تعلن الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال، والتي تنعقد غداً الاثنين تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن مبادرات وفرص استثمارية جديدة لدعم اقتصاد أبوظبي.
صرح بذلك محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مؤكداً أن أبوظبي ما زالت أرضاً بكراً للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال المهيري في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن أبوظبي أصبحت قطباً مهماً في الاستثمارات الدولية، موضحاً أن الإمارة في أشد الحاجة خلال الفترة المقبلة لتسويق الفرص الاستثمارية بها والترويج لها، وهذا أهم ما يجب التركيز عليه مستقبلاً.
وتنعقد الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال غداً تحت شعار «غداً 21، عصر جديد من الفرص» في فندق روز وود بجزيرة المارية، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للمرة الثالثة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ويعتبر المنتدى المنصة الأهم في أبوظبي للقطاعين العام والخاص، باعتباره منبراً مهماً يجمع كبار المسؤولين من القطاع الحكومي في الإمارة مع المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص على مستوى الإمارة.
وتهدف الدورة الثالثة للمنتدى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، لما من شأنه أن يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وجعله المحرك الرئيس لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تعد الدورة الجديدة فرصة لإطلاع القطاع الخاص على أبرز الفرص الاستثمارية في الإمارة بما يسهم في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص بهدف تنويع مصادر الاقتصاد المحلي وتحقيق رؤية أبوظبي 2030.
دورة نوعية
وأكد المهيري الأهمية الكبيرة للدورة الثالثة للمنتدى، حيث ستكون نوعية وستشهد الإعلان عن مبادرات جديدة لدعم اقتصاد الإمارة وقطاعها الخاص.
وقال إن هناك العديد من القطاعات الواعدة بالفرص الاستثمارية في الإمارة ومنها قطاع السياحة ثم قطاع التجارة وتجارة التجزئة والقطاع الصناعي، والأخير تعوّل عليه أبوظبي كثيراً بما يحمل من الصناعات البتروكيماوية والصناعات الاستهلاكية والصناعات التحويلية والغذائية، ثم قطاع الخدمات ولا سيما قطاعات الصحة والتعليم.
وشدد المهيري أن جميع الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات الواعدة مدعومة بسياسات مالية واقتصادية ومحفزات مالية كبيرة قدمتها وما زالت تقدمها أبوظبي، مشيراً إلى وجود البنية التحية المتطورة من موانئ ومطارات وشبكات طرق واتصالات وخدمات مالية ومصرفية تعزز من هذه الفرص الاستثمارية.
ورداً عن سؤال حول ما تحتاجه أبوظبي في الوقت الحالي، قال المهيري: «اقتصاد أبوظبي أصبح أكثر قوة من ذي قبل ويملك مقومات أكبر وأفضل، واستطاع من خلال هذه المقومات أن يمتص آثار الصدمات والأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتؤكد الأرقام والإحصائيات قوة ومتانة اقتصاد أبوظبي».
مناخ الأعمال
وأضاف: «أكد المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال بأبوظبي تحقيق نمو 61 نقطة في الربع الثاني 2017، مقارنة بنمو 59 نقطة في الربع الأول من العام نفسه، الأمر الذي يعكس درجة التحسن في مستويات الثقة في المنشآت الاقتصادية على اختلاف أنشطتها وأنواعها ومناطق عملها، إضافة إلى تفاؤلها بشأن آفاق الأداء الاقتصادي بالإمارة واستمرار التحسن في حركة النشاط الاقتصادي خلال العامين الجاري والمقبل».
وتابع المهيري: «يؤكد حرص العديد من الشركات العالمية والمصارف الدولية على التواجد في سوق أبوظبي ثم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، على الثقة التي يحظى بها اقتصاد أبوظبي، خاصة بعد النجاحات التي حققها اقتصادنا في تنوع قاعدته الإنتاجية أو تنويع مصادره.
حيث أصبحت القطاعات المهمة كقطاع الصناعة، تحقق نمواً مطرداً ومساهمة متزايدة في الاقتصاد في ظل رؤية أبوظبي التنموية، خاصة بعد أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المحفزات التنموية المهمة والكبيرة التي من شأنها أن تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من تلك المحفزات.
ثم في ظل صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الدولي للبترول (أديبك) الذي احتضنته أبوظبي أخيراً، وأعلن من خلاله عن استثمارات ضخمة في قطاع النفط والصناعات البتروكيماوية، وتؤكد ذلك أعداد الوفود الاقتصادية التي تستضيفها غرفة أبوظبي، حيث تبدي تلك الوفود حرصها الكبير على الاستثمار في أبوظبي وفتح جسور من التعاون الاقتصادي والتجاري بين تلك الدول مع أبوظبي».
