رئيس لجنة شرطة المجتمع: نسعى لإيجاد بيئة استثمارية آمنة

أقامت الدار الاستشارية اليمنية, صباح اليوم, ورشة عمل حول مناقشة التقرير النهائي للمسح الخاص بآراء المواطنين حول خدمات الشرطة, الذي يقام بتمويل من (undp), قدمت فيه السيدة ايمان يوسف محمد, مديرة عام الدار, عرض نتائج التحليل الفني للاستبيان الخاص بالمواطنين والاستبيان الخاص بمنتسبي قطاع الشرطة, الذي أعده الدكتور حاتم جاسم محمد. عن هذا الاستبيان وأهدافه أشار اللواء الدكتور علي حسن الشرفي, القائم بعمل رئيس أكاديمية الشرطة, رئيس لجنة شرطة المجتمع, في تصريح خاص لـ"الاستثمار نت" إلى أنه صدر قرار معالي وزير الداخلية قبل سبعة شهور تقريبا قضى بتشكيل لجنة سميت بـ" لجنة وضع اشتراتيجية لشرطة المجتمع" فهناك خطة لدى وزارة الداخلية تسعى من خلالها الى الانتقال بالشرطة ومستوى خدماتها وأعمالها الى أن تصبح الشرطة ذات نشاط اجتماعي, نشاط تشترك فيه مع المجتمع؛ للحفاظ على الأوضاع الأمنية وترتيب الأوضاع الأمنية في البلاد, ولبناء شرطة المجتمع جرى الاتفاق على وضع عدة اجراءات منها انزال استبيان مكون من عشرات الأسئلة الدقيقة المرتبة موجهة إلى الجمهور لقياس رأي الجمهور في خدمات وأعمال الشرطة وتعاملها مع المواطن وتعاون المواطن مع الشرطة, هذا سميناه " استبيان خاص بقياس رأي الجمهور في خدمات الشرطة", وبنفس الطريقة انزلنا استبيان آخربأسئلة مختلفة إلى حد ما موجه إلى الشرطة ذاتها لإبداء رأيها في نفسها وفي خدماتها وفي تعاملها مع الجمهور وفي تعامل الجمهور معها, ونزل نحو 6.000 استمارة على المواطنين, وزعت على جميع محافظات الجمهورية ومديرياتها, و600 استمارة بما يساوي 10% موزعة على الشرطة بمختلف فئاتهم ومراتبهم ووظائفهم, وجرى جمع النتائج ويجري الآن تحليلها واستنباط المعلومات المفيدة منها؛ لنضع بناء عليها استراتيجية جديدة دقيقة وشاملة لما سميناه بشرطة المجتمع. وعن ايجابيات ذلك على الحركة التنموية والاستثمارية وطمأنة المستثمرين, قال الشرفي: إننا نضع الخطوط العريضة والمسائل التفصيلية والعامة للانتقال بالشرطة إلى مستوى أفضل لتقديم خدماتها الأمنية للمواطن, ويترتب على هذا نتيجة هامة وهي ان حالة الأمن في البلاد ستكون افضل وتعاون الجمهور مع الشرطة سيكون أفضل ونظرة الجمهور الى الشرطة وتعامل الشرطة مع الجمهور سيكون افضل مما هو عليه الآن, بمعنى أنه يترتب على هذا كله سعي لاحداث نقلة كبيرة بعيدة في نظام الشرطة وخدماتها واجراءاتها وأعمالها ومستواها, وهذا يحتاج إلى عدة اجراءات, تعليمية وتهذيبية وتربوية وثواب وعقاب, نتيجتها النهائية بلا شك أنها ستكون في خدمة المجتمع وفي خدمة الأمن وفي خدمة التنمية, لأن وجود شرطة بنظام أمني منضبط سيوفر كثيرا من الأمان وكثيرا من الإطمئنان وهذا يدفع لمزيد من النشاط الاستثماري والخدمي لأن الاستثمارات في كل أوجهها تحتاج إلى بيئة آمنة وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه. من جهة أخرى تنظم الدار الاستشارية اليمنية, تحت شعار إبدأ معنا لتصل, العديد من الدورات التدريبية خلال شهر يوليو الجاري, مثل: حل المشاكل الادارية, السياسات الحديثة لشؤون الأفراد, تنمية المهارات المصرفية, الاتصال والتواصل, إدارة الاجتماعات وكتابة التقرير, الإدارة الحديثة للصيانة, تطبيقات الحاسوب, بالإضافة إلى دورات في الانجليزي التخصصي( تجاري, طبي, سياحي).