تنفق الأسر الاماراتية نسبة كبيرة من دخلها الشهري دون الاكتراث بالادخار، حيث يستحوذ الإنفاق على السكن 39.4% من متوسط الدخل الشهري للأسر، في حين تستحوذ مجموعة الطعام والشراب على 9% من الدخل.
وتدّخر الأسر المواطنة والوافدة 37% من إجمالي دخلها الذي يصل متوسطه الشهري إلى 36.44 ألف درهم للأسر المواطنة (134ألف دولار) و15 ألف درهم للأسر الوافدة (55.2 ألف دولار) وفقا لمسح أعلنت وزارة الاقتصاد نتائجه، وهي أقل من متوسط ادخار الأسر الجماعية البالغ 54% من إجمالي دخل يصل متوسطه الشهري إلى 10.26 ألف درهم37.75) ألف دولار).
وأفاد مصرف أبوظبي الإسلامي بأن نسبة 25٪ فقط من سكان الإمارات من مقيمين ووافدين يدخرون بشكل منتظم مقابل نسبة 23٪ لا يدخرون مطلقاً، فيما يشعر 83٪ منهم أن مدخراتهم غير كافية لتأمين احتياجاتهم.
وأوضح خلال دراسة عرضها على هامش إطلاقه حملة توعية مالية، وإصدار كتيب مالي جديد بعنوان «إدارة أموالك على الأصول» أنه «أصبح ضرورياً بعد الأزمة المالية العالمية، توضيح أهمية اتباع السكان تخطيطا وإدارة مالية حكيمة، نظراً لأن تحليل أنماط انفاق وادخار المستهلكين، أثبت أنهم يفتقرون إلى المعلومات المالية الأساسية، ويتخذون نتيجة لذلك قرارات غير صائبة» ، لافتاً إلى أن الحملة تهدف إلى زيادة المدخرات، وتقليل أعباء المعيشة، وتنمية الأموال من خلال إدارة الميزانية الشهرية.
وحدد الكتيب خطوات لإدارة الميزانية الشهرية، وقدم دليلاً لكيفية التحكم في الموارد المالية، ووضع خطط للتوفير بطرق فضلى، ومضاعفة الثروات، وحماية الأسر مالياً من أي ظروف طارئة أو تقلبات مفاجئة.
واعتبر المصرف أن خطوة المصرف المركزي بإصدار شهادات إيداع جيدة لكنها غير كافية، نظراً لحجم السيولة الكبيرة لدى المصارف الإسلامية.
وكشف عن وجود سندات مستحقة لديه في نهاية العام الجاري بقيمة 800 مليون دولار (2.93 مليار درهم)، سيدرس تجديدها في سبتمبر/ايلول المقبل، إذا دعت الحاجة، مؤكداً أن مستويات السيولة لديه جيدة.
«ونفى طراد محمود الرئيس التنفيذي للمصرف أن يكون تدني مستويات الفائدة على الودائع، هو السبب في احجام السكان عن الادخار، قائلاً إن » العائدات الموجودة في الأسواق متنوعة مثل الأسهم، أو السندات، أو حتى العقار، ولكن الأمر يتعلق بالثقافة المالية نفسها، وعدم الوعي بكيفية إدارة الأموال، ما يسمح بوجود نسبة مستقطعة من الدخل توجه شهرياً للادخار.
«وأضاف لصحيفة » الامارات اليوم « أنه » ثبت من خلال الدراسات أن الإدارة السليمة للأموال تستوجب إدخار نسبة 12٪ من الدخل «، لافتاً إلى أن » الحملة تتماشى مع رؤية المصرف المركزي، وإجراءاته التي أعلنها أخيراً لتوعية الأفراد مالياً، وعدم تحملهم أعباء تفوق قدراتهم الفعلية.
«وأكد أن » المصارف ستتأثر مرحلياً بقرار المركزي المتعلق بوضع سقف للرسوم، ولكن على المديين المتوسط وطويل الأجل، فإن هناك أثاراً ايجابية كثيرة للقرار، تتمثل في تعافي السوق المصرفية، والتأسيس لممارسات صحية تخدم جميع الأطراف «، مستدركاً أن » المركزي وضع إطاراً عاماً للمصارف تتحرك فيه، ما يجعل هناك مرونة في التطبيق.
وأشار محمود إلى أن المصارف الاسلامية في حاجة إلى إصدارات تتوافق مع الشريعة الاسلامية، مثل السندات قصيرة، أومتوسطة، أوطويلة الأجل، موضحاً أن لدى المصارف الاسلامية العاملة في الدولة سيولة كبيرة، وتحتاج إلى أدوات لتوظيفها محلياً من قبل شركات حكومية، وجهات سيادية حتى تظل الأموال في الدولة.
«وأفاد بأن » صدور مثل هذه السندات الاسلامية من شركات ومؤسسات كبيرة، يمنح الاصدارات تصنيفاً ممتازاً يسهل من تداولها بين المصارف «، مؤكداً أن خطوة » المركزي بإصدار شهادات إيداع اسلامية، تعد جيدة ولكنها لا تكفي لاستيعاب السيولة الفائضة لدى المصارف الاسلامية.
وحدد الكتيب الذي أصدره المصرف خمس خطوات لإدارة الميزانية الشهرية، الأولى حساب الدخل الشهري بما في ذلك الراتب، والأرباح من الاستثمارات، والإيرادات الأخرى، ثم جمع المصروفات الشهرية الثابتة، بما في ذلك الايجار والتأمين بأنواعه، وأقساط المدارس والسيارة، ثم جمع المصروفات غير الثابتة مثل فاتورة الكهرباء، والهاتف، ومصروفات السوبرماركت، لتأتي بعد ذلك الخطوة الرابعة وهي تحديد الالتزامات المالية الشهرية، مثل أقساط البطاقات الائتمانية، أو أي تمويلات أخرى، وأخيراً حساب الإنفاق على الأشياء غير الضرورية، مثل تناول الأطعمة خارج المنزل، والعطلات والإجازات.
وأشار الكتيب إلى أهمية المقارنة بين هذه النفقات والدخل، للوقوف على نتائج محددة، يتم بموجبها تقليص الإنفاق، أوالاستمرار على الوتيرة نفسها.
ولفت المصرف إلى أن هناك ثلاثة أسباب بناءة للحصول على تمويل من المصارف، وهي التمويل العقاري، ومن أجل التعليم، أو للاستثمار من خلال إدارة عمل خاص، محذراً من أن من الأشياء غير الضرورية التي يجب عدم الحصول على تمويل بسببها، العطلات، وشراء حقيبة يد فخمة، أو حذاء من تصميم أحد المشاهير.
ودعا الأفراد إلى التأكد من قدرتهم على السداد، قبل الحصول على أي تمويلات مصرفية، إذ أثبتت الدراسات أن إجمالي الالتزام المالي للفرد ينبغي ألا يزيد على ثلث دخله السنوي.
