بقدوم شهر رمضان المبارك يزداد استهلاك المواطنين للمواد الغذائية التي يقبلون عليها بشكل كبير، غير انهم وكما هي العادة في رمضان يبدون تخوفهم من ارتفاع الأسعار التي ظهرت بشكل واضح في مادة السكر واختفاء الغاز من الأسواق.وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استطلعت آراء المواطنين وأصحاب المحلات التجارية (التجزئة والجملة) في محافظة عدن عن حقيقة هذه المخاوف ودور الجهات المعنية في الرقابة.
ويوضح الحاج "عبدالله أحمد" ان هناك حاجة ماسة في رمضان للتمر والعدس والأرز والطحين وغيرها، و نتيجة للإقبال على هذه المواد تشهد ارتفاعاً تدريجيا وملحوظاً.. ويطالب الجهات المعنية بتكثيف الرقابة والنزول الميداني المتكرر لمعرفة أوضاع السوق. ويعتبر عبد الله الشرعبي (تاجر تجزئة) ارتفاع الأسعار هذه الأيام منطقيا، لان مجمل حركة السوق تخضع إلى قاعدة ”العرض والطلب“ وهذه الأيام يكثر فيها إقبال الناس للتبضع استعداداًً لرمضان المبارك، لذا يحدث في العادة ارتفاع في مجمل الأسعار.
وقال: الزيادة التي نقوم بها نحن أصحاب البقالات لسنا مسؤولين عليها وإنما نحن أيضا نعاني من الزيادات ألسعريه، فكما يعرف الجميع نحن تجار تجزئة ولسنا جمله، حيث نقوم بشراء الأشياء والمواد الغذائية من تجار الجملة المتحكمين بالسوق بدرجة أساسية وليس صاحب البقالة الذي يضطر إلى رفع سعر المواد في حالة أشتراها بأسعار مرتفعة من أصحاب الجملة، فنحن لا نريد الخسارة لتجارتنا، وبنفس الوقت لابد من إيقاف التجار المستغلين لقدوم رمضان واستغلالها من أجل الربح المادي.
بدوره يحمل تاجر الجملة صالح علي مسؤولية هذه الارتفاعات أصحاب الشركات أو الوكلاء المعتمدين لشركات أجنبية في اليمن الذين يتحكمون بالأسواق بشكل عام بحسب قوله. ويضيف" مثلا عند ارتفاع أحدى المواد الغذائية، فنحن نستغرب ونضع أسئلتنا إلى الوكيل الخاص بالمنتج، الذي يقول لنا في بعض الأحيان ان تأمين البضائع زاد بسبب أن البضائع تنقل عبر البحر وأن التامين البحري أرتفع بسبب القرصنة البحرية، هذا مبرر وهناك مبررات أخرى كثيرة منها الأزمة المالية العالمية وغيرها".
وأكد انهم مضطرون لشراء المواد لأنها مطلوبة في السوق، وبنفس الوقت مضطرون إلى رفع سعرها لكي تكون هناك فائدة من شغلنا كتجار جمله ، وهذا هو المعتمل به. ويوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن محمد عمر بامشموس أنه تم عقد اجتماع في الغرفة برئاسة محافظ عدن الدكتور/عدنان الجفري/ حضره عدد من تجار المواد الغذائية والسلع المهمة الاستهلاكية والتي دائماً ما يحتاجها المواطن طوال السنة بشكل عام وفي شهر رمضان بشكل خاص، وتم مناقشه جمله من القضايا وما يجب اتخاذه من إجراءات للاستعداد لتلبية حاجة السوق وضرورة توفيرها وتقديم التسهيلات ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.
ويشدد بامشموس على الالتزام بالأسعار وعدم التلاعب بها او احتكار السلع من قبلهم وقد بدء بالفعل بعض التجار منذ بداية شهر شعبان بتوفير المواد والسلع الغذائية الرمضانية بأسعارها الطبيعية، وكذلك أقامه معرض الشهر الكريم من قبل مجموعة هائل سعيد انعم ساعد على عدم استغلال بعض التجار أصحاب النفوس الطماعة , وقد تم الاتفاق مع قيادة المحافظة وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة بضبط السوق والمخالفين من التجار وحفظ حق المواطن من الغش والاستغلال.
