وتكونت لجنة المناقشة من أ/ م .د/ محمد محمد القطيبي جامعة عمران رئيسا ومناقشا خارجيا، و أ/ د / علي العلكي جامعة ذمار مناقشا داخليا، و أ.د/ محمد على المكردي - أستاذ الاقتصاد المشارك جامعه ذمار مشرفا.
وتكمن أهمية الدراسة في أنها تسهم في معالجة بعض المشكلات الاقتصادية العالقة من خلال العمل على حل مشكلة أزمة السيولة ومشكلة تأخير صرف مرتبات الموظفين في بعض المحافظات اليمنية، مما ينعكس إيجابا على الأداء الوظيفي والتعليمي والمهني، وهذا بدوره سيؤدي إلى التقدم في المجال الاقتصادي من خلال المحافظة على سير تعليم الشباب، وذلك يعود بالمردود الاقتصادي للوطن على المدى البعيد، وفي دعم عجله التنمية وتحقيق التقدم والرقي في المجال المصرفي والاقتصاد الوطني من خلال نشر ثقافة التعامل بالنقود الإلكترونية بين أوساط المواطنين حيث تشير المؤشرات العالمية إلى أن التحول الرقمي يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية والاجتماعية، وزيادة إدماج الفرد في التنمية, وخصوصا المجتمعات الريفية.
واستعرض الباحث حميد صالح على الحدم، أمام لجنة المناقشة أطروحة رسالته حيث أوضح أن الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي, التحليلي, القياسي , حيث تم جمع وتحليل البيانات الإحصائية الكمية للسيولة النقدية وتحليل العرض النقدي بشقيه M1- M2وتطورات أزمة السيولة, وتحليل النقود الالكترونية المستخدمة في اليمن، سواء عبر البطاقات الالكترونية أو عبر الهاتف المحمول وتأثيرها على العرض النقدي، وذلك من تاريخ 2009 م حتى 2019 م, وتبين ضعف تأثير النقود الالكترونية على العرض النقدي (العملة في التداول) في اليمن نتيجة محدودية استخدامها المحلي, مقارنة بالدول المتقدمة مثل السويد, والصين, وبعض الدول الإفريقية مثل مصر و الصومال بسبب تفاوت مقوماتها التقنية والتكنولوجية, مما يدل على أن تأثير النقود الالكترونية على العرض النقدي يختلف من دولة إلى أخرى بحسب التوسع في استخدامها.
وبيّن الباحث أنه استخدم لجمع المعلومات عن موضوع الدراسة استبانة تكونت من (37) فقرة موزعة على ثلاثة محاور هي: (دور النقود الإلكترونية في تحقيق الاستقرار المالي (12) فقرة، أثر النقود الإلكترونية على زيادة ربحية المصارف (6) فقرات، التحديات والمعيقات التي تواجه استخدام النقود الإلكترونية في اليمن (19 فقرة) تم توزيعها على عينة الدراسة البعض منها نسخة الكترونية والبعض الآخر من العينة نسخة ورقية.. وبتعاون كبير من قبل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، وتكونت عينة الدراسة من (139) من العاملين في عدد من البنوك المرخص لها من قبل البنك المركزي بإصدار النقود الالكترونية عبر الهاتف المحمول وإصدار المحافظ الالكترونية حتى نهاية عام 2021م، وبلغ عددها سبعة بنوك ( بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي, بنك الأمل للتمويل الأصغر, بنك التضامن, مصرف اليمن البحرين الشامل, بنك التسليف التعاوني والزراعي, بنك اليمن والكويت, بنك اليمن الدولي)، بالإضافة إلي موظفي البنك المركزي المعنيين بالإشراف على إصدار النقود الالكترونية، وكذلك الشركات التي لها علاقة بتفعيل واستخدام النقود الالكترونية وتطوير الدفع الالكتروني في اليمن, وعددها خمس شركات منها (الهيئة العامة للبريد, شركة كواليتي كونيكت, شركة المحفظة الوطنية ون كاش، شركة وي كاش, شركة يمن موبايل)، وتم اختيار الموظفين ممن تتوفر لديهم الخبرة العلمية والعملية في مجال الدفع الالكتروني والقدرة على فهم الموضوع محل البحث, حيث تم اختيار المدراء ورؤساء الأقسام وكذلك الموظفين المعنيين بتطبيق النقود الالكترونية، وبعد تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة.
وطرح الباحث حميد صالح على الحدم، أمام لجنة المناقشة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة والمتمثلة في أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية لدور النقود الإلكترونية في تحقيق الاستقرار المالي في القطاع المصرفي, وأن مستوى الدور الذي تحققه النقود الإلكترونية في تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي عالي، وهناك علاقة ذات دلالة إحصائية لأثر النقود الإلكترونية على زيادة ربحية المصارف، وأن مستوى الأثر الذي تحققه النقود الإلكترونية على زيادة ربحية المصارف عالي، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للتحديات والمعيقات التي تحد من استخدام النقود الإلكترونية، وأن مستوى تلك التحديات والمعيقات التي تحد من استخدام النقود الإلكترونية في القطاع المصرفي عالي، كما توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول محاور الدراسة ويعزى ذلك إلى المتغيرات(العمر, سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، التخصص، المؤهل العلمي).
