يعتزم وزراء خارجية اربع من دول مجلس التعاون الخليجي الست التوقيع يوم الاحد على اتفاق لوحدة نقدية مصغرة تكون
محورها المملكة العربية السعودية
بعد انسحاب دولة الامارات العربية المتحدة الشهر الماضي.
ويأتي التوقيع كاجراء لبناء الثقة بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بالانسحاب من الخطة احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك للمجلس.
وبهذا الانسحاب انشقت الامارات عن السعودية والكويت وقطر والبحرين واثارت الشكوك بشأن تنفيذ المشروع أو ما اذا كانت العملة الموحدة في حال تبنيها ستعود بفائدة كبيرة على منطقة الخليج المصدرة للنفط.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في فرع بنك اتش.اس.بي.سي بالسعودية "بالنسبة للمتشككين التوقيع ليس بهذا القدر من الاهمية.
ومع ذلك يجب فهمه كخطوة اخرى الى الامام ورد على من يقولون ان الوحدة لا يمكنها أن تمضي قدما."
ومن المقرر أن يوقع وزراء خارجية الدول الاربع المتبقية على اتفاق في العاصمة السعودية لاقامة مجلس نقدي سيضع الاساس لاي بنك مركزي جديد ويتولى الاعداد للوحدة النقدية. ولم يكن انسحاب الامارات أول انتكاسة تمنى بها الخطة.
ففي 2006 اختارت سلطنة عمان عدم الانضمام وفي وقت سابق من هذا العام لم يستطع مجلس التعاون الالتزام بموعد مبدئي لاصدار عملة موحدة في 2010 .
وصرح وزير الخارجية الاماراتي لرويترز الشهر الماضي بأن بلاده ستدرس الانضمام مجددا الى الوحدة النقدية اذا تغيرت الظروف ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الامارات مقرا للبنك للمركزي.
لكن وزير المالية السعودي ابراهيم العساف قال لرويترز في وقت سابق من الشهر ان مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد.
ويتساءل بعض المحللين عما اذا كان انسحاب الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية يمكن ان يخرج المشروع الذي يواجه مشكلات منذ فترة عن مساره .
المصدر : رويترز
