الصحفية السودانية لبنى الحسين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بياناً لها: "أن محكمة جنايات الخرطومقد أصدرت حكما بإدانة الصحفية السودانية لبنى الحسين في القضية المتهمة فيها بارتداء ملابس (غير لائقة) وقررت تغريمها مبلغ 250 دولار؛ وفى حالة عدم الدفع سوف تحبس لمدة شهر، وقد اختارت لبنى ألا تدفع الغرامة وأن تكمل معركتها العادلة حتى النهاية ضد قهر المرأة".
وعلى الرغم من أن الحكم لم يتضمن أي عقاب جسدي كما كان متوقعا بالجلد 40 جلدة إلا أن اختيارها عدم دفع الغرامة كان تأكيدا منها على أنها غير مذنبة.
وكانت السلطات الأمنية وقوات الشرطة قد اعتقلت قرابة 50 سيدة من المتظاهرات أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال حيث تعقد المحاكمة أثناء مظاهرة لتأييد لبنى، وتعرضت النساء لاعتداءات من قبل الشرطة بالضرب وسوء المعاملة قبل أن يتم ترحيلهن إلى القسم الشمالي بالكوامر وسط الخرطوم تحت حراسة مشددة، والنساء المعتقلات معظمهن من الصحافيات والمحاميات وناشطات في قضايا المرأة وحقوق الإنسان، والعمل السياسي وجميعهن مشتركات في مبادرة تعرف بمبادرة "لا لقهر النساء" تهدف إلي توعية النساء والمجتمع بقانون النظام العام الذي يكرس لانتهاكات حادة لحقوق الإنسان، واضطهاد النساء.
وتضم المبادرة أيضا في عضويتها صحفيون ونشطاء حقوق إنسان من الرجال.
ومن النساء اللاتي تم اعتقالهن إحسان فقيري، إقبال عبد الله، زينب بدر الدين، ولاء صلاح، رشا عوض، هدى شفيق، رباح الصادق، هادية حسب الله، عزة التجاني الطيب، نجلاء سيد أحمد در الدين، مناهل بدر الدين، نهى النقر، آمال حسين، أماني جعفر، شادية عبد المنعم، صباح ادم، ربيعة حسن، زينب الصاوي، غادة مكي محمد، وقد تم فتح بلاغات في مواجهة هؤلاء النساء تحت المادة 77 من القانون الجنائي، وهي متعلقة بالشغب والإزعاج العام.
ولم يتمكن الصحفيون من الدخول إلى قاعة المحكمة فيما تجمع المتظاهرون بشكل سلمي أمام المحكمة وهتفوا "الحرية.. الحرية للبنى حسين"، ومنعت الشرطة التي انتشرت بكثافة حول المحكمة مصورين صحفيين من بينهم مصور وكالة فرانس برس من التقاط صور للمظاهرة، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتجمهرات قبل اعتقالهن لدرجة أن الغاز غطى الشارع الذي توجد فيه المحكمة بالكامل.
وتأتى محاكمة الصحافية السودانية لبنى احمد الحسين وسط اهتمام دولي بسبب تعرضها لحكم بـ40 جلدة بداعي ارتداء سروال اعتبر "غير محتشم"، وذلك بعد أن تأجلت جلسة الرابع من أغسطس الماضي ،فيما قدمت لبنى استقالتها من عملها في بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم لتتم محاكمتها كمواطنة سودانية.
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على أن محاكمة اليوم كانت للنظام السوداني وليست للصحفية، وهي المحاكمة التي تؤكد ضرورة إلغاء المادة 152 الجائرة من قانون النظام العام الذي يخالف كافة التشريعات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ويقدم كافة الأساليب التي تهين المرأة السودانية وتقهرها، كما طالبت النظام السوداني باحترام حق التظاهر وعدم استخدام العنف لمنع المظاهرات السلمية.
عن شبكة شعاع