واختتم الباحث حميد صالح على الحدم، استعراض أطروحة رسالته أمام لجنة المناقشة بالحديث عن أهم التوصيات التي توصل إليها والمتمثلة في وضع خطة استراتيجية لتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وتعزيز تعافي النظام المالي, بحيث تهدف هذه الخطة إلى معالجة العزلة الدولية للقطاع المصرفي في البلاد، وهي عزلة نتجت عن تصور اليمن كبلد "عالي الخطورة"، كما يجب أن تهدف الخطة إلى استعادة أكبر قدر من الدورة النقدية إلى النظام المالي الرسمي.
كما أوصت الدراسة بضرورة تشجيع التعاملات الالكترونية في اليمن، وإطلاق العنان لإمكانات خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، وهذا الأمر سيؤدي إلى الاستغناء بشكل كبير عن السيولة النقدية الورقية، وكذا الإسراع في تطبيق وسائل الدفع الالكترونية وجعله إجباريا خاصة في المحلات الكبرى بالإضافة السداد فواتير الكهرباء والماء والهاتف والانترنت والضرائب الكترونيا، بالموازاة مع توزيع أجهزة القارئ الآلي أو ما يعرف TPEعلى أكبر عدد من التجار وعندما يكون استعمال البطاقة البنكية إجباريا في كثير من الأماكن سيكون أصحابها مجبرين على تغذية أرصدتهم بالأموال وبالتالي ستعود السيولة تلقائيا إلى البنوك.
وأوصت الدراسة بنشر الوعي لدى المجتمع من فائدة استخدام الخدمات الالكترونية من خلال إيداع الأموال في أرقام هواتفهم المحمولة واستخدام الريال الالكتروني في سداد التزاماتهم والتسوق الكترونيا، وتوعيتهم بأن هذه الخدمة تتمتع بكافة الضمانات اللازمة لمختلف الأطراف وبالسرعة والسرية والخصوصية والأمان، وأن أموالهم مودعة لدى البنوك ولهم الحرية في سحبها نقدا في أي وقت.
وشدّدت الدراسة على ضرورة قيام الحكومة والمؤسسات المالية بتوفير وتحسين البنية التحتية الالكترونية والتكنولوجية اللازمة لاستخدام وسائل الدفع الالكتروني، خاصة فيما يتعلق بسرعة تدفق الانترنت وتشجيع التنسيق بين فروع البنك المركزي وشركات الاتصالات للقضاء على جميع العوائق, وضمان سهولة الوصول إلى البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات مثل خدمة بيانات الخدمة الإضافية غير المهيكلة (USSD) وخدمة الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR), والتي يجب أن توفر خدمات النقود الالكترونية بأسعار معقولة.
وترى الدراسة ضرورة السعي الجاد نحو توحيد سلطة البنك المركزي اليمني وإدارته من قبل جهة واحد, والاتفاق على تولية إدارة البنك المركزي لشخصيات مستقلة لا ترتبط سياسيا بأي مكون, فهذا الأمر سيساعد على إدارة السياسة النقدية بكفاءة عالية مما سيحل مشكلة شح أزمة السيولة النقدية، وأنه يجب أن تقدم الخدمة لعملاء النقود الالكترونية بتكلفة أقل من العملاء الاعتياديين، وتخفيض تكلفة الرسائل النصية SMS والاشتراكات الخاصة بـ short code وused المدفوعة لمؤسسات وشركات الاتصالات، حيث أن الخدمة الالكترونية تعتمد بشكل كبير على الرسائل النصية لإشعار العميل عن كل عملية قام بها، كما أن تقديم خدمة الرسائل النصية للعملاء مجانا ستؤدى إلى نشر الخدمة الالكترونية بشكل أسرع.
وأكدت الدراسة أهمية عقد العديد من الفعاليات والمؤتمرات حول تنفيذ حملة وطنية توعوية لجميع شرائح المجتمع اليمني، وخاصة الشريحة المتواجدة في القرى والأرياف وشريحة الفئات الفقيرة حول خدمات النقود الالكترونية عبر الهاتف المحمول وأهميتها واستخداماتها وأن يتم تنفيذ الحملة تحت رعاية البنك المركزي تختص برفع نسبة وعي المجتمع اليمني إلى التحول نحو مجتمع غير نقدي بما يعود إيجابا على رفع نسبة الشمول المالي وشمول الخدمات الالكترونية في البلاد، فلن يتحقق الشمول المالي في البلاد في ظل التركيز فقط على تقديم خدمات النقود الالكترونية للهاتف المحمول في عواصم المدن والمحافظات وإهمال القرى والأرياف.
وقد اشادت لجنة المناقشة بأطروحة رسالة الباحث حميد صالح على الحدم، كونها تطرقت إلى موضوع مهم وحساس واحتياج البلاد إلى هكذا دراسة بما يخدم التنمية والاقتصاد الوطني ويعزز من نشر الثقافة المصرفية والشمول المالي، وأهمية استخدام وسائل الدفع الالكتروني.
وأوصت اللجنة بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجهات ذات الاختصاص في البنوك والمؤسسات المالية والجامعات ومراكز الدراسات والبحوث، والعمل بما جاء فيها من توصيات.
