تقرير اقتصادي : تراجع طفيف عن العام 2005 للدول العربية في الناتج المحلي

سجل 6.3% مدفوعة بارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية لامست حاجز الـ 100دولاراً. ولفت التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي إلى أن 14 دولة عربية حققت نمواً بمعدلات تتراوح بين 5 و 10.2%، وحققت أربع دول أخرى معدلات نمو بين 2.5 و4.1%، ولم يسجل لبنان أي نمو نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها والأضرار التي أحدثها العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 2006. ويؤكد الصندوق تقريره السنوي لعام 2007 أن معظم الدول العربية سجلت اتجاهات تصاعدية لمعدلات التضخم في أسعار الاستهلاك بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي وزيادة الواردات التي نتجت عن زيادة السيولة التي وفرتها أسعار النفط القياسية ،فضلاً عن عوامل أخرى مرتبطة بظروف محلية لكل دولة. وقدر التقرير الذي يعده صندوق النقد العربي بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عدد سكان الدول العربية بحوالي 318 مليون نسمة ومعدل النمو السكاني السنوي بنحو 2.2%. ويلفت التقرير الذي أوردت صحيفة الحياة اللندنية أجزاء منه إلى تحسن في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي - الذي ارتفع من 1092 مليار دولار عام 2005 إلى 1276 مليار دولار عام 2006 ، مسجلاً نمواً بلغ بالأسعار الجارية 16.9% - تجاوز نموه بالأسعار الجارية 15% في غالبية الدول العربية عام 2006 نتيجة ارتفاع عائدات النفط في الدول العربية المنتجة والمصدرة له إلى جانب ارتفاع مساهمة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40% تليها الخدمات بنسبة 36.6% والصناعات التحويلية بنسبة 9.5% والزراعة بنسبة 6.2%. ولحظ التقرير أن الإنفاق في الدول العربية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بقي على حاله في 2006 عند مستوى 59.3% سجله عام 2005 ،فيما انخفض الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي قليلاً ليصل الى 21% مقارنة بنحو 21.2% عام 2005 ، وتوازت تقريباً نمو صادرات السلع والخدمات للدول العربية مع نمو الواردات من السلع والخدمات ما حقق فائضاً في الميزان التجاري. وكشف التقرير أن مستوى الفقر في الدول العربية (دولار للفرد الواحد) يعتبر من أدنى المستويات في العالم بسبب نظام التكافل الاجتماعي الذي يسود معظم دول المنطقة ونتيجة تحويلات العاملين في الخارج والتوظيف في القطاع العام. كما لاحظ التقرير ارتفاع معدل الإعالة في معظم الدول العربية حيث يشكل من هم دون عمر 15 سنة 35.8% ، وتمثل الفئة العمرية (15، 65 سنة) وهم النشطون اقتصادياً أكثر من نصف عدد السكان وهي نسبة أدنى من معدلات بلدان العالم. وتمكنت الدول العربية بحسب التقرير من تحقيق إنجازات طموحة في التنمية البشرية والاجتماعية، ما أدى إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة وزيادة السكان الذين يحصلون على مياه الشرب والصرف الصحي وتراجع معدل الوفيات وارتفاع معدل الذين يحسنون القراءة والكتابة بين البالغين ومعدل الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة وتقليص فجوة التنوّع الاجتماعي في التعليم. وأكد التقرير تزايد معدل القوى العاملة في الدول العربية سنوياً بنسبة 3.4%، بين 1995 و2005 ، وقدر نسبة العاملين في قطاع الزراعة بنحو 28.7% من إجمالي القوى العاملة العربية و16.3% في الصناعة و55% في الخدمات. وتمثل النساء العاملات 30% بحصة لا تزال الأدنى بين دول العالم ، إضافة إلى أن التقسيم التقليدي للعمل ما زال سائداً إذ تجد المرأة غالباً فرصاً أوسع للعمل في قطاعات مثل الصحة والتعليم والإعلام وقطاع المال، غير أن دولاً عربية مثل تونس والمغرب حققت إنجازات بارتفاع معدل مشاركة النساء في قطاع الصناعة خصوصاً النسيج والملابس والإلكترونيات والكهربائيات. وعلى صعيد متصل أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلى أهمية إنجاز الدراسة الخاصة بتطوير وتطبيق مراحل السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وفقا للإطار العام الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس. وشدد جويلى على ضرورة التنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال اتخاذ الإجراءات التمهيدية للانتقال إلى المرحلة التالية من مراحل الاندماج الاقتصادي وهى مرحلة الاتحاد الجمركي. وأكد جويلى مجددا أن التكامل الاقتصادي العربي من خلال تأسيس السوق العربية المشتركة لم يعد خيارا الآن بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الاقتصادية بين الدول العربية وبدونه لن تتحقق التنمية الاقتصادية في أي من تلك الدول مهما كان إمكانياتها الاقتصادية.