تراجع قطاع البنوك بسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 9.5 بالمئة منذ بداية 2009 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، واحتل المركز الثاني بين أربعة قطاعات حققت أداء سلبياً خلال العام، وبلغت خسائر القطاع خلال تلك الفترة 923 نقطة. وحسب «مباشر» حقق القطاع أدنى مستوى إغلاق له خلال العام الجاري عند مستوى 7275.5 نقطة، وذلك بنهاية جلسة الثاني والعشرين من شهر يناير الماضي، وأغلق في اليوم نفسه متراجعاً بنسبة 3.7 بالمئة بخسائر بلغت 276.3 نقطة، أما أعلى مستوى إغلاق للقطاع خلال العام الجاري فكان عند 9784.3 نقطة، وذلك بنهاية جلسة الثالث من شهر يونيو الماضي، وأنهى القطاع تداولاته في اليوم نفسه مرتفعاً بنسبة 3.4 بالمئة بمكاسب بلغت 324 نقطة.
وجاءت خسائر قطاع «البنوك» خلال العام الجاري في الوقت الذي حققت فيه مؤشرات السوق الكويتية مكاسب خلال تلك الفترة، حيث بلغت مكاسب المؤشر السعري منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة 13 أغسطس 1.78 بالمئة، بإضافة 138.2 نقطة إلى رصيده خلال الفترة نفسها، وذلك بمقارنة مستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي، والذي كان عند 7920.8 نقطة بمستوى إغلاقه بنهاية العام الماضي، والذي كان عند 7782.6 نقطة.
أما المؤشر الوزني للسوق فبلغت مكاسبه خلال العام الجاري 11 بالمئة، حيث أضاف المؤشر 44.74 نقطة إلى رصيده منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي، حيث أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع الماضي عند 451.44 نقطة بينما كان قد أنهى تداولات العام الماضي عند مستوى 406.7 نقطة.
استحوذ القطاع بمفرده على 23 بالمئة من قيم تداول السوق كلها، منذ بداية العام الجاري رغم أن عدد أسهمه لا تتجاوز 9 أسهم من إجمالي 204 أسهم، هي إجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمية الكويتية.
وبلغ إجمالي قيم التداول على أسهم القطاع خلال العام الجاري 3.6 مليار دينار، ما يعادل 12.5 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي قيم التداول في السوق خلال الفترة نفسها والبالغة 15.8 مليار دينار، أما إجمالي كميات التداول على أسهم القطاع منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي فبلغ 5.77 مليار سهم تمثل نحو 7.55 بالمئة، حسب ما ذكر تقرير «معلومات مباشر» من إجمالي كميات التداول على مستوى السوق، والتي بلغت 76.5 مليار سهم في الفترة نفسها.
كما بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة على أسهم القطاع منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي 176212 صفقة، تمثل 12.5 بالمئة من إجمالي صفقات السوق خلال تلك الفترة، والتي بلغت 1408262 صفقة.
وحقق القطاع أعلى كمية تداول له على مستوى الأشهر المنتهية من العام الجاري خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي كميات التداول على أسهم القطاع في الشهر نفسه 1.27 مليار سهم، حققت ما قيمته 795.23 مليون دينار، هي أعلى قيمة تداول شهري للقطاع منذ بداية العام.
وجاءت هذه التداولات من خلال تنفيذ 31467 صفقة، وهو ثاني أعلى عدد صفقات يتم تنفيذه على أسهم القطاع على المستوى الشهري خلال تلك الفترة، حيث كان أعلى عدد صفقات للقطاع خلال شهر أبريل الماضي بعدد صفقات بلغ 35675 صفقة.
أما أقل كمية تداول للقطاع على مستوى الأشهر المنتهية من العام الجاري فقد تحققت خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي كميات التداول في الشهر نفسه 488.9 مليون سهم فقط، بلغت قيمتها 338.9 مليون دينار، هي الأقل أيضاً من حيث القيم، جاءت من خلال تنفيذ 18191 صفقة، وهو أقل عدد صفقات على مستوى الأشهر المنتهية من العام الجاري.
