عقد المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين, ظهر اليوم في فندق رمادة حدة, مؤتمرا صحفيا لمناقشة اختطاف الطفل عمر توفيق الخامري, 13 عاما, نجل رجل الأعمال توفيق الخامري ونائب رئيس المجلس اليمني لرجال الأعمال,
من قبل مجموعة مسلحة في وضح النهار ومن إحدى شوارع أمانة العاصمة الرئيسة, وقد عبر المشاركون في المؤتمر الصحفي من رجال الأعمال عن استنكارهم وشجبهم الشديد لهذا الاختطاف الذي لا يعبر عن طبيعة وعادات وتقاليد مجتمعنا اليمني, وعبروا عن وقوفهم الكامل مع الخامري للخروج من محنته. وأوضح د. عبد السلام الأثوري, أمين عام المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين, أن عملية اختطاف نجلس الأخ توفيق الخامري تثير الانزعاج وتسيء إلى البلد وتسيء إلى المجتمع اليمني, سواء القبلي أو المدني, والاختطاف هو من الجرائم التي يعاقب عليها القانون كالجرائم الجسيمة تصل إلى حد الإعدام مهما كانت المبررات أو كانت أية خلفية للمشكلة لا تبرر مسألة اختطاف الناس من المدن الآمنة ومن وسط العاصمة, وخاصة أن أية مشكلة تحدث بين شخص وآخر فقواعد ونظم الدولة تقتضي بأن الناس تحلها عن طريق القانون وعن طريق المحاكم. وأشار الأثوري إلى أن عمليات الاختطاف لرجال الأعمال وللسواح مشكلة أضرت بالبلاد, والكل يدرك حجم الأخطار والمخاطر والآثار الاقتصادية السلبية التي أثرت على البلاد بشكل أساسي حتى وصلت تلك الآثار أن البلاد فقدت جزءا كبيرا من دخلها من السياحة, وقال: إذا كانت قضية السياحة قد استضرت من الاختطافات فإن الاستثمار بشكل عام ومجال الأعمال يتأثر بشكل رئيس عندما تحدث مثل هذه الاختطافات لرجال الأعمال بهدف الابتزاز, ليس هناك مشكلة أساسية يمكن أن تستدعي أن يقوم بها الخاطفون بين الخامري وبين الخاطفين حتى يقوموا بهذا العمل المشين الذي لا نجد له مبررا, وبالقدر الذي نحمل الخاطفين المشكلة الأساسية والجريمة الأساسية –أيضا- نحمل الجهات الحكومية بأن تقوم بدورها الرادع بمنع مثل هذه التصرفات و-أيضا- بتفعيل سلطة القانون الموجبة على هؤلاء الناس بالعقوبات الرادعة, وتطرق إلى حدوث اختطافات سابقة لبعض رجال الأعمال وخضعوا لابتزازات المختطفين, وموه بأنه على الدولة ألا تقبل بأي شكل من الأشكال أن تتنازل عن حق العام ويجب أن يلاحق المختطفون أينما كانوا, ودعا أن يكون موقف رجال الأعمال وجميع أبناء شعبنا اليمني واضحا وأن تضع الدولة حدا لمثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون. من جانبه أشار توفيق الخامري, نائب رئيس المجلس ووالد الطفل المختطف, إلى أن هذا التصرف لا يرضيه الشرع أو القانون, وهو رعب لكل مواطن, سواء لما حدث لولده أو لاختطافات سابقة أدت إلى تدمير الاستثمار وهروب المستثمرين, فهذا يعمل على قتل التنمية يوميا ويذبح الاستثمار يوميا, وقال: نحن مع الدولة ومع القانون لآخر لحظة, وقدم شكره الجزيل لفخامة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح, الذي اعطى توجيهات واضحة إلى القيادة الأمنية بسرعة ضبط الجناة, فالدولة جادة وتعمل ليل نهار من أجل القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة, مبينا أن هناك عدة تحركات ومفاوضات مع الجناة ويقولون نحن مستعدون