أقرت الحكومة المصرية تخصيص مبالغ مالية تتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه
من الموازنة العامة للعام المالى الجديد ضمن التدابير الحكومية لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية توجه فى مشروعات كثيفة العمالة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الاستثمار المصري محمود محيى الدين تصريح له على هامش منتدى اقتصادي لبحث الأزمة المالية العالمية الراهنة أنه من بين المشروعات تخصيص 2 مليار جنيه لإنشاء الطرق و5 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحى و مليار جنيه لإسكان الشباب بالإضافة إلى مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات المصرية. ونفي الوزير المصري فرض أى ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية لأسواق المال فى مصر مشيرا إلى أنه تم اتخاذ تدابير جديدة فى قواعد القيد بالبورصة المصرية وتغيير معايير المحاسبة المصرية لتلائم المعايير الدولية. وأوضح محيي الدين أنه سيتم طرح تشريعات اقتصادية جديدة على مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية من بينها تفعيل نشاط التمويل العقارى وقانون جديد للرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية وتعديلات على تنظيم أحكام الإفلاس والصلح ومشروع قانون الشركات الذي تم الانتهاء منه . وقال وزير الإستثمار المصري في تصريحه أن الحكومة قامت بتنشيط الأصول التى تملكها الدولة فى القطاع العام بدعمها مبلغ 8.5 مليار جنيه مما ساهم فى تحويل محفظة القطاع العام من خسارة 1.3 مليار جنيه إلى أرباح تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه وتصل خلال العام القادم إلى 5.5 مليار جنيه على الرغم من وجود بعض المعوقات المتمثلة فى خسارة بعض الشركات تصل إلى 3.5 مليار جنيه سنويا تاريخ (نقلا عن محيط)