نجاحات سابقة
وحول تقييمه للمنتدى في دوراته السابقة.. قال: «دورة هذا العام تؤكد النجاحات السابقة للدورة الأولى والثانية من المنتدى، كما تأتي إضافة نوعية تهدف إلى تطوير الأعمال وتحفيز الاستثمار لتحقيق التنافسية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
ونوه إلى أن غرفة أبوظبي تلتزم بتبني كل ما من شأنه تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في ترجمة رؤية أبوظبي التنموية، لذا فإن تصديها لتنظيم هذه المنتديات إنما يأتي من منطلق قناعاتها بالدور المنوط بالقطاع الخاص والتعريف بفرص الاستثمار وتنظيم وتعزيز العلاقة بين مؤسساته والجهات الحكومية في الإمارة.
الأمر الذي يعمل على تعزيز المناخ التكاملي ويخلق جسور التعاون بين القطاعين، ويتيح فرصاً لمناقشة أية صعوبات أو عقبات تعترض مسيرة عمل القطاع الخاص بمؤسساته وشركاته، كما تساهم هذه المنتديات بالتعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل أشكال الدعم اللوجستي من أجل تحقيق الأهداف وتفعيل حضورها.
تحديات
من جهته، أثنى حمد العوضي عضو مجلس إدارة الغرفة على تنظيم الملتقى للمرة الثالثة، لافتاً إلى أن المنتدى يستضيف رجال أعمال ليتعرف على التحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها، وأبرز الفرص الاستثمارية المتوفرة في الإمارة.
وشدد العوضي على أن القطاع الخاص في أبوظبي واعد ولديه خبرات كبيرة، وكل ما يريده هو المزيد من المشروعات والدعم الحكومي، موضحاً أن أهم قطاع يشغل القطاع الخاص في أبوظبي حالياً هو الصناعة بعد أن أعلنت الحكومة عن استراتيجية صناعية لأبوظبي.
وقال: «لدينا في قطاع الصناعة تحديات ومشكلات عدة، منها ارتفاع سعر الطاقة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وإيجاراتها، فضلاً عن تضارب بين الإجراءات الإدارية والسياسات التكاملية للإمارة في الصناعة، كذلك يواجه القطاع الصناعي مشكلة عدم توفر التمويل الكافي لمشروعاته، خاصة وأن عوائد مشروعاته ليست سريعة، بل تحتاج المشروعات الصناعية لنحو 10 إلى 15 عاماً حتى تحقق الأرباح، ولابد أن تكون هناك بدائل تمويلية مثل بنك صناعي أو غيره، ولو تم التغلب على هذه التحديات، فإن القطاع الخاص في أبوظبي سينتعش بقوة».
نقلة نوعية
بدورها، أكدت ريد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة تجارة التجزئة، الأهمية الكبيرة لانعقاد الدورة الثالثة للمنتدى، وقالت إنها تتزامن مع تنفيذ برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، مشيرة إلى أن الحركة الاستثمارية في أبوظبي تحتاج إلى نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه الكثير من رجال الأعمال المواطنين والأجانب للاستثمار في أبوظبي، مع توالي إطلاق العديد من المبادرات المحفزة للاستثمار خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى ضرورة التركيز على دعم مبادرات تطوير قطاع تجارة التجزئة، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع حالياً في اقتصاد أبوظبي بعد تضاعف أعداد المراكز التجارية ودخول المئات من العلامات العالمية التجارية الكبرى للإمارات، وتشدد على أن هذا القطاع بحاجة إلى انتعاش قوى وحقيقي عن طريق التوسع في عدد المراكز التجارية وتخصيص الأراضي لها، وتوفير الخدمات التي يحتاجها هذا القطاع، خاصة وأن القوة الشرائية لمواطني أبوظبي والمقيمين بها كبيرة.
وتشير إلى الأهمية الكبيرة لانتعاش قطاع السياحة على أداء قطاع تجارة التجزئة، موضحة أن نسبة كبيرة من مشتريات هذا القطاع ترجع للسياح خلال الفترة الأخيرة، وهنا لابد من تكثيف الحملات الدعائية الترويجية لإمارة أبوظبي باعتبارها وجهة سياحية مفضلة في المنطقة، خاصة بعد تدشين معالم سياحية وثقافية وترفيهية فيها مثل متحف اللوفر ومدينة عالم وارنر براذرز وغيرها، ولابد من التسويق الجيد لها. وطالبت ريد الظاهري بمنح فرص استثمارية أكبر وأفضل للشركات المواطنة، مشيدة بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الخاص في أبوظبي.
