قامت بعض الجهات الحكومية بعمل نقاط بغرض تحصيل رسوم النظافة والتحسين في العديد من الأماكن على طريق الحديدة
صنعاء وإلزام سائقي القاطرات التجارية بدفع الرسوم إجباريا وهو تصرف اعتبرته الغرف التجارية اليمنية همجيا وخارجا عن القانون.
وفي تصريح لـ" الاستثمار نت" قال محمد محمد صلاح, نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة, بأن هناك قانون النظافة والتحسين على أساس رسوم حددتها لائحة مجلس الوزراء بواقع خمسين ريالا على كل كرتون أو طرد عند فتح الاعتماد فردوا البنوك أن الاعتماد لا يتجاوز 10-15% فدعانا رئيس مجلس الوزراء وقال ما هو رأي الغرف التجارية في كيفية تحصيل رسوم النظافة فأبدينا رأينا بأن تؤخذ في المنافذ منعا للاحتكاك وسلامة التحصيل مباشرة إلى خزينة البنك المركزي وعلى ضوئه يتم التوزيع بموجب البيانات الجمركية بحسب البضائع المصدرة إلى أية محافظة فتم الاتفاق هكذا وتم التعميم, ومن أول ما صدر القرار وجدت اللائحة التي تنظم كيفية التحصيل, فهناك الرسوم الجمركية ورسوم ضريبة الأرباح و5% ضريبة المبيعات و50 ريالا على كل كرتون تذكر في البيان الجمركي وتحصل كاملة مقدما إلى البنك المركزي ولا يفرج عن أي كرتون أو ظرف إلا بعد دفع الرسوم حتى على القمح والدقيق وكل البضائع, فتحصل في المنافذ بمئات الملايين وتفاجأنا في الآونة الأخيرة باستحداث نقاط وبراميل تفتيش على طريق الحديدة صنعاء, وهي إجراءات لا يرضى عنها فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح, رئيس الجمهورية, ولا ترضي الإخوة الوزراء والمعنيين بالاقتصاد الوطني والاستثمار, فهذه الإجراءات تؤثر سلبا على الاستثمار وعلى من ينوي الاستثمار في البلاد, نحن ندعو إلى استقطاب رأس المال اليمني المهاجر ولدينا لقاءات كثيرة مع الإخوة في مجلس التعاون الخليجي ونقول لهم عندنا أمن واستقرار فلما يسمعون عن مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون يعتبرونها فوضى وعدم احترام القانون من بعض الجهات الحكومية.
وأكد صلاح بأنه تم استحداث نقاط في مغربة مناخة وفي قاع القيضي, ونقطة قحازة فيها رجال مسلحون وسيارات مطربلة فيها رشاشات وتم اطلاق النار على السائقين, بحسب شكوى الكثير من التجار والسائقين بإطلاق النار على سياراتهم, وفي الأسبوع الماضي تم قطع نقطة مناخة لأكثر من أربع ساعات مما أدى إلى عرقلة الطريق لحوالي أكثر من ألفي سيارة منهم من رجع إلى الحديدة ومنهم من رجع إلى صنعاء, فهذه الإجراءات أحدثت فوضى كبيرة.
ونوه صلاح بأن هناك سندات نظافة وتحسين وهذه السندات لا توجد عليها أي رقيب ولا أي مسوغ قانوني, القانون يقول تحصل الرسوم في المنافذ, فهذه الإجراءات تعتبر تعد على القانون وإثارة البلبلة في أوساط المجتمع كاملا.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بأنه تم التواصل مع دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء وتم ارسال رسالة إلى معالي الأخ وزير الإدارة المحلية ومعالي الأخ وزير الداخلية ومعالي الأخ وزير الصناعة والتجارة, غير أنه لم يصل إلى الغرفة التجارية أي رد وكأن القطاع الخاص شريك أساسي على الورق فقط.