الحكومه تتصدى للمخالفات
وقال" لقد أبلغنا وزارة الصناعة والتجارة أن هناك بعض المخالفات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين من التجار".
وأشار إلى إن الغرفة قامت بتوجيه إنذارات لبعض التجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وخاصة انه لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار أي سلعه غذائية لأنه لا توجد أي ارتفاعات عالميه جديدة تستدعي هذه الارتفاعات في السوق المحلي، وهنا يأتي دور الغرفة التجارية في مراقبة السوق والمحافظة على استقرار الأسعار وضبط السوق وحتى نضمن حقوق جميع الأطراف التاجر والمواطن.
ويشير مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عدن حسين مكاوي إلى ان لجان التفتيش الميدانية تقوم بالنزول الميداني المستمر إلى الأسواق لرصد تحرك أسعار المواد الغذائية وإلزام التجار بوضع القائمة السعرية على واجهة محلاتهم بحيث تكون بارزة أمام المستهلك.
وقال" اما متابعة الحالة التموينية مثل اسطوانات الغاز فيتم بالتنسيق مع فرع المؤسسة اليمنية العامة للغاز من أجل تزويد المحافظة باسطوانات الغاز من قبل الوكلاء وتوزيعها لمحلات بيع الغاز في مختلف مديريات المحافظة تفاديا لأي اختناقات أو أزمات".
وعن ارتفاع أسعار اللحوم أشار مكاوي إلى ان هذه السلعة يزداد عليها الطلب وبالتالي ترتفع أسعارها سواء البقري والغنمي البلدي حيث تم التواصل مع قيادة الوزارة حول هذا الجانب من خلال ضرورة دخول المؤسسة الاقتصادية في عملية المنافسة بتوفير اللحوم وبأسعار مناسبة وفتح مناطق بيع في مديريات المحافظة.
أزمة غاز
أزمة الغاز التي تعاني منها محافظات عديدة انعكست في محافظة عدن .. رغم تأكيد مسؤول في الشركة اليمنية للغاز في تصريح صحفي أن 3200 طن متري من الغاز المنزلي ستصل محافظة عدن من إجمالي 40 ألف طن متري تصل تباعا لتغطية احتياجات السوق اليمنية من مادة الغاز.
وأكد أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الماضية تزايدا ملحوظا في كميات الغاز المستهلك والتي أدت إلى زيادة المعروض من الغاز من 40 ألف اسطوانة في الأيام العادية إلى 50 و60 ألف اسطوانة بأوقات الذروة واستقطاب 80 مقطورة لإمداد 38 معرض غاز تابع للشركة و450 معرضا تابعا للقطاع الخاص لتغطية الاحتياجات المحلية من مادة الغاز.
وكان بيان صادر عن مركز اليمن للدراسات والإعلام حذر من الآثار الخطيرة لارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية واختفائها من الأسواق مع زيادة الطلب عليها قبيل شهر رمضان المبارك.
وطالب الحكومة بضبط كل المغالين والمتلاعبين بالأسعار والمتعاملين في السوق السوداء سواء الذين يقومون باحتكار السلع وإخفاءها لإضافة زيادات سعرية غير قانونية وغير مبررة في أثمانها بما يثقل كاهل المواطن ويزيد من صعوبة الحياة المعيشية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الشريحة الأكبر في المجتمع اليمني.
هذه التحذيرات رافقها تأكيدات وتصريحات حول أنه لا توجد هناك ارتفاعات في أسعار السلع الرمضانية بل بالعكس هناك سلع قد انخفضت أسعارها خلال الأشهر الماضية مثل القمح والدقيق وغيرها من المواد الغذائية،
كما ان التخفيضات الحاصلة في المعارض التجارية التي تنظم قبل رمضان إلى جانب افتتاح عدد من المراكز التجارية الغذائية ساعد على جعل المنافسة شديدة والتخفيضات كثيرة بهدف المنافسة في جذب المواطنين.
المصدر : سبأ نت
