القطاع الخاص الليبي مثل 18% من حجم الاستثمار في الجمهورية عام 2007 (الجزيرة نت)
طرح إعلان طرابلس تنفيذ قرارات رفع قيمة التعريفة الجمركية إلى 4% على الخامات بمختلف أنواعها نهاية الشهر الجاري إضافة إلى ضريبة 10%، مناسبة للحديث عن حجم التحديات المستقبلية التي تواجه القطاع الخاص في ليبيا ومدى قدرته على الصمود والمنافسة.وتشير البيانات الاقتصادية الصادرة عن الجهات الرسمية إلى أن حجم الاستثمار الخاص في الاقتصاد الليبي رغم كل محاولات الإصلاح، لم تتجاوز نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 ونحو 18%من حجم الاستثمار الكلي.
إجازة طويلة
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس الدكتور عبد الجليل المنصوري للجزيرة نت إن القطاع الخاص الليبي "القادم من إجازته الطويلة"، يواجه تحديات أهمها الخلل وسوء التطوير في المؤسسات المالية والقانونية، مما يضر بكل من المؤسسات والمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على حد سواء.
المنصوري أكد ضرورة دعم الدولة لأنشطة القطاع الخاص (الجزيرة نت)
ودعا المنصوري إلى دعم أنشطة القطاع الخاص عبر تمويل البحث والتطوير من قبل الدولة، وتشجيع المنافسة الشريفة بين منظمات القطاع الخاص عبر إيجاد جائزة تنافسية لأفضل منتج من حيث الجودة والنمو والتطوير.
من جهته تحدث مدير إدارة الرقابة ومتابعة المخاطر بسوق الأوراق المالية الليبي عبد المنعم بوهادي للجزيرة نت عن عدة تحديات تواجه القطاع الخاص، أبرزها عدم اهتمام الأجهزة التنفيذية بالدولة وضعف التشريعات المنظمة، وعدم تفعيل غرف التجارة والصناعة، وارتفاع تكاليف المنتجات والخدمات، وصعوبة الحصول على التراخيص وضعف نظام التدريب وتأهيل الكوادر، وغياب المتابعة والإرشاد. ودعا بوهادي إلى تطبيق تدابير شاملة لتعبئة الموارد الإنتاجية وتطويرها وتعزيز كفاءة استخدامها، والقيام بالإصلاحات الهيكلية كترشيد الإنفاق، وتحرير الاقتصاد، واعتماد آليات السوق، وتدعيم هيكل الميزانية العامة، وتحسين المؤسسية للاستثمار وإصلاح الإدارة الاقتصادية والنظم القانونية، والتوجه نحو خصخصة المؤسسات العامة.
مشاكل بالجملة
من جهته قال الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية طارق عبد السلام الهوني في حديثه للجزيرة نت إن غياب خطط التنمية الواضحة أفرز عقبات "غريبة وشاذة"، واصفاً ما ينتظر القطاع الخاص الليبي بالتحديات الكبيرة.
وأكد الهوني أنه إضافة إلى تعثر التنمية البشرية "نجد مشاكل التضخم وتخلف القطاع المصرفي وعدم استقرارالهيكل الإداري للدولة، وتخبط القرارات وتعارضها حتى مع القوانين، مما نجم عنه تجاوزات وقيود ومشاكل إدارية ومالية أدت إلى ظهور خجول للقطاع الخاص"، داعياً إلى ترسيخ قناعة إستراتيجية لدى الدولة لفهم طبيعة هذا القطاع.
من ناحيته أكد رجل الأعمال أيمن سيف النصر أن القطاع الخاص تطور من بائع ومستورد إلى لاعب رئيسي في تطوير الذوق والمبيعات وتدريب المستهلك العام.
وأعرب سيف النصر في حديثه عن أسفه من إجراءات المؤسسة الإدارية للدولة التي عممتها على كافة القطاع، مما أدى إلى عرقلة عمل الشركات وتحجيم النشاطات الخاصة.
وأشار إلى ما وصفها نتائج غير مباشرة أبرزها الاستغناء عن عدد كبير من العاملين بسبب مخاوفهم من المستقبل، وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة التي تصل نسبتها إلى 30%، مشدداً على أهمية إيجاد قوانين وتشريعات مشجعة على الاستثمار الخاص.
المصدر : الجزيرة نت - خالد المهير-طرابلس
