الكويت تخفض سعر فائدة رئيسيا لتنشيط الاقتصاد

محافظ بنك الكويت المركزي يتحدث للصحفيين في مقر البنك

اعتبارا من يوم الاثنين وذلك بهدف خفض تكلفة التمويل وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وبهذا يصل اجمالي تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي من جانب سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى 225 نقطة أساس منذ أكتوبر تشرين الاول عندما اضطرت الحكومة الى التدخل لانقاذ بنك الخليج اثر تكبده خسائر حادة في عقود مشتقة. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي قوله "قرار خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يساهم في توفير جرعة اضافية لدعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تقليص تكلفة التمويل.
" كان الشيخ سالم قال الشهر الماضي انه يتوقع انكماش الاقتصاد هذا العام مع انحدار أسعار النفط وتأثر النشاط الاقتصادي سلبا. ولم تذكر الوكالة ما اذا كان البنك المركزي قد قرر أيضا خفض سعر اعادة الشراء (الريبو). وكان الخفض السابق لسعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 3.75 بالمئة في ديسمبر كانون الاول.
ومنذ تفاقم الأزمة المالية العالمية في الخريف أعلن منتجو النفط الخليجيون عن سلسلة من الاجراءات لفك قيود أسواق الائتمان وقد شمل هذا في حالة الكويت ضمان الودائع المصرفية واستثمارات حكومية في الاسهم. وقالت مونيكا مالك خبيرة اقتصاد المنطقة لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي "في الوقت الحالي يحاولون استخدام عدد من الادوات المتاحة لدعم النمو.
 "رغم أن هذه الخطوات ستدعم الاقراض المصرفي بدرجة ما الا أننا لانزال نتوقع تباطوءا ملحوظا في نمو الائتمان.
" ومنذ اقترب من خمسة بالمئة في أواخر سبتمبر أيلول تراجع سعر الفائدة بين البنوك الكويتية لمدة ثلاثة أشهر الى اثنين بالمئة مما يظهر عزوف البنوك عن تقديم قروض جديدة رغم توافر السيولة لديها.
وأصدر بنك الكويت المركزي سندات خزانة بنحو 480 مليون دينار في الشهرين الاخيرين لامتصاص بعض هذه السيولة.
وقال الشيخ سالم ان أحدث تحرك لخفض الفائدة يتزامن مع اقرار حزمة حكومية لدعم القطاع المالي. كان أمير الكويت قد حل مجلس الامة (البرلمان) في مارس اذار الامر الذي منح الحكومة سلطة اقرار حزمة الدعم الاقتصادي بمرسوم.
وتهدف الحزمة الى تمكين البنوك من اقراض نحو أربعة مليارات دينار (13.76 مليار دولار) في العامين القادمين. وتتضمن الخطة التي ستكلف الحكومة حوالي 1.5 مليار دينار ضمانات حكومية لما يصل الى 50 في المئة من القروض الجديدة.
كان الشيخ سالم أبلغ رويترز الشهر الماضي أنه يتوقع نمو الائتمان بما لا يقل عن 19 الى 20 بالمئة هذا العام بفضل حزمة المساعدة.
وقال الشهر الماضي ان الكويت وهي البلد الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار الامريكي سمحت أيضا لعملتها بالتراجع في محاولة لخفض تكاليف الواردات ودعم عائداتها النفطية المقومة بالدولار.
وبحسب تقارير اعلامية تطالب عدة بنوك بخفض سعر الخصم - الذي يوجه أسعار الاقراض والايداع - من أجل المساعدة على دعم أنشطتها.

المصدر : رويترز