في مارس الماضي أقر مجلس النواب اليمني قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية وأمس عقد مجلس إدارة مؤسسة
ضمان الودائع المصرفية بصنعاء اجتماعه الأول برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس إدارة المؤسسة احمد عبد الرحمن السماوي.الاجتماع ناقش الخطوات والإجراءات التنفيذية لوضع القانون رقم 21 لسنة 2008م بشأن المؤسسة موضع التنفيذ، وآليات بناء هيكل المؤسسة الإداري ورسم ملامحها المؤسسية للقيام بوظائفها ومسئولياتها القانونية والصلاحيات المخولة لها وفقا لقانون إنشائها.كما تطرق الاجتماع إلى بناء مستوى ملائم من الاحتياطيات كافية لاضطلاع المؤسسة بمسئولياتها المحددة.ويصل رأسمال المؤسسة تحت التأسيس إلى حوالي 750 مليون ريال يساهم البنك المركزي اليمني منها بمبلغ 400 مليون ريال، و 200 مليون ريال مساهمة وزارة المالية، والبنوك العاملة في السوق المصرفية اليمنية بــ 10 مليون ريال لكل بنك، على أن تطبق رسوم الاشتراك هذه على إي بنك أو فرع لبنك أجنبي جديد. واستعرض مجلس إدارة المؤسسة رسوم الاشتراك السنوية المقرة على البنوك وبنسبة اثنين في الألف من مجموع الودائع الخاضعة لإحكام قانون المؤسسة.وأشار السماوي إلى أن إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية في اليمن يأتي ضمن مساعي تطوير البناء المؤسسي والإطار التشريعي والممارسات العملية النوعية في الجهاز المصرفي لمواكبة التطورات الدولية مؤكدا إلى أنه بإنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية تكتمل شبكة الحماية المصرفية في اليمن، وأن هذه المؤسسة ستعزز دور البنك المركزي ومنظومة سياسته المعنية بسلامة البنوك اليمنية ومتانة وضعها المالي وكفاءة الوساطة المالية في الاقتصاد الوطني".لافتا إلى أن الدور الأساسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية يتمثل في حماية صغار المودعين وكسب ثقتهم في الجهاز المصرفي اليمني وقدرته على حماية ودائعهم، بما يمثله ذلك من أساس في وجود جهاز مصرفي قوي ومتطور وقادر على مواكبة التغيرات المستمرة في الصناعة المصرفية، وبالتالي قادر على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية بفاعلية وكفاءة.. مبينا أن قانون المؤسسة تم إعداده طبقا لأحدث الممارسات العالمية، حيث ساهم خبراء من وزارة الخزانة الأمريكية بالمساهمة في مناقشة مواده، وتم الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال لما يمتلكه النظام المصرفي الأمريكي من نظام عريق ومتطور في التامين على الودائع.ولم يتطرق الاجتماع إلى المشكلة التي تواجهه المؤسسة الحديثة التأسيس والمتمثلة بقلة المتعاملين مع البنوك من اليمنيين حيث أن حجم المودعين في البنوك اليمنية والعاملة في اليمن لايتجاوز 3% من حجم السكان مايجعل من رسوم الاشتراك السنوية المقرة على البنوك المقدرة بنسبة اثنين في الألف من مجموع الودائع الخاضعة لإحكام قانون المؤسسة قليلة جدا حسب اقتصاديين يمنيين
