أوضح تقرير المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة المعد من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن
وقال التقرير أن الحكومة بصدد مراجعة هيكل النفقات العامة ومراجعة موازنات الجهات والوحدات الاقتصادية بهدف الحد من النفقات المظهرية والترفية الى جانب دراسة وضع الوحدات الاقتصادية الخدمية ذات المهام المتشابهة مع الوزارات المشرفة عليها أو تتشابه مع جهات أخرى والوحدات المتعثرة والمدعومة بهدف تحديد جدوى بقاءها أو دمجها أو إلغائها وخصخصتها كما سيتم استكمال تنفيذ برنامج إصلاحات الخدمة المدنية .
واضاف التقرير أن الحكومة تعتزم تنفيذ معالجات لتعويض الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية تتمثل في استكمال إعادة هيكلة الجهات الإيرادية من أجل جعلها أكثر ملائمة للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية وتوزيع العبء الضريبي والتنفيذ الكامل لقانون ضريبة المبيعات وترشيد الإعفاءات الضريبية والجمركية الى جانب تجريم التهرب الضريبي والجمركي وتعديل قوانين الجمارك والتعرفة الجمركية لتعكس التطورات المحلية والدولية وتعزيز دور السلطة المحلية في تنمية وتحصيل إيراداتها.
وتابع التقرير ان الحكومة بصدد تنفيذ معالجات واجراءات لتحقيق الاستقرار المالي و تقليل الضغوط التضخمية من خلال الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان استقرار المستوى العام للأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم السنوي 8ر9 % ونمو العرض النقدي الواسع بما لا يتجاوز 4ر15 % في المتوسط لعامي 2009-2010م الى جانب الحفاظ على استقرار سعر الصرف للريال مقابل العملات الأجنبية والحيلولة دون أي تدهور في قيمة العملة الوطنية والمحافظة على الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني عن طريق الحفاظ على الاحتياطيات الرسمية مساوية لـ 14.8 واردات في المتوسط خلال الفترة 2008-2010م.
ومن ضمن المعالجات التى ستنفذها الحكومة في هذا الجانب زيادة حجم القطاع المصرفي إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي وإنشاء سوق الأوراق المالية وتشغيله بحلول العام المقبل وزيادة حجم الإئتمان المصرفي متوسط وطويل الأجل الموجه للقطاعات الإنتاجية.
وبحسب التقرير فان الحكومة بصدد تطبيق مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تضمنتها أجندة الإصلاحات الوطنية ضمن منظومة المعالجات الهادفة الى تحسين مقدرات اليمن الاقتصادية وتستهدف بدرجة اساسية تعميق الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وزيادة الشفافية والمسائلة وزيادة الدعم للقطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي .
واشار التقرير الى ان اجندة العمل الحكومية للمرحلة المقبلة ستركز على تسريع تخصيص وصرف الأموال المتعهد بها من قبل المانحين للمشاريع التنموية وتشجيع أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والمعادن والترويج للاستثمار في المناطق التي أظهرت المسوحات الجيولوجية وجود كميات تجارية فيها وإعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية لتحسين استخدام الفرص الاقتصادية المحلية وعلى رأسها استغلال المنطقة الحرة في عدن. كما ستركز منظومة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على تحقيق جملة من الاهداف والنتائج من ابرزها وصول الصادرات والواردات اليمنية إلى 26% و 23 % على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من (2008-2010) وتحقيق زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الأجنبية.
واكد ان الحكومة بصدد تنفيذ سياسات مدروسة لتحقيق هذه الاهداف والنتائج من خلال تعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد الإقليمي واستكمال بناء خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز قدرات الأطر الداعمة لزيادة وتنويع الصادرات بما في ذلك إنشاء مؤسسات مالية متخصصة لتمويل الصادرات والمتابعة الدقيقة لتنفيذ البرنامج الاستثماري العام, فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتشجيع تحويل مدخرات المغتربين اليمنيين نحو الداخل.
وكان التقرير قد توقع أن تحقق اليمن نمواً كلياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر4 % خلال العام الجاري ليرتفع إلى 1 ر7 % في العام 2010, مؤكدا أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز سيرتفع خلال العامين الجاري والمقبل بمعدل 4ر4 % ، 16ر7% على التوالي. وعزا التقرير ذلك الى كون الأنشطة الجديدة في قطاع الغاز ستعوض جزئياً الانخفاض في إنتاج النفط, متوقعا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال هذه الفترة بمعدل 5ر4 % سنوياً في المتوسط, الامر الذي سيساهم في انخفاض معدلات البطالة في اليمن إلى 15.2 % في العام 2010 م.
