مع تصاعد حدة الانتقادات للنظام الاقتصادي العالمي الحالي وتحميله مسئولية الأزمة المالية العالمية ، طالب عدد من قادة الدول العربية
خلال "المؤتمر الدولي لتمويل التنمية" بضرورة إشراك الدول النامية في إصلاح النظام الحالي؛ كما أبرزوا أهمية استضافة الكويت للقمة الاقتصادية العربية في يناير المقبل. ودعا الرئيس المصري حسني مبارك في خطاب تلاه نيابة عنه وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان إلى "حوار موسع في إطار الأمم المتحدة حول الأزمة المالية الراهنة وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي الراهن ومؤسسات التمويل الدولية القائمة". وشدد مبارك علي ضرورة وضع أجل زمني قريب لوفاء شركاء التنمية بتعهداتهم للدول النامية، مؤكداً أن مصر تطالب بإصلاح النظام الاقتصادي والتجاري الراهن ومؤسساته المالية. وأوضح مبارك في كلمته التي أوردتها صحيفة "الحياة" اللندنية على أن الأزمة الراهنة تبرهن على أن الحاجة لا تزال ماسة إلى نظام دولي جديد أكثر إنصافاً للدول النامية، كما دعا مؤتمر الدوحة إلى "مواجهة جادة لأعباء الديون الخارجية في عدد من الدول الأفريقية ودول العالم النامي". من جانبه, أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم الصباح أن بلاده حرصاً منها على تحمل مسئولياتها الدولية والإقليمية تجاه تحقيق التنمية، دعت إلى عقد قمة اقتصادية عربية في يناير المقبل لدرس مواضيع التنمية في الدول العربية، وبحث سبل مواجهة مستجدات الأزمة المالية الراهنة. وطالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الدول التي تتمتع باقتصادات غنية وقوية وصاعدة بتحمل مسئولياتها تجاه الدول النامية والفقيرة لتتمكن من تجاوز تبعات الأزمة المالية وتحقيق أهداف الألفية التنموية بحلول عام 2015. وحذر في كلمه ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء نادر الذهبي من أن الوضع في العالم مرشح لمزيد من التفاقم في حال لم تُتخذ إجراءات كافية لتدارك تداعيات الأزمة المالية العالمية. ودعت سوريا على لسان نائب رئيس الوزراء عبدالله الدردري إلى إصلاحات في النظام الاقتصادي العالمي. وقال الدردري أن بلاده تتعرض لممارسات غير ديمقراطية مثل عرقلة الولايات المتحدة انضمام سورية ودول نامية أخرى إلى منظمة التجارة العالمية. فيما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الوضع في غزة أصبح "مأساة إنسانية"، مطالبا المؤتمر باعتماد خطة عربية عالمية دائمة لتمويل التنمية في فلسطين. ودعت الإمارات على لسان رئيس وفدها إلى المؤتمر وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري إلى العمل الجماعي للتعامل مع الأزمة المالية العالمية وضرورة تحمل كل دولة في العالم جزءاً من المسؤولية لمواجهة تداعيات الأزمة، كما جددت التزامها باستمرار دعم الدول النامية. وحول مفاوضات دول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة، أكد المنصوري أن على الاتحاد الأوروبي فهم أهمية دول مجلس التعاون بالنسبة إليهم، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي "يماطل" في مفاوضاته مع دول المجلس. وقال: "أصبح اليوم من الأهمية بمكان ان ننظر إلى كيفية وضع بعض الشروط أمام الأوروبيين على صعيد سلاسة العلاقة الاقتصادية القائمة وفتح أسواقنا لهم. لقد أصبحوا ينظرون إلينا كشريك ثانوي وليس أولياً، ونتمنى أن يراجعوا أنفسهم لأنهم قد يخسرون سوقاً مهمة، خصوصاً أن لدول المنطقة مستقبلاً اقتصادياً قوياً