لتسليم الطفل ولكن نريد أن نعرفكم بأن الدولة لن تعمل شيئا. وقد وجه المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين رسالة إلى رئيس الجمهورية يطالبه فيها بالتوجيه إلى الجهات الأمنية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة, كما أصدر المجلس بيانا حول اختطاف الطفل عمر توفيق الخامري, نائب رئيس المجلس, هذا نصه: يدين المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين عملية الاعتداء والاختطاف الذي قامت به مجموعة مسلحة من بني ضبيان باختطافهم نجل الأخ توفيق الخامري ظهر يوم أمس من شارع حدة بعد أن قاموا بالتقطع على السيارة بقوة السلاح وقاموا باختطافه, والمجلس إذ يعتبر هذا العمل الجبان المخالف للشرائع والقوانين انتهاكا لكرامة الناس وتهديدا للأمن والسكينة العامة ويحمل سلطات الدولة المسئولية عن تكرار هذه الأعمال التي تكررت ضد رجال الأعمال ولم تتخذ الاجراءات المطلوبة لمنع تكرارها. لقد تكررت أعمال الاختطافات بصورة مقلقة لرجال الأعمال وتسببت في خوف الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب للعمل والاستثمار في البلاد خوفا من هذه الظواهر التي رفعت من معدل مخاطر العمل والاستثمار في البلاد ومهما استصغر البعض مثل هذه الأعمال فإنهم لا يدركون حجم الآثار السلبية التي تترتب عليها حتى أصبحت سمعة البلاد سيئة بكل معنى العبارة وتسببت في إخافة الاستثمار والمستثمرين من القدوم للاستثمار في بلادنا. وإذا كانت السلطات الحكومية المسئولة عن حماية المواطنين وحماية المقيمين في البلاد لا تتخذ الاجراءات المسئولة والقانونية وفقا لمسئوليتها الدستورية المناطة بها ولم تضع حدا لمثل الجرائم المخلة بأمن المواطنين وأمن البلاد رغم تكرارها وتتغاضى بصورة مستمرة عن القيام بدورها في اتخاذ الاجراءات الحاسمة ضد هؤلاء الذين يقومون باختطاف الناس بصورة متكررة –أيضا- فإنها بتساهلها المتكرر هذا قد أغرت مثل هؤلاء للقيام بتكرار مثل هذه الجرائم واختطاف رجال الأعمال وأبنائهم بهدف الابتزاز وكأننا في واقع بلا دولة, ونحن نطالب الأخ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام وفقا لمسئوليتهم الدستورية بوضع حد لهذه الجرائم التي تهدد استقرار البلاد وأمنها وأمن الناس وحتى لا تجعل الناس يشعرون بغياب الدولة وسلطاتها فيفقدون ثقة الاستقرار في البلاد. ويهيب المجلس بالقبائل ووجهائها أن يكون لهم دور في وضع حد لمثل هذه الأعمال الجبانة المخلة بمكانة القبائل وعكست عليهم سمعة سيئة وهي أعمال ليست من أعمال وأخلاق القبائل اليمنية –عبر التاريخ- المتصفة بالمروءة والكرم وحسن الأخلاق والشجاعة فهذه أعمال دخيلة على القبائل ويجب على القبائل وضع حد لمثل هؤلاء الذين يخطفون الناس وأبناءهم ويروعونهم ليشوهوا بذلك سمعة البلاد والقبيلة ومكانتها وقيمها بتصرفاتهم تلك التي تخالف الدين والقانون والأعراف والأسلاف. ونحن نأمل بأن تعيد الدولة لنفسها الهيبة والسمعة المطلوبة وتتخذ اجراءاتها القانونية الرادعة ضد مقترفي هذه الأعمال الاجرامية المخلة حتى يكون القانون هو السلطة الحقيقية في البلاد المجسد لمشروعيتها.
والله ولي الهداية والتوفيق
المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين
