التأمين العربية: النقص في التمكين وسلطة إدارة المخاطر أديا إلى الأزمة

أكد تقرير أصدرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية الذي تشارك في رعايته شركة «التأمين العربية التعاونية» أنه «لم تمكن المؤسسات المالية وظائفها لإدارة المخاطر بالشكل الكافي؛ لتصبح قادرة على ضبط نشاطات المخاطرين، ما لعب دورًا بارزًا في الانهيار الذي أصاب النظام المالي العالمي في العام 2008».
وأضاف «رغم أن شركة «التأمين العربية التعاونية» تشير إلى أن الملاحظات السلبية المتعلقة بمخاطر التشغيل في الشرق الأوسط انخفضت بشكل حاد في الأشهر الـ12 التي سبقت هذا المسح، إلا أن هذه المنطقة تواجه تحديات الركود الاقتصادي العالمي، الذي قد يؤدي إلى مخاطر مستقبلية».
وأوضح «أن شركة التأمين العربية التعاونية تؤمن أنه رغم أن المنطقة كانت حتى الآن محمية نسبيًا من التأثير الكامل لأزمة الاعتماد العالمية بفضل وسائل حماية احتياطية بنيت في خلال الثورة النفطية، إلا أنها قد تمر بأوقات عصيبة لأن برامجها الاستثمارية الطموحة قد تعاني حين يكبر تأثير الأزمة».
وقال جايلز وورد، المدير الإداري الإقليمي لشركة التأمين العربية التعاونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «رغم أن صورة المخاطر التشغيلية في الشرق الأوسط قد تطورت بشكل كبير، إلا أنه ثمة إشارات تدل على أن الفصل المعتمد في بعض البلدان التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة الاعتماد لا يخفف وطأة هذه الأزمة في العمق، إذ سبق ورأينا أسواقًا تعاني من ركود في قطاعات أساسية مثل «العقارات»، وقد نشهد المزيد في المستقبل».
وأضاف: إن حجم الضرر الذي سببته الأزمة الاقتصادية في المنطقة سيختلف من دولة إلى أخرى حسب الظروف السائدة في كل دولة، ولكن بالطبع سنشهد هذا التأثير، حاليًا، ما يشير إليه تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية هو أن بعض مديري المخاطر ينظرون بتفاؤل زائد إلى أوضاعهم».
وأظهر المسح الذي قامت به وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن عمل إدارة المخاطر ضمن المؤسسات ينقصه السلطة اللازمة لاتخاذ إجراءات ضرورية وحاسمة، مشيراً إلى مقابلات معمقة أجريت مع مشاركين رائدين في قطاع «الخدمات المالية»، وخبراء مخاطر مستقلين إلى بعض الدروس المكتسبة، وأوصى الشركات المالية بــ«اتخاذ بعض الإجراءات العملية لتسهيل عملية النهوض، واستعادة الثقة».
واستخلص التقرير أنه بينما يقوم الكثير من المؤسسات بإعادة تقييم إجراءات إدارة المخاطر الداخلية التي يعتمدها، يطرح سؤال أساسي يتعلق بالثقافة الحالية للمؤسسة».
وتابع «والسؤال هو هل تم تهميش القلق الفردي من إدارة المخاطر بشكل متكرر؟»، مؤكداً أنه من خلال اعتماد هذه الخطوات المقترحة فحسب، تستطيع المؤسسات أن تبدأ في تجاوز التحديات التي تعوق توفير قدرة إدارة مخاطر فعالة تلائم القرن الحادي والعشرين».
ويشير التقرير إلى أنه رغم أن إدارة المخاطر استحوذت على جزء مهم من الاستثمارات في السنوات الماضية، واحتلت مواقع عالية في هرمية الشركات، إلا أنها لا تزال تعاني من نقص في السلطة اللازمة للوقوف ضد الفرص المحتملة لتحقيق المكاسب، فبصفتها وظيفة دعم، سهل على الساعين نحو تحقيق الربح تجاهل تحذيرات مديري المخاطر، وفي المستقبل، يتعين أن تكون إدارة المخاطر وظيفة مستقلة تتمتع بالسلطة الكافية لمواجة المخاطرين».
وأضاف «يرى الكثيرون أن الارتباط الخاطئ بين بنية التحفيزات القصيرة المدى، والتعرض البعيد المدى للمخاطر التي أوصلت إلى هذه الأزمة يحتاج إلى إصلاح جذري، إذ يتعين مراجعة ثقافة العلاوات والتعويضات المقدمة لكبار المديرين التنفيذيين المصرفيين لضمان أن المكافآت تحفظ لتتلائم مع العمل».
وقال التقرير «تصعب الأدوات المالية الجديدة والاستراتجيات التجارية عمل مديري المخاطر، ويتعين على المؤسسات أن تتأكد من أنها تملك خبرات مخاطر فعالة على مستوى الموظفين الرفيعي الشأن، وأن فريق عمل إدارة المخاطر يتمتع بخبرات في مجالات مختلفة من المخاطر، إذ يتعين أن يتمتعوا بإمكانية الولوج إلى الأدوات اللازمة، والمعلومات، وقنوات التواصل، لضمان التواصل المتعلق بالمواضيع المقلقة، والمشكلات، كما يتعين على مديري المخاطر أن يراقبوا التطورات في العالم الحقيقي وتحديث افتراضاتهم المتعلقة بإدارة المخاطر والأنظمة بصورة مستمرة».
واعتبر أنه «لا بد من الاعتراف بحدود قدرات التقنيات الكمية، ونماذج الكمبيوتر، والاعتماد المفرط عليها، إذ يتعين أن تدعم هذه الوسائل الكمية بمدخلات تقييم بشري، إضافة إلى ذلك، يتعين أن يدمج فحص دوري للضغط مع عملية إدارة المخاطر الشاملة في الشركة».
وأوضح «أظهرت الأزمة المالية صعوبة في تحديد المخاطر، وجمعها على مستوى الشركة، إذاً يتعين أن تركز الثقافة الجديدة على المخاطر كشأن مقلق لجميع العاملين في الشركة، على أن يسهل ذلك من خلال تواصل واضح ومتكرر عبر الضوابط المؤسساتية والتشغيلية».
وأوصي التقرير «أنه رغم أن وظيفة إدارة المخاطر المركزية أمر ضروري لوضع استراتيجية، وتقديم لمحة عامة حول وضع الشركة لناحية المخاطر في وحدات عمل مختلفة، وأماكن جغرافية مختلفة، يتعين على المؤسسات أن تجمع هذا الأمر مع مقاربة تدمج المخاطر في المكتب الإقليمي، أو وحدة العمل الإقليمية حتى يملك كل مركز ربح مخاطره الخاصة».
وأشار إلى أن أحداث العام الماضي أظهرت مخاطر الفشل في التحديث أو الشك بافتراضات المخاطر، ويتعين على الأشخاص الذين يطورون الأنظمة أن يراقبوا العالم الحقيقي، وأن يدخلوا مراقباتهم في تصاميمهم بصورة مستمرة».
وقال «إلى جانب وظيفة مركزية للمخاطر ضمن الشركة للتأسيس للمخاطر ،وتطبيق وإدارة التحكم، وتقديم لمحة عامة حول وضع الشركة العام لناحية المخاطر، يتعين أن تدمج إدارة المخاطر في مراكز الربح الإقليمية والفردية».
ودعا التقرير المؤسسات المالية إلى أن تعترف بالقدرات المحدودة التي تتمتع بها التقديرات والمعلومات حول المخاطر الصادرة في الخارج، ويتوجب عليها أن تستبدل هذه التقديرات بتحليلات خاصة بها، تحدث بصورة مستمرة».

الاستثمار نت : متابعات