التشريعات اليمنية في القطاع المصرفي لطالما احتاجت إلى تعديل ، غير أن ثمة ما في الأمر قد تغير اليوم، لقد نظر مجلس الوزراء إلى ذلك ،
لكن باهتمام كبير هذه المرة ، وفي اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً، شدد المجلس
على سرعة انجاز التشريعات المتعلقة بالقطاع المصرفي لعل الأهم منها هو :
تعديل قانون المصارف الإسلامية الذي طال انتظاره كما يقول مختصين ،
فالمصارف الإسلامية خطت بخطوات مثيرة للانتباه ، وفي ظل الأزمة المالية
التي شهدها العالم ، كانت المصارف الإسلامية تتكئ بثقة تعلو عن المصارف
التجارية والاستثمارية بشكل يثير الاندهاش ، ربما يتعلق الأمر بنسب
الفائدة المخفضة التي تمنحها لتحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المودعين
، وفي سياق ذلك كله رأى مجلس الوزراء أن التجربة الإسلامية للمصارف تحتاج
إلى تعديل دقيق كي ترفد السوق المصرفية على النحو الصحيح ، لكن المجلس نظر
أيضا َ إلى قانون بنوك التمويل الأصغر ثم قرر أجراء تعديلات في مضمونه,
لما سيكون لها من دور في استقطاب الاستثمارات في مجال المصارف الإسلامية
وإنشاء بنوك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل.جاء ذلك خلال استعراض المجلس في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور, لتقرير محافظ البنك المركزي اليمني حول التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية ونتائج الأداء المصرفي حتى نهاية العام الماضي ، ومقارنته بالعام الذي سبقه .
لقد تطرق التقرير الذي قدمه محافظ البنك المركزي اليمني أحمد السماوي إلى الخطط المستقبلية للقطاع المصرفي اليمني والدور الذي سيؤديه خلال الفترة القادمة في إطار استكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فيما يخص تعزيز دور البنوك في الوساطة المالية وتنويع أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة,وفي معرض إشارة التقرير إلى آثار الأزمة المالية العالمية , أكد السماوي عدم تأثر المصارف اليمنية بهذه الأزمة ، مرجعا ذلك إلى التزام المصارف بمعايير الائتمان والالتزام التدريجي بزيادة رأس المال، وبحسب التقرير فإن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني ساهمت في تطوير قدرات البنوك ورفع معيار كفاية رأس المال حيث يبلغ متوسط كفاية رأس المال للبنوك اليمنية 12 % ، بينما معايير بازل حددت هذا المعيار بـ 8 % .
ولفت التقرير إلى أن رأس المال المدفوع للبنوك اليمنية وصل إلى 94 مليار ريال في نهاية العام المنصرم مقارنة بـ 68 مليار في نهاية العام الذي سبقه, فيما بلغت حقوق الملكية (رأس المال المدفوع، الاحتياطيات) 119 مليار ريال نهاية العام مقارنة بـ 5ر86 مليار ريال في العام الذي قبله .
وأشار إلى أن إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك ارتفعت من تريليون و271 مليار ريال في ديسمبر 2007م إلى تريليون و511 مليار ريال في ديسمبر 2008م بزيادة 240 مليار ريال، وبمعدل نمو بلغت نسبته 19 % .
فيما زادت الودائع خلال العام الماضي إلى تريليون و236 مليار ريال مقارنة بـتريليون و53 مليار ريال في الذي قبله ، بزيادة قدرها 183 مليار ريال وبمعدل نمو بلغت نسبته 17 %، وبحسب التقرير فان البنك المركزي بادر في بداية الأزمة المالية العالمية بمد البنوك باحتياجاتها من النقد الأجنبي والنقد المحلي وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال من عشرة بالمائة إلى سبعة المائة فضلا عن استعادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي على تأمينات الاعتمادات والضمانات بالعملات الأجنبية.
لقد أدت هذه المبادرة إلى تحرير مبالغ كبيرة للبنوك من النقد الأجنبي إضافة إلى خفض سعر الفائدة التأشيرية من 13 % إلى 12 % بهدف تشجيع البنوك بمنح التسهيلات والقروض لعملائها بفوائد اقل . وقد أشار مجلس الوزراء إلى تقرير البنك المركزي اليمني الشهري حول تداعيات الأزمة المالية العالمية الذي قدمه إلى المجلس الاقتصادي لمناقشته وإقرار السياسات التي من شأنها الحد من تلك التداعيات على الاقتصاد الوطني.
عن صحيفة مال وأعمال
