استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون التعليم العالي المقدمة من الحكومة.
وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن التعليم العالي يحظى باهتمام متنامي في مختلف دول العالم بوصفه الرصيد الاستراتيجي المنظور للتنمية الشاملة في المجتمع، وينظر لمؤسساته بوصفها الرافد الأساسي للموارد البشرية التي يحتاج إليها البلد للنهوض بأعباء التنمية في مجالات الحياة المختلفة. لافتة إلى أن مخرجات مؤسسات التعليم العالي توصف بأنها مدخلات التنمية.وبينت أن هذه الحقيقة كانت حاضرة في رؤيتها وإستراتيجيتها الوطنية للتنمية الشاملة التي أخذت في الاعتبار شحة الموارد الطبيعية واحتياجات ومتطلبات التنمية المنشودة فعولت على قطاع التعليم العالي ومؤسساته لبناء وتنمية القدرات واستغلال الموارد البشرية والعمل على تطويرها وتأهيلها لولوجها سوق العمل كقوة بشرية ذات مواصفات عالية توجه نحو قيادة وتنمية الوطن اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً فضلاً عن الدور الذي يؤديه التعليم العالي في تعزيز المناخ الديمقراطي وتجسيد احترام الرأي وتنمية الإبداع والتمييز.
وأضافت" أن هذا الدور الذي يؤديه التعليم العالي ومؤسساته لا يمكن الوصول إليه وتحقيقه في ظل غياب الأطر القانونية المنظمة للتعليم العالي وتحديد طبيعة مؤسساته على نحو يكفل تحقيق أهدافه".
وأشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية إلى أنها بادرت في إعداد مشروع قانون التعليم العالي استجابةً لحاجة ومقتضيات الواقع واستشعاراً لتحمل المسؤولية.
واستندت في ذلك إلى جملة من المبررات العامة والخاصة الداعية إلى إيجاد إطار قانون متكامل للتعليم العالي ومن ذلك عدم وجود قانون عام جامع مانع ينظم التعليم العالي في الجمهورية، وحرص الحكومة الدائم والمستمر على احترام مبدأ سيادة القانون وتوافر عناصر مبدأ المشروعية في إطار المنظومة القانونية والإطار الشامل لكافة مقومات البناء القانوني للتعليم العالي ومؤسساته حكومية وأهلية.
ويعد مشروع القانون أحد عناصر البناء المؤسسي للتعليم العالي ومؤسساته وجزء من إستراتيجية تحديث وتطوير التعليم العالي، وكذا تنفيذ سياسة الإصلاح والتنمية وفقاً للبرنامج الانتخابي لفخامة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والبرنامج التنفيذي للحكومة وبلورة ودعم الإصلاحات المؤسسية المنشودة، بالإضافة إلى الحاجة الملحة إلى قواعد قانونية هادفة لتنظيم وتحديث التعليم العالي ومؤسساته ومكافحة ومحاربة الفساد المالي والإداري.
ولفتت الحكومة في مذكرتها التفسيرية حول مشروع قانون التعليم العالي إلى أن أبرز ملامح ومميزات هذا المشروع تكمن في السير في سبيل استكمال البناء المؤسسي لقطاع التعليم العالي ومؤسساته وإبراز المبادئ والأهداف والتوجهات الإستراتيجية الخاصة بمنظومة التعليم العالي وتحقيق نظام فاعل للأداء المؤسسي يستجيب ويتفق مع أهدافه ومتطلباته، وكذا التنظيم الواقعي للتعليم العالي ومؤسساته بغية الوصول إلى أداء وخدمة فاعلين وتحديد الوصف القانوني الدقيق لسلطة ومسئولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمام المسئولية العامة للحكومة في هذا الخصوص وضمان تنظيم وتطوير وتحديث قطاع التعليم العالي على نحو متنوع وإيجاد تنوع متزايد بين مؤسساته وتحقيق الجودة والتميز في التعليم العالي وتشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية في التعليم العالي بفاعلية وتوجيه مؤسساته إلى الاستثمار في مجال التعليم العالي.
ومن ابرز مميزات مشروع القانون كذلك معالجة القصور والاختلالات التي تحد من تطوير وتحديث التعليم العالي وإيجاد الحلول القانونية والفنية للمعوقات القائمة والتصدي لتراكمها وتطوير وتحسين قدرات مؤسسات التعليم العالي والترشيد في استغلال الموارد المتاحة وتعزيز القيم المضافة لخدمة التعليم العالي والوصول إلى فعالية حقيقية للتنسيق والتوجيه والإشراف على كافة مؤسسات التعليم العالي ومجابهة اختلال التوازن في تنفيذ المهام وتحمل المسئولية وتنظيم ومعالجة ما أغفلت القوانين الحالية عن تنظيمه من أجهزة ومجالس تعد عماد نظام التعليم العالي الحديث وأهم أدواته ووسائله في تحقيق أهدافه كمجلس الاعتماد الأكاديمي ومجالس أمناء الجامعات الحكومية وضمان الجودة وتفعيل أحكام القانون وتجسيدها على أرض الواقع بإدخال نصوص تتضمن جزاءات وعقوبات في حالة مخالفة النصوص التنظيمية في مشروع هذا القانون.
ويحتوي مشروع القانون على سبعين مادة موزعة على سبعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والمبادئ العامة والأهداف ومؤسسات التعليم العالي والشؤون التنظيمية والإشرافية والرقابية، وكذا الاستثمار في التعليم العالي وتوضيح المحظورات والعقوبات وأحكام ختامية.
وأقر مجلس النواب إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ما تتوصل إليه إلى المجلس.
إلى ذلك واصل المجلس استعراضه للتقرير العام المقدم من اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2007م.
وأقر المجلس إدراج تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج نزولها الميداني إلى محافظة تعز لتقصي الحقائق حول مرض حمى الضنك، وتقرير لجنة تقنيين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن بعض الأخطاء الواردة في أحد الإصدارات المتعلقة بالمصحف الشريف، وتقرير لجنة الخدمات حول أوضاع الكهرباء في جدول أعماله.
