أوقفت «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» في المملكة العربية السعودية،
استيراد أي مواد من الخارج تصنع محلياً لقطع غيار محطات التحلية بالمملكة.
وجاءت الخطوة الجريئة نفسها والأولى من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي، ضمن أهداف المؤسسة الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المصنعين المحليين، وتحقيق رؤيتها أن تكون محطاتها صناعة سعودية خالصة.
وأوضح نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي، أن دور المؤسسة لا يقتصر على إنتاج وصناعة التحلية فحسب، بل يفوق ذلك، حيث تسعى إلى دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد عبر دعم المصنعين المحليين في صناعة التحلية.
وقال إن الخطوة التي اتخذتها المؤسسة بوقف استيراد الغيار، جاءت بعد دراسة مستفيضة، ومتابعة دقيقة لجودة القطع المصنعة محلياً، ومن خلال ما أفرزته الملتقيات وزيارات للمصانع الوطنية، والاطلاع على إمكانياتها وقدراتها التصنيعية في المجال نفسه.
وأكد أن المؤسسة ماضية في توجهاتها التي رسمت خطوطها العريضة بأن تتوازى الريادة في إنتاج المياه المحلاة مع دعم وتشجيع المصنعين المحليين في صناعة قطع غيار محطات التحلية التابعة للمؤسسة.
وأوضح المهندس اللهيبي أن المؤسسة طالبت المصنعين المحليين زيادة طاقتهم الإنتاجية بغرض تحقيق رؤية المؤسسة الهادفة إلى أن تكون معظم قطع غيار محطات المؤسسة صناعة سعودية، مضيفاً «إن المؤسسة تدعم وتساند المصنعين المحليين في تطوير صناعتهم؛ لإيمانها العميق أن الوطن يزخر بالقدرات والإمكانات والظروف المناسبة لتحقيق الهدف الأسمى لصناعة محطات تحلية بأيدي سعودية، وهو ما يؤكد عليه محافظ المؤسسة في كل مناسبة».
وأشار إلى أن المؤسسة وضعت نواة مهمة في زيادة فرص التكامل في توطين الصناعة، فضلاً عن الاستماع لمشكلات المصنعين والمعوقات التي تواجههم بغرض وضع الآليات والحلول الناجعة لدعم هذه الصناعة بعد النجاح الكبير الذي بدأته وحققته المؤسسة في المجال نفسه، وذلك من خلال الملتقى الذي نظمته مؤخراً، مبيناً أن المؤسسة لازالت تتطلع إلى أن تكون هناك مظلة حكومية ترعى التصنيع والمصنعين.
وأضاف اللهيبي «إن هناك طاقات وموقع استراتيجي ودعم حكومي وطاقة رخيصة، فما هو المانع والمعوق من نجاحها غير وجود المظلة الحكومية التي بدورها ستحافظ على المنتج المحلي، وتشد من عضده في ظل دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، حيث سيكون في المستقبل دخول المستثمر الأجنبي الذي يملك القدرة والخبرة، والفرصة مواتية الآن لتعضيد الصناعة وحمايتها من خلال دعمها بالتكامل والتعاون في ما بين الجهات والمصنعين من خلال هيئة حكومية ترعى الجانب نفسه، فضلاً عن حل بيروقراطية نظام المشتريات، وتأخر دفع مستحقات المصنع المحلي الذي يقلل من أرباحه».
ودعا مجلس الشورى إلى تفعيل الصناعة المحلية، ودعمها بالدراسات والتوصيات، لاسيما أن أبعاد الصناعة الوطنية تفرز الكثير من المكتسبات منها الوظائف والأمن الاجتماعي، والنفوذ الدولي، والاكتفاء الذاتي، خصوصاً في قطاع حيوي واستراتيجي مثل تحلية المياه المالحة.
وأوضح نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة، أنه تم إعداد قائمة بأكثر من 100 ألف صنف من المواد التي يمكن تصنيعها محلياً أو بالمشاركة مع المصنع الخارجي، وهي من الفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما أن محطات التحلية تستهلك كميات كبيرة من الكيماويات كانت أغلبها تستورد من الخارج، كما حفزت المؤسسة المستثمرين لإنشاء مصانع للكيماويات، كما لفت النظر إلى عدد من الفرص الاستثمارية في المجال نفسه منها مشاريع إعمار محطات التحلية وصيانتها وتشغيلها، وتصنيع قطع الغيار، مشيراً إلى بدء المصنعين بالتفكير في صناعة أغشية التناضح العكسي، وتصنيع المواد الكيماوية.
وتوقع أن تبلغ تكاليف مشاريع إعمار وصيانة المحطة في العام الجاري أكثر من مليار ريال (نحو 267 مليون دولار)، في حين تصل التكاليف المتوقعة في العام 2010 إلى نحو 373 مليون دولار.
