شركات متخصصة في صناعة المياه المحلية تقلد منتج شملان في الاسم والشكل

انتشرت في الأونة الأخيرة مياه معدنية تشبه منتجات شركة أروى لصناعة المياه المعدنية " شملان " وغطت العاصمة والعديد من المدن اليمنية لغرض وجود مساحة واسعة في الأسواق المحلية. تباع بنفس سعر مياه شملان الا انها تحمل مسميات عدة تشبه إلى حد كبير مسمى شملان مثل (سهمان ، غيلان ، ريان ، وغيرها ) وتحمل أيضاً نفس ألوان الشعار الموجود على عبوات شركة شملان التي تعد من الشركات النخبة والرائدة في صناعة المياه العدنية وتلتزم بمعايير المواصفات والمقاييس الجودة . وفيما يعد تقليد للمنتجات الأخرى حملت منتجات شركات عدة نفس تصاميم قنينات مياه شملان المعروفة في السوق اليمنية ونفس الألوان والحجم بالإضافة الى لون الملصق السماوي ولم يفرق المستهلك بين مياه شملان ومياه تلك الشركات التي ذكرناها مسبقاً الا بالاسم والصورة الموجودة على الملصق الخارجي للمنتج وهو أيضا له نفس الألوان والشكل . وفي الوقت تعتمد شركة أروي " شملان" على صورة دار الحجر كشعار لها اعتمدت شركات سهمان وديما وريان وغيلان وريان وغيرها من المنتجات صورة مماثلة ومشابهة وهي عبارة عن صورة تشبه بالطابع المعماري والألوان مع دار الحجر . كما أنتشرت وبشكل واضح شركات ومعامل خاصة لتصنيع المياه تحت مسمى المياه المعدنية الصحية وتنشرها وتوزعها في الأسواق دون فحص وأمام مرأى ومسمع من الناس وبشكل فاضح. ويأتي ذلك بالتزامن مع إختفاء دور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التي تركز فقط على المنتجات التجارية والسلع المنتهية صلاحيتها ونسيت أن ضبط الجودة من أختصاصها. وفي الأشهر القليلة الماضية أنتشرت وبشكل واسع مصانع ومعامل وشركات عدة مجهولة الهوية وغير مرخصة تقوم بتصنيع وتعليب المياه الغير صحية وبمعايير غير جيدة وتقوم بتوزيعها خلسة على الأسواق بأسعار منافسة ورخيصة. وبلغ اجمالي مصانع المياه المعدنية والصحية في اليمن بمختلف أنواعها ومسمياتها قرابة الـ 800 مصنع كبير وصغير وفق إحصائية رسمية فان كل مصنع له خصوصيته وله هويته ولم يتم تقليد أي منتجات تابعة لأي مصنع، ورغم ذلك تكتظ الأسواق اليمنية بأنواع متعددة من المياه المستوردة من تركيا وقطر وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة والسعودية. ولم يعد التقليد او تقريب الشكل الخارجي للمنتج الى منتجات أخرى تحضى بأقبال في السوق المحلية الأولى بل سبق ان تعرض مصنع الغويزي لنفس التقليد والتقريب في الشكل الخارجي للمنتج كما تعرضت شركات ومنتجات شركات اجنبية لنفس التقليد لأغراض مختلفة بالإضافة الى تقليد الأجهزة المنزلية الاصلية وكذلك ماركات ملابس وصولا الى القرطاسية وهو ماينم عن غياب رقابة حقيقة وفشل الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنظيم السوق المحلية من التقليد التجاري .