مع وجود أكثر من مائة مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، و17 مليون عاطل عن العمل في العام الماضي وفق منظمة العمل العربية، تأتي البلدان العربية
في ذيل قائمة الدول الداعمة لبنوك الفقراء لم تفكر غالبية الدول العربية بمحاكاة تجربة بنك الفقراء التي قادها محمد يونس في بنغلاديش، واستطاع بفضل فكرته البنّاءة من الفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد، إذ قدّم من خلال بنك “غرامين” نظاماً لإقراض الفقراء، بنظام القروض متناهية الصغر، تساعدهم على القيام بأعمال صغيرة، تدرّ عليهم دخلاً يكون لهم عوناً في حياتهم اليومية. ومن مزايا قروض بنك غرامين أنها شهدت نسبة سداد كبيرة وصلت إلى 99 بالمئة، لقروض تتراوح قيمتها بين العشرة و250 دولاراً، كما أن هذه القروض الصغيرة قد أحدثت تغييراً جذرياً في حياة الكثيرين، إذ حوّل برنامج استحدثه محمد يونس للشحاذين، باسم برنامج “الأعضاء المكافحين”، هذه الفئة إلى مواطنين منتجين، قادرين على تجميع قوت يومهم.
أما في عالمنا العربي الذي يتمتع بموارد طبيعية وقدرات مالية هائلة، فإن تجربة بنوك الفقراء بقيت متواضعة، على الرغم من نجاح عدد محدود منها في بعض البلدان كبنك “الأمل” في اليمن، والذي قدّم ألف قرض لمشاريع صغيرة، مساهمةً في جهود الحكومة للقضاء على الفقر والبطالة، التي ترتفع كثيراً في هذا البلد.
في السودان أيضاً هناك تجربة ناجحة لبنوك الفقراء، تتمثل ببنك “الأسرة”، الذي افتتح أول فرع له في عام 2008، انطلاقاً من إقليم “دارفور”، برأس مال 40 مليون دولار، ويقدم قروضاً صغيرة للعائلات. ومن المنتظر أيضاً إطلاق أول بنك للفقراء في سوريا خلال الشهرين القادمين، لتكون بذلك سادس دولة تحتضن هذا النوع من البنوك، في إطار المشروع الذي يقوده الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية. عزوف البنوك التقليدية عن دعم الفقراء،
واقتصار تمويلها على أصحاب المشاريع الكبيرة، يرجعه كثيرون إلى سعي هذه البنوك لتحقيق الربح السريع، ليظلّ الفقراء عاجزين عن الحلم بغد أفضل، مع إحجام البنوك عن دعمهم لصغر حجم المبالغ التي تطلبها تلك الفئات من الناس، أو لعدم توفر الضمانات لديها.
الاستثمار نت : متابعات
