مدى ثلاثين عاما مكنه من النفوذ اللامحدود وأنه في ظل غياب الرقابة والمحاسبة استطاع توظيف منصبه لمصالحه الشخصية ويشكل أحد المعوقات الرئيسية سوى تشريع للفساد والفاسدين .
