خسائر إضراب عمال النقل بفرنسا ستة مليارات دولار

قدرت وزارة المالية الفرنسية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إضراب نظمته نقابات عمال النقل العام في فرنسا على مدى 10 أيام بنحو أربعة مليارات يورو (نحو ستة مليارات دولار). وقال وزير العمل الفرنسي زافير برتراند للقناة الثالثة من التلفزيون الفرنسي مساء الخميس إن الخسائر ستتضح عند حصول ركاب المواصلات العامة الذين لم يستخدموا تذاكر السفر الأسبوعية أو الشهرية خلال أيام الإضراب على تعويضات في يناير/ كانون الثاني المقبل. وأعلنت شبكة السكك الحديدية الوطنية "إس إن سي إف" بدء عودة حركة القطارات تدريجيا إلى طبيعتها الجمعة رغم اضطرابات في حركة القطارات على الخطوط الإقليمية عقب تصويت الكثير من أعضاء النقابات العمالية لصالح العودة إلى العمل الخميس.  وأما شركة "آر أي تي بي" التي تدير شبكة مترو أنفاق باريس وضواحيها فقد أفادت بأن حركة قطارات المترو في العاصمة عادت تقريبا إلى وضعها الاعتيادي. وتعمل حركة الحافلات العامة بمعدل 80% من طاقتها. ونظم الإضراب من أجل الضغط على الحكومة للدخول في مفاوضات مفتوحة بشأن خططها لإلغاء امتيازات تقاعد لنحو نصف مليون عامل في قطاعي الطاقة والنقل العام. وقال رئيس الوزراء الفرنسي اليوم فرانسوا فيون إن الفرنسيين تضرروا بشدة من تلك الإضرابات والكثير منهم من واجه صعوبات غير معقولة للذهاب إلى العمل. واعتبر الإضراب أكبر تحد يواجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ توليه منصبه في مايو/ أيار الماضي وتعهده بإصلاحات شاملة، بينما قدرت الحكومة خسائر اقتصاد البلاد جراء الإضراب بنحو 400 مليون يورو (593 مليون دولار) يوميا.