تعاني منطقة الشرق الأوسط من مشكلة البطالة الكبيرة، حيث ترتفع المعدلات إلى أكثر
من 12 في المائة، وذلك وفق بيانات حديثة لمنظمة العمل الدولية.
وتعتبر هذه النسب مرتفعة جداً، خاصة إذا ما جرى مقارنتها بمتوسط البطالة في الولايات المتحدة، والذي لا يتجاوز 5.7 في المائة، أو بنظيره في اليابان، الذي يقل عن 4.1 في المائة، أو حتى منطقة اليورو في أوروبا، حيث يبلغ 7.3 في المائة.
ومن المتوقع أن تزداد خطورة المشكلة مع الوقت، إذ يُنتظر أن يدخل 80 مليون شاب سوق العمل خلال العقد المقبل، وهذا ما يدفع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإنفاق مليارات الدولارات على قطاع التعليم، بهدف الحصول على يد عاملة متعلمة وفق احتياجات السوق.
ويدفع ذلك المؤسسات التعليمية والجامعات في أوروبا والولايات المتحدة إلى دخول المنطقة وافتتاح صروح تابعة لها لتحقيق الكسب المادي من جهة، وإرضاء رغبات الشرائح الشابة التي تبحث عن تعليم متميّز في بلادها من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، يقول أسامة السعيد، وهو واحد من بين الدفعة الأولى التي خّرجتها جامعة ويل كورنيل للطب، في قطر قبل أشهر: "الأمر مثير للحماس، ولا يمكنني وصفه، لقد شعرت بأنني تخرجت خلال ذلك الاحتفال، لكن الانطلاقة الحقيقية كانت عندما بدأت العمل الفعلي.
" أما بثينة الملا، وهي طالبة في الكلية فتقول: "الدراسة في الخارج أمر صعب، لذلك فضلت أن أفعل ذلك في قطر، ووجود جامعة ويل كورنيل هنا فرصة جيدة لنا بالفعل." وتعتبر ويل كورنيل واحدة من بين عدة جامعات عالمية مرموقة تفتح فروعاً لها في الخليج، وبالنسبة للطلاب، فالأمر ينطوي على فرصة ذهبية للفوز بشهادة عالية على أرض الوطن، أما بالنسبة للجامعات، فهو جزء من مشاريع للتوسّع العالمي.
وتقول مايا حمود، العميد المشارك للقبول وشؤون الطلبة لدى ويل كورنيل: "العديد من الجامعات الأمريكية تبحث عن فرص للوصول إلى الطلاب حول العالم الذي بات قرية صغيرة، وهذا يشكل فرصة جيدة للتواصل مع الناس أيضاً." وتشير حمود إلى أن الجامعة لا تقدم مواد تعلمية فقط، بل لديها برامج بحثية يمكن أن تستفيد منها قطر وسائر دول المنطقة.
ولكن لا يمكن إغفال المردود المادي لهذه المشاريع التعليمة، ففي تقرير أعده البنك الدولي عام 2008، اتضح أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنفقت على التعليم أكثر من أي دولة أخرى في العالم النامي.
فبين 1965 و2003، شكلت المخصصات التعليمية 4.8 في المائة من الإنفاق العام لهذه الدول، مقابل 3.15 في المائة لدول شرق آسيا و3.37 في المائة لأمريكا اللاتينية.
وبشكل عام، فقد شهدت الفترة الماضية افتتاح صروح تعليمية لأكثر من 40 جامعة في الخليج والمنطقة، في مقدمتها "نيوبرونسويك" و"جامعة المهاتما غاندي" و"جامعة كالغاري - قطر" و"جامعة نيويورك" و"جامعة كارنيغي ميلون" و"جورج تاون" و"تكساس A&M." ومن بين هذه أبرز هذه المشاريع أيضاً فرع "كلية لندن للأعمال" في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر البعض أن كلفة التعليم في هذه الكلية، والتي تقارب 80 ألف دولار، تعكس حجم المكاسب التي قد تجنيها الجامعات العالمية في المنطقة. ولكن الجامعة تقول بالمقابل، إن الطلاب يستردون عوائد استثماراتهم هذه من خلال المستويات التعليمية التي يحظون بها.
وفي هذا السياق، يقول زيغير ديغراييف، من "كلية لندن للأعمال": "تعتبر رسومنا بالطبع مرتفعة، لكننا نعتقد أنها تعكس القيمة السوقية لشهاداتنا، وتشير الإحصاءات إلى أن الرواتب التي يجنيها الطلبة بعد التخرج تسمح لهم باسترداد ما أنفقوه خلال عامين أو ثلاثة." ومع استمرار النمو في المنطقة، وارتفاع تحديات البطالة وضرورة مواجهتها، فمن المتوقع أن تبقى المنطقة موقع جذب للجامعات العالمية التي تبحث عن موطئ في أسواق واعدة.
