ارتفاع موجودات المصارف السعودية

لم يسجل الأسبوع الماضي تحركات كبيرة على صعيد البنوك المركزية العربية.
ولعل أهم ما ميز الأسبوع إصدار مؤسسة النقد السعودية لنشرتها الربع السنوية (الربع الثاني من عام 2009)، للإحصاءات النقدية والنشاط المصرفي.
وأكدت مؤسسة النقد السعودية، أن الموجودات لدى المصارف السعودية ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري، بما قيمته 53.43 مليار دولار مقارنة بالربع الثاني من العام 2008، كما انخفضت المطلوبات مقارنة بإجمالي المطلوبات المسجلة في نهاية العام الماضي بواقع 42.75 مليار دولار، في حين ارتفعت مطلوبات المصارف السعودية في الربع الثاني من العام 2009، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008، بما قيمته 53.38 مليار دولار.
 ويرى محللون سعوديون في تصريحاتهم لـ«الرؤية الاقتصادية»، أن تقرير مؤسسة النقد السعودي يعكس بالدرجة الأولى استراتيجية الحيطة والحذر الشديدة التي باتت تلجأ إليها المصارف السعودية، والتي ترجمت إلى سياسات تحفظ قوية في عمليات الإقراض، بحكم أن هذه العمليات كان فيها، وحتى الأمس القريب، نوع من المبالغة.
وعلل طارق الماضي محلل اقتصادي سعودي هذه النتائج، بالقول إن هذه المؤشرات تعكس السياسة النقدية السعودية، خصوصاً بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية على دول المنطقة، كما تبرز اتجاه المصارف السعودية إلى التحفظ في سياسة الإقراض، وفرض ضوابط أكثر صرامة في التعامل مع طلبات الإقراض المقدمة من مؤسسات وشركات استثمارية كثيرة.
وحسب الماضي «هذا أمر منطقي، كون أن الكثير من عمليات الإقراض التي كانت في الفترة الماضية، تعتمد على المجاملة».
وفي السياق نفسه أكد الدكتور أنور ماجد عشقى، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، أن عمليات الإقراض التي كانت تقوم بها البنوك الخليجية، ومن ضمنها السعودية في الفترة الماضية، كان فيها نوع من المخاطرة.
وبالتالي، ارتفاع قيمة موجودات المصارف السعودية، وانخفاض إجمالي مطلوباتها في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي يؤكد السياسة الحذرة التي باتت تعتمدها المصارف السعودية، من ضمنها الدراسة المتأنية لملف الشركة أو الجهة المقترضة، وتركيزها على الكثير من الضمانات، والتي من ضمنها أصول الشركة، ووضعها المالي.
وهنا يمكن القول إنه إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية على الأنظمة المالية العالمية، جاءت قضيتا «مجموعة سعد» وشركة «أحمد حمد القصيبي» لتزيد الطين بلة، وتطلق جرس الإنذار أواسط المصارف الخليجية.
وكشفت أحدث بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد السعودية، أن إجمالي موجودات المصارف السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 667.56 مليار دولار (2.5 تريليون ريال سعودي)، مقارنة بنحو 614.13 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بإجمالي 710.23 مليار دولار وحتى نهاية العام 2008.
وتتوزع موجودات المصارف السعودية ما بين الموجودات الأجنبية، والتي بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري 413.87 مليار دولار، مقارنة بنحو 381.83 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وهي تنقسم بدورها إلى موجودات من طرف مؤسسة النقد السعودية، وبلغت 397.87 مليار دولار في نهاية يونيو 2009، مقارنة بنحو 376.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2008، وموجودات من طرف المصارف التجارية، وبلغت في النصف الأول من العام الماضي نحو 26.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.95 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى مطلوبات من المصارف من القطاع الخاص، والتي بلغت في نهاية يونيو 2009 نحو 194.56 مليار دولار، مقارنة بنحو 184.32 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2008.
وموجودات عبارة عن مطلوبات المصارف من الحكومة، والتي بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري 48.86 مليار دولار، في حين كانت قد سجلت 20 مليار دولار في الريع الثاني من العام الماضي.
وتدخل في قائمة الموجودات أيضاً، مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية، حيث بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري 11.53 مليار دولار، مقابل 9.51 مليار دولار في يونيو من العام الماضي. وحسب مؤسسة النقد السعودية، فقد بلغ إجمالي مطلوبات المصارف السعودية في يونيو 2009 نحو 667.57 مليار دولار، مقابل 614.19 مليار دولار في يونيو 2008، و710.32 مليار دولار إجمالي المطلوبات المسجلة حتى نهاية العام 2008. وتوزعت المطلوبات، ما بين مطلوبات على شكل نقود، بلغت 127 مليار دولار نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 114.58 مليار دولار، سجلت في العام الماضي، إضافة إلى نقد متداول خارج المصارف بلغ في الفترة نفسها 22.81 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.71 مليار دولار في العام الماضي.
وودائع تحت الطلب بلغت 104.29 مليار دولار، مقابل 93.86 مليار دولار في العام الماضي. وتضمن تقرير مؤسسة النقد السعودية مطلوبات شبه نقود، على شكل ودائع زمنية وادخارية، بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 92.96 مليار دولار، مقابل 75.5 مليار دولار العام 2008، إضافة إلى مطلوبات شبه نقود أخرى، بلغت نحو 47.44 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2009، مقابل 39.72 مليار دولار في يونيو 2008. ومن ضمن هيكل المطلوبات، سجل التقرير مطلوبات على شكل ودائع حكومية، بلغت 243.95 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الجاري، مقابل 212.11 مليار دولار في العام الماضي، في حين بلغ إجمالي مطلوبات المصارف السعودية الأخرى، ما قيمته 157.61 مليار دولار، مقارنة بنحو 183.2 مليار دولار في نهاية يونيو من العام الماضي.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال طارق الماضي «لطالما عودتنا مؤسسات النقد العالمية ككل، على القيام بإجراءات روتينية، اقتصرت في معظمها على رفع أو خفض الفائدة، وذلك لإجبار السيولة على الحركة والدوران داخل شرايين الأسواق، لكن هذه الإجراءات في الوقت الراهن غير كافية، لأنه في ظل حالة التخوف التي يعيشها المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال، مثل هذه الإجراءات لن تكون فعالة، بل على العكس انعكاستها على المصارف بصفة عامة غير صحية، خصوصاً أن الفوائد التي تفرضها البنوك على القروض انخفضت اليوم إلى 1 بالمئة».
ووفقاً لماضي فإن البنوك المركزية بصفة عامة اكتفت بإعطاء مسكنات فقط، والوصول إلى مرحلة الانتعاش التي ننتظرها بفارغ الصبر لن يكون بهذه الطريقة. وقال إن السياسة الإقراضية التي كانت خلال السنوات الـ5 الماضية غير واضحة، ولم تكن منضبطة أو خاضعة لقوانين مالية، بل كانت تمنح هذه القروض بضمان الاسم التجاري فقط، حيث تظهر شركة وتنفق 10 ملايين دولار على حملتها الإعلامية، كي يلمع اسمها داخل السوق، ومن تم يسهل عليها أخذ قروض بمليارات الدولارات بكل سهولة، ودون دراسة جدية لملفها ونشاطاتها وأصولها، لكن اليوم أصبح هناك تشدد مبالغ فيه في عمليات الإقراض.
وهذا أيضاً لا يخدم القطاع ككل، والحاجة في الوقت الراهن تدعو إلى إيجاد حل وسط، وهذه مسؤولية تقع على عاتق البنك المركزي والمصارف على حد سواء.

المصدر : وكالات