وضعت العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية في دول العالم البلدان العربية أمام تحد كبير في جانب تعزيز روح التكامل في اجتماعات الدورة 37
للهيئات والمؤسسات المالية العربية ركزَّت الجلسات على موضوع التحديات الاقتصادية العالمية ونتائجها على الاقتصاديات العربية وأكد المشاركين من الأكاديميين والمتخصصين على أن كثرة التحديات أمام الاقتصاد العربي وفر فرصة كبيرة أمام التكامل العربي حيث أن التحديات الخارجية كثيراً ما تخلق الفرص للتوحد الداخلي. لكن على الرغم من تحقيق بعض النجاحات إلا أن التحديات لازالت تمثل عائقاً حقيقياً أمام التقدم والتطور للاقتصاد العربي الراهن. الدكتور إبراهيم العساف-وزير المالية في المملكة العربية السعودية أكد بأن الكثير من التحديات التي تواجه الدول العربية تتمثل في زيادة وتيرة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الدولية وزيادة المنافسة بالإضافة إلى تحديات تطوير التقنيات والمعارف الفنية. معتبراً أن مثل هذه التحديات التي تقف أمام الاقتصاد العربي المشترك تتطلب من كافة المؤسسات المالية العربية انتهاج سياسات اقتصادية ومالية متوازنة وبرامج إصلاح اقتصادي تسهم في تطوير قدراتها العلمية والتقنية وتنويع مصادر توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة. وأوضح أن ما تتطلع إليه المؤسسات المالية العربية المشتركة بأن تخرج القمة الاقتصادية العربية المقبلة بنتائج ملموسة تسهم في تفعيل العمل العربي المشترك وتعزيز دوره في مواجهة التحديات؛لافتا بأن من لوازم تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك " المحافظة على هذه المؤسسات ودعمها واستمرار بناء آليات عملها وقراراتها على الجوانب الفنية والاجتماعية في وطننا العربي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول. " من جانبه أعتبر السيد عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بأن ما شهده العالم بداية العام 2008م من اضطرابات كبيرة في أسواق المال والعقار في أمريكا وبعض الدول الأوربية هو ما أثر على اقتصاديات تلك الدول، لكن آثاره السلبية غامضة على اقتصاديات الدول النامية بما فيها الدول العربية لاتزال غامضة، مؤكداً أن كل الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سينتقل من حقبة النمو المضطرد والاستقرار المالي خلال السنوات القليلة الماضية إلى حقبة يسودها التذبذب في الأداء والاضطرابات في الأسواق الدولية. وأوضح الحمد بأن انخفاض سعر الدولار الذي هو نتاج لعوامل ظرفية مرتبطة بهذه الاضطرابات وبتراجع أداء الاقتصاد الامريكي وأيضاً تراجع المركز النسبي للدولار كأهم عملة احتياط في الاقتصاد العالمي. وهذا الانخفاض يطرح بقوة اشكالية اختيار السياسات النقدية وسياسات الصرف الملائمة خاصة في الدول العربية التي يحتل فيها نصيباً هاماً في هيكل احتياطاتها من العملات والأصول الأجنبية. مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه الدول العربية حالياً شديدة ومتنوعة وأبرزها صعوبات في النفاذ إلى الاسواق الخارجية الرئيسة بسبب المنافسة الكبيرة التي تتعرض لها صادراتها في هذه الأسواق بالإضافة إلى العوائق التي تواجه تطوير منتجات ذات تقنية وقيمة مضافة عالية تكون قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية. إلا أن ارتفاع أسعار المواد الأولية ساعد في تخفيف حدة هذه الضغوط في الدول المصدرة وقال: «إن الفقر في الدول العربية الأقل نمواً يتطلب تعبئة الموارد التمويلية الداخلية على شحها إضافة إلى المساعدات الانمائية الخارجية»، معتبراً بأن هناك مسؤولية كبيرة على مؤسسات التمويل العربية ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير أكبر قدر ممكن من هذه المساعدات الضرورية للدول العربية المعنية، وعلى هذه الدول زيادة فعالية تلك المساعدات وتحسين ادارتها للاستفادة من الفرص المتاحة والتي قد لاتتكرر كثيراً في المستقبل. كما اعتبر الدكتور جاسم المناعي-رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بأن استمرار الدورة الاقتصادية المواتية التي تشهدها معظم الاقتصاديات العربية بسبب تزايد الايرادات النفطية من ناحية وبسبب ارتفاع معدلات الاستثمار ومستويات السيولة من ناحية أخرى قد يساعد كثيراً من الدول العربية على تحقيق مستويات عالية نسبياً من معدلات النمو الاقتصادي. كما أن بعض الدول العربية تمكنت كذلك من تحقيق أداء اقتصادي مشجع والبعض تعزيز احتياطياته الأجنبية ونجح البعض الآخر في تخفيض مديونياته إن لم يكن التخلص منها تماماً. وأشاد المناعي بالإدارة الاقتصادية للدول العربية غير النفطية التي تمكنت بكفاءة من استيعاب الارتفاعات الكبيرة لوارداتها النفطية دون أن يكون لذلك أضرار بالغة على اقتصادياتها ودون أن يخلق ذلك اختلالات مالية كبيرة من شأنها إرباك أداء الاقتصاد وعرقلة جهود التنمية. موضحاً بأن هناك قلقاً متزايداً من تفشي ظاهرة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة التي من شأنها تعكير صفو فترة الرواج والانتعاش التي تعيشها دول المنطقة. وأكد رئيس صندوق النقد العربي في كلمته في الدورة السابعة والثلاثين للهيئات والمؤسسات المالية العربية المشتركة بصنعاء أن هناك قلقاً تجاه اضطراب الاسواق المالية العالمية المرتبطة بأزمة الرهن العقاري وماترتب عليها من أزمة سيولة وارتفاع تكاليف الاقتراض هذا عدى عن تهاوي الدولار إلى مستويات قياسية والتي سيكون لها حسبما يبدو آثاراً سلبية على الوضع الاقتصادي العالمي بما يشمل جميع دول العالم. موضحاً بأنه يخشى أن لاتكون منطقتنا بمنأى عن هذه التطورات الأمر الذي يستدعي منا الحيطة والحذر والحرص على تعزيز المكتسبات والمضي قدماً في مجال التعامل وإدارة المخاطر وتطوير البنية الأساسية التشريعية والمؤسسية.
