كشف تقرير صدر مؤخرا أن الركود العالمي وتداعيات الأزمة على المالية على الاقتصاد السعودي وخصوصا البنوك مازالت موجودة
رغم إجراء البنوك المحلية السعودية خفضاً في قيمة محافظ الاستثمارات
المحلية والدولية لديها إلا أن أوضاعها المالية لا تزال سليمة بصورة
أساسية. وأشار التقرير الصادر عن جدوى للاستثمار أن مؤسسة النقد العربي
السعودي ساما كانت قد أشارت إلى أنها تود من البنوك المحلية التوسع في
عمليات الإقراض، لكن النقص في القروض للقطاع الخاص والتي انخفضت للشهر
الثاني على التوالي في يناير ليس ناتجاً عن عدم توفر أموال كافية لدى
البنوك حيث تقدّر بيانات شهر يناير احتياطيات البنوك التجارية لدى ساما
بحوالي 70.3 بليون ريال أي أنها تفوق الاحتياطي الإلزامي المفروض عليها
عقب ارتفاعها من 41.1 بليون ريال في نهاية ديسمبر ومن 0.9 بليون ريال فقط
في نهاية أكتوبر.
وأضاف التقرير انه وبلا شك أن ضعف سوق الأسهم المحلي يشكل هاجساً كبيراً خاصة وأن السوق يسيطر عليه المستثمرون الأفراد، حيث نقدّر نحن في جدوى أن ما يزيد على 150 بليون دولار من ثروة القطاع الخاص تبخرت بسبب انهيار أسعار الأسهم منذ منتصف العام الماضي مما يؤثر سلباً بصورة واضحة على الإنفاق الاستهلاكي.لكن ورغم التدهور الشديد في الملامح المستقبلية بشأن الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء فإننا نعتقد أن السوق السعودي مقيّم حالياً بأقل من قيمته العادلة. ورغماً عن هبوط سوق الأسهم السعودي بنسبة 60 بالمائة منذ منتصف العام الماضي منخفضاً إلى مستويات متدنية لم يسجلها منذ نوفمبر 2003، فليس ثمة دلائل تشير إلى احتمال تدخل حكومي ولا نعتقد أن عليها أن تتدخل في عمل سوق الأسهم.ومن جهة أخرى أوضحت البيانات الاقتصادية التي تم نشرها خلال الأيام القليلة الماضية أن اقتصاديات كافة الدول حول العالم تتهاوى نحو ركود عميق، مما أدى إلى المزيد من الخفض في أسعار الفائدة وتبنى الدول لسياسات اقتصادية غير مألوفة، إلا أنها لم تكفي لتهدئة المخاوف بشأن أسواق المال فهوت أسعار الأسهم في أسواق الدول المتقدمة وكثير من الأسواق الناشئة إلى حدود تقارب أدنى مستوياتها منذ أمد رغم الارتداد الصعودي الذي جرى الثلاثاء الماضي.
وكانت أحدث بيانات صدرت في هذا الخصوص هي خسارة الاقتصاد الأمريكي 651 ألف وظيفة في فبراير عقب خسارته حوالي 3 مليون وظيفة خلال الشهور الخمس الأخيرة مقارنة بمتوسط 2 مليون وظيفة لآخر حالتي ركود شهدهما الاقتصاد الأمريكي خلال الخمسين عاماً الماضية.
ولا يقتصر تأثير البطالة التي قفزت نسبتها إلى 8.1 بالمائة في فبراير مقارنة بنسبة 6.2 بالمائة في سبتمبر على مجرد تفاقم حالات التخلف عن إيفاء الدين سواء على قروض الرهن العقاري أو غيرها من القروض الاستهلاكية بل يمتد تأثيرها إلى خلق حلقة مفرغة تتدنى فيها ثقة المستهلك الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الإنفاق وبالتالي فقدان المزيد من الوظائف.
ومن ضمن البيانات الأخرى الضعيفة تسجيل الناتج الصناعي البريطاني في يناير أسرع تدهور له منذ 28 عاماً.
