دول الخليج تشهد حركة بناء بـ3 تريليونات دولار

الخليج محدود، مؤكدا أن المنطقة تشهد تنفيذ مشاريع عقارية بـ2.90 تريليون دولار، بينها مشاريع ستغير اقتصاد البحرين.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة لمعرض "لبيبكس الدولي 2009" للعقارات في البحرين محمد السيد، أن الأزمة "لم تؤثر في البحرين وباتت تمثل فرصة لها".
وأوضح في خلال إعلان تنظيم المعرض بين 14 و16 أكتوبر المقبل، أن الأزمة "ستتيح إعادة تفقد نواحي صناعة العقار باهتمام مضاعف", متوقعا عدم بروز التفاؤل والحماسة غير المسبوقين في السوق في السنوات الماضية بالقوة والاندفاع ذاتهما، إلا أنه رأى أن أرضية جديدة أفضل ستتوافر، ما سيحيد المضاربين ويشيع الصحة في سوق العقار.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية قوله أن تدفق آثار الأزمة الائتمانية السلبية على منطقة دول مجلس التعاون وتداعياتها على قيمة الأصول، يتطلب تقويماً عادلاً.
 إذ رأى أن في زمن الأزمات "لا تكون قيمة الأوراق المالية والأسهم عادلة للكيانات التجارية، وتكون القيمة الدفترية لهذه الكيانات أعلى من أسعار السوق".
وأعلن أن حكومات المنطقة ومصارفها المركزية قدمت حتى الآن سجلاً نموذجياً بالدعم لاقتصاداتها، للحؤول دون وقوع أي انهيارات كارثية في القيمة أو فقدان الوظائف في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن من شأن "حزمة متناسقة ومعززة من الحوافز المالية، أن تنأى باقتصادات المنطقة عن أي تداعيات اقتصادية للأزمة العالمية".
وفي ما خصّ القطاع العقاري، أشار إلى أن من شأن سياسة إجرائية كهذه أن "ترسل إشارات واضحة عن وجود فرص استثمارية مثيرة".
وأكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية عبدالمجيد القصاب، أن البحرين "تأثرت في شكل طفيف بالأزمة الاقتصادية مقارنة بغيرها من دول في المنطقة".
وفي حين لا تظهر "أية مؤشرات إيجابية للتحسن للسنة المالية المقبلة على الأقل، يشهد القطاع العقاري ازدهاراً ونمواً مستمرين، ولم يُسجل أي تراجع في مؤشرات اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع العقارات".
وأوضح خالد بن عبدالله أن سوق العقارات في دول مجلس التعاون "شهدت نمواً كبيراً وضع السوق العقارية الخليجية على رأس الأسواق العقارية العالمية للعائدات النفطية العالية في السنوات الماضية، ولاتخاذ تدابير فاعلة للحد من اعتمادها على قطاع النفط ومشتقاته بتحرير اقتصاداتها، وتنويع الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها".