دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال اليمني السعودي الدكتور عبدالله بن محفوظ إلى سرعة أنشاء المدن الصناعية في اليمن. وأوضح بن محفوظ في دارسة حول ملامح الصناعة في اليمن أن المصانع والمؤسسات الحكومية
في اليمن تهيمن على الاقتصاد اليمني وحجم الصادرات إلى الخارج، كما أشار إلى تواضع مساهمة القطاع الخاص الأجنبي والقطاع الخاص المحلي في تطوير الصناعة اليمنية . وقال بن محفوظ في دراسة – حصل الاستثمار نت على نسخة منها - : أن قطاع الصناعة في اليمن يعاني من شح الأيدي العاملة اليمنية الماهرة المدربة ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لوجود طاقات معطلة وانخفاض الإنتاجية للعمالة الموجودة غير المدربة تقنيا وفنيا، إضافة إلى عدم وجود دعم مالي او قروض مقدمة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والذي أدى إلى تركيز الصناعة في أيدي عدد قليل من المؤسسات التجارية والصناعية اليمنية التي يوجد لديها وفر مالي . وحذر رئيس الجانب السعودي في مجلس الإعمال السعودي اليمني من الاختلاط الحاصل بين المنشآت الصناعية والتجارية وكذا بالمراكز السكنية ما يؤدي إلى حدوث مشاكل عديدة أهمها التلوث البيئي . وأشار إلى عدم وجود مدن صناعية في اليمن، حيث تتركز المنشآت الصناعة حول المناطق المدنية الكبيرة ، مثل عدن وصنعاء والحديدة والمكلا. واعتبر الدكتور بن محفوظ توظيف القطاع العام لنسبة كبيرة من عمالة الصناعات الكبيرة غير سليم, حيث وظف القطاع العام ما نسبته 60% وتركز نشاطه في النسيج والاسمنت وتكرير النفط، بينما انخفض توظيفه إلى حد كبير في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما سيطرت منشآت القطاع العام على النشاط غير التقليدي رغم أن أغلبية مؤسساته لم تحقق أرباحا بل اعتمدت على خزينة الدولة لتغطية العجز. وأوضح أن ضعف البنية التحتية الصناعية في اليمن اجبر المنشآت الصناعية ان تعتمد على مصادرها الذاتية لتوفير الكهربا والمياه وغيرها، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاجها بشكل كبير وضعف قدرتها الصناعية على المنافسة على الواردات الخارجية التي يتم استيرادها بسعر اقل من تكلفة صناعتها في اليمن . وأضاف أن ضعف شبكة الطرق والمواصلات في اليمن شكل زيادة في تكلفة الإنتاج للمنشآت الصناعية اليمنية بشكل عام.