استحوذ بنك «بوبيان» على أعلى كميات التداول على مستوى قطاع البنوك خلال الفترة المنتهية من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي كميات التداول على السهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي 1.56 مليار سهم، تمثل 27 بالمئة من إجمالي كميات التداول على مستوى القطاع، والبالغة 5.77 مليار سهم.
كما بلغ إجمالي قيم التداول على السهم خلال تلك الفترة 670.15 مليون دينار، تمثل 18.4 بالمئة من إجمالي قيم التداول على مستوى القطاع، والبالغة 3.6 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي الصفقات المنفذة على سهم «بنك بوبيان» خلال العام الجاري 39915 صفقة تصل نسبتها إلى 22.65 بالمئة من إجمالي صفقات القطاع، والتي بلغت 176212 صفقة في الفترة نفسها.
أما أعلى القيم والصفقات على مستوى قطاع «البنوك» خلال العام الجاري فكانت من نصيب سهم «بيتك» وفقاً لتقرير «معلومات مباشر»، وذلك بإجمالي قيم تداول بلغ 1.14 مليار دينار تمثل 31.5 بالمئة من إجمالي قيم التداول على مستوى القطاع، في حين بلغ إجمالي كميات التداول على السهم خلال تلك الفترة 961.3 مليون سهم تصل نسبتها إلى 16.65 بالمئة من إجمالي كميات التداول على مستوى القطاع، أما إجمالي الصفقات المنفذة على سهم «بيتك» خلال العام الجاري 50430 صفقة تمثل 28.6 بالمئة من إجمالي صفقات القطاع.
ميل نحو التراجع
وكانت أعلى التراجعات بين أسهم القطاع خلال العام الجاري من نصيب سهم «برقان»، وذلك بنسبة تراجع بلغت 46.4 بالمئة، حيث فقد السهم 325 فلساً من قيمته خلال تلك الفترة، وذلك بمقارنة مستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي، والذي كان عند 375 فلساً بمستوى إغلاقه بنهاية العام الماضي والذي كان عند 700 فلس.
وعلى الجانب الآخر فقد جاء سهم «بنك بوبيان» على رأس قائمة الأسهم المرتفعة خلال العام الجاري بارتفاع نسبته 26.6 بالمئة، بمكاسب بلغت 105 فلوس، حيث أنهى السهم تداولات الخميس الماضي عند مستوى 500 فلس في حين كان إغلاقه بنهاية العام الماضي عند مستوى 395 فلساً.
انخفاض الأرباح النصفية
وأشار تقرير «معلومات مباشر» أنه لم يحقق أي بنك من البنوك التسعة المدرجة بالقطاع، نمواً في نتائجه النصف سنوية للعام الجاري مقارنة بها في العام الماضي، وجاءت جميعها على تراجع يتصدرها «بنك بوبيان»، حيث بلغت خسائر البنك للنصف الأول من العام الجاري 11.78 مليون دينار، مقارنة بأرباح بلغت في الفترة المماثلة من 2008 نحو 13.68 مليون دينار، بتراجع بلغت نسبته 186.1 بالمئة.
كما تعد أرباح «وطني» هي الأكبر داخل القطاع، حيث بلغت تلك الأرباح بنهاية الستة الأشهر الأولى من 2009 نحو 126.08 مليون دينار مقارنة بنحو 175.1 مليون دينار أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي، بما يعني تراجع أرباح البنك خلال فترات المقارنة بنسبة 28 بالمئة، وهي أقل نسبة تراجع تتحقق داخل القطاع.
أما أقل الأرباح على مستوى قطاع البنوك بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فكانت من نصيب «تجاري»، حيث بلغت أرباحه بنهايته 0.82 مليون دينار مقارنة بنحو 70.54 مليون دينار أرباح الفترة نفسها من 2008، بتراجع في الأرباح بلغت نسبته 98.8 بالمئة.