أما أخبار الشركات فقد كانت قاتمة بصفة عامة، حيث سجل عملاق التأمين أيه آي جيه أكبر خسارة في تاريخ الشركات الأمريكية في الفصل الرابع مما حدا بالحكومة الأمريكية تقديم الدعم المالي لها كما ألمح مراجع حسابات شركة جنرال موتورز التي تسعى هي الأخرى للحصول على الدعم الحكومي إلى خطورة وضعها المالي.
لكن من ناحية أخرى أدى إعلان بنك سيتي جروب عن تحقيق أرباح خلال أول شهرين من هذا العام إلى الانتعاش الذي شهده السوق الثلاثاء الماضي .
انطلقت الأسبوع الماضي جولة أخرى من عمليات خفض أسعار الفائدة بواسطة البنوك المركزية في محاولة منها لتحفيز الاقتصاد، فقد أقدم كل من البنك المركزي الأوربي وبنك إنجلترا وبنك كندا على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعاتها الدورية. لكن وبالرغم من تدني أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة جداً حالياً (0,5 بالمائة فقط في بريطانيا)، إلا أن البنوك المركزية لا تزال تتحرك لتبني أساليب غير تقليدية. فقد أعلن بنك إنجلترا في هذا السياق أنه سيشتري دين حكومي بريطاني تفوق قيمته 100 بليون دولار ثم إتاحة المبلغ لحملة ذلك الدين (البنوك بصفة أساسية) كي يقدموا على إقراضه أو إنفاقه. وفي الولايات المتحدة أعلنت الحكومة أنها ستنفّذ في وقت لاحق من هذا الشهر برنامجاً أطلقت عليه اسم "تسهيلات ائتمانية لأجل بواسطة أوراق مالية مضمونة بالأصول" وهو برنامج يهدف إلى مقاومة الموجة القادمة من العجز في سداد قروض السيارات وقروض الطلاب وبطاقات الائتمان، وسوف يدعم البرنامج إصدار أوراق مالية تستند على تلك القروض.
إلا أن تلك التدابير لم تكفي لاحتواء الحالة النفسية السلبية السائدة في أسواق الأسهم، حيث تأرجحت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية والأوربية حول أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً بينما شارف مؤشر نيكاي الياباني على الوصول إلى أدنى نقطة سجلها منذ عام 1983. ويثير أداء السوق الياباني بعض المخاوف بشأن سلامة وضع البنوك المحلية، حيث كانت لتلك البنوك أرصدة صغيرة في قروض الرهن العقاري المسمومة والأدوات المرتبطة بها لذا فقد نجت بدرجة كبيرة من الانهيار الذي ضرب فئة الأصول تلك العام الماضي. لكن لدى تلك البنوك أرصدة ضخمة من الشركات المدرجة في السوق المحلي مما يعني أن هبوط أسعار الأسهم سيؤثر بشدة في مراكزها المالية. وتبحث تلك البنوك حالياً عن وسائل لزيادة رؤوس أموالها وهناك تقارير تفيد بأن الحكومة تنظر في شراء الأسهم بصورة مباشرة مع اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز سوق الأسهم.
وفي تحرك مشابه في منطقة الخليج صرحت الحكومة القطرية بأنها سوف تشتري محافظ الأسهم المحلية لدى البنوك القطرية وذلك بهدف توفير المال اللازم لها لإقراضه وكذلك لتعزيز سلامة القطاع المالي. وكانت تلك البنوك قد أجرت خفضاً كبيراً في قيمة أرصدتها من الأسهم المحلية في الفصل الأخير من العام. وقد أدى ذلك الإعلان إلى صعود مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 9 بالمائة يوم الاثنين الماضي وإن كان لا يزال من بين أسوأ الأسواق أداء في العالم حتى اللحظة الحالية من العام حيث انخفض بمعدل 30 بالمائة منذ نهاية سبتمبر وبمعدل 60 بالمائة عن أعلى نقطة سجلها في منتصف عام 2008.
المصدر : إيلاف
