إتفقت اللجنة المشتركة العراقية- المصرية على إقامة منطقة صناعية عراقية بمصر متخصصة فى صناعات الغزل والنسيج والغذائية والدوائية والهندسية، وكذلك اقامة منطقة صناعية مصرية بالعراق تتخصص فى صناعات الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية، والأسمنت والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصناعات الهندسية والحديد والصلب.
وتسعى هيئة التنمية الصناعية الى تصدير المشروعات الصناعية كثيفة الطاقة الى العراق، للاستفادة من النفط العراقى، خصوصا ان الحكومة المصرية ترفض اقامة مثل هذه المشروعات وقال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه يجرى حاليا تهيئة المناخ السياسى والاقتصادى المناسب لإحداث التكامل الاقتصادى مع العراق، وظهر ذلك فى نوعية الاستثمارات الصناعية المقترح تنفيذها فى العراق والتى تعتمد على الطاقة.
واضاف انه سيتم إعداد مؤتمر موسع يضم رجال أعمال من البلدين، وذلك خلال الشهرين المقبلين. من جانبه اكد محمد عبدالله، وكيل وزارة الصناعة والمعادن العراقية، أن حجم الاستثمارات المقرر ضخها فى المشروعات الاقتصادية والصناعية بالعراق يصل إلى ٥٠٠ مليار دولار، وأن هناك فرصًا واعدة للشركات المصرية للاستثمار فى العراق، خاصة انه لا توجد حاليا شركات مصرية تستثمر فى العراق وهو أمر نرفضه ويحز فى أنفسنا جميعا.
واشار الى انه من بين ١٦ الف شركة مسجلة بدائرة تجديد الشركات لا توجد اى شركة مصرية.
المصدر: المصري اليوم