المشروعات الصغيرة
من ناحيته، نوه سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى الأهمية الكبيرة لمنح الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الفرصة لمضاعفة استثماراتها عن طريق تخصيص أفضلية لها في مشتريات الحكومة ومشروعاتها، مشيراً إلى أن هذه الشركات تشكل نحو 92% من عدد الشركات المسجلة في أبوظبي، كما أن قطاع المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، وأصبح من أولويات التوجه الاستراتيجي نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز زيادة الاستثمار.
ولفت إلى أن أبوظبي تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2021، مما يعزز تنافسية أبوظبي.
وقال: «نتمنى أن تكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصاً قوية في مشروعات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، والمهم التركيز على تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، الأمر الذي يساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة لبدء أعمالهم».
وأشاد المقبالي بتوجه عدد من دوائر أبوظبي لإصدار قرارات لتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير التسهيلات والإجراءات اللازمة بهدف نجاح استثمارات قطاع الأعمال. وقال «لابد من تشجيع هذه الدوائر وتعميم إجراءاتها المرنة على مستوى الإمارة».
القطاع العقاري
وطالب عمير الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة «مدائن القابضة» العضو السابق لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بضرورة إعادة النظر في القطاع العقاري في أبوظبي، مشيراً إلى أن حالة السوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية تؤكد وجود معروض كبير مما أدى إلى تراجع العوائد الاستثمارية، وهذا المعروض يتزايد، وهنا لابد من اتخاذ إجراءات حتى نصل إلى مرحلة التوازن بين العرض والطلب في السوق، وتوجيه مزيد من الاستثمارات لقطاعات اقتصادية أخرى مثل الصناعة والسياحة وتجارة التجزئة.
وأكد الأهمية الكبيرة لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، مؤكداً أن هذا البرنامج سيكون له دور إيجابي قوي على أداء القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوه إلى أن رجال القطاع الخاص يترقبون الإعلان عن إطلاق أجندة المرحلة الأولى من حزمة المسرعات التنموية خلال الأيام المقبلة وتسريع تنفيذ المشروعات المجتمعية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال.
وقال إن القطاع الخاص في أبوظــبي يلحظ جيداً مدى الفــعالية الكـــبيرة للقرارات التحفيزية التي تم الإعلان عنها في أبوظبي، ولها دور رئيس حالياً في تسهيل إجراءات الاستثمار ودعم القطاع الخاص بالإمارة. وأضاف: «مازال رجال الأعمال والقطاع الــخاص بحاجة للمزيد من المحفزات والفرص الاستثمارية والحزم الاقتصادية".
9 دوائر حكومية بارزة تدعم المنتدى
تشارك في دعم فعاليات أعمال منتدى أبوظبي للأعمال في دورته الثالثة هذا العام العديد من الجهات الحكومية في أبوظبي من أهمها دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة الصحة، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الثقافة والسياحة، ومركز أبوظبي للأعمال ومكتب تنمية الصناعة التابعين لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وشركة أبوظبي للموانئ، وشركة أدنوك للتوزيع، ودائرة الطاقة، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زون سكورب» وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية.
وتهدف الدورة الثالثة للمنتدى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي لما من شأنه أن يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وجعله المحرك الرئيس لعجلة التنمية والاقتصاد المستدامة.
كما تعد الدورة الجديدة فرصة لإطلاع القطاع الخاص على أبرز الفرص الاستثمارية في أبوظبي بما يسهم في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص بهدف تنويع مصادر الاقتصاد المحلي وتحقيق رؤية أبوظبي 2030.
وكانت الدورة الأولى للمنتدى قد عقدت عام 2016 تحت شعار «نعمل لتحقيق اقتصاد مستدام»، في منصة حوارية للتعاون المشترك بين كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.
فيما جاءت الدورة الثانية 2017 تحت شعار «شركاء لتحقيق التنمية المستدامة»، وأكدت على تعزيز بيئة الأعمال التنافسية والعمل على جذب الاستثمارات الخاصة وتطوير كفاءة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ويحرص القائمون على تنظيم المنتدى على تمكين القطاع الخاص للانطلاق نحو العالمية من خلال تعزيز تنافسيته القطاع الخاص من خلال استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها أبوظبي عن طريق وضع خطط وممكنات تسهم في تحفيز قطاعات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم الخاص والتشييد والبناء والعقار.
