أظهرت بيانات يوم السبت 19 فبراير إرتفاع معدل التضخم في أبوظبي قليلاً إلى 3.5 % على أساس سنوي في يناير كانون الثاني مع تسارع أسعار الغذاء لكن تكاليف الإسكان أستقرت دون تغيير.
ويشهد التضخم في الإمارة التي تملك 10% من إحتياطيات النفط العالمية وتسهم بأكثر من 60 % من إقتصاد الإمارات العربية المتحدة إرتفاعاً على مدى العام المنصرم حيث بلغ ذروته عندما سجل 4.1 % في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.
وأظهرت بيانات من مركز الإحصاء في أبوظبي إرتفاع الأسعار 3.5 % في يناير مقارنة مع 3.3 % في الشهر السابق.
ويلقى باللوم جزئياً على إرتفاع أسعار الغذاء العالمية لمستويات قياسية في إضطرابات سياسية شهدتها تونس ومصر في الاونة الاخيرة وهو من العوامل الرئيسية أيضا في ارتفاع التضخم هذا العام في منطقة الخليج التي تستورد ما يصل الى 90 % من احتياجاتها الغذائية.
وعلى أساس شهري إرتفعت أسعار المستهلكين في أبوظبي 0.1 % في يناير بعد تراجعها 0.8% في ديسمبر كانون الأول.
وقال جياس جوكنت كبير الإقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني «نعتقد أن الضغوط التضخمية تحت السيطرة. مازلنا نتوقع تضخما في خانة الاحاد لأسباب منها بطء نمو المعروض النقدي والائتمان.
» «شريحة الايجارات ستواصل كبح مؤشر أسعار المستهلكين بسبب زيادة المعروض.
ولم تبدأ أبوظبي إعلان بيانات التضخم الشهرية إلا مطلع 2009.
وتشكل تكاليف الاسكان والطاقة 38 % من وزن سلة أسعار أبوظبي وقد إستقرت دون تغير على أساس شهري.
وإرتفعت أسعار الغذاء التي تشكل 16 % من السلة 0.4 % على أساس شهري في يناير بعد إنخفاضها 1.9 % في الشهر السابق.
» وقال جوكنت «عالميا يتعلق الامر بارتفاع أسعار الغذاء وعلى سبيل المثال القمح. محصول الارز يبدو جيدا لكن بعض أنواع الغذاء مثل القمح مشكلة.
كان وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري قال هذا الشهر ان التضخم في الامارات - ثاني أضخم إقتصاد عربي - سيظل في حدود 2% هذا العام.
