أصدرت محكمة الصحافة في اليمن حكماً هو الأول منذ تأسيسها قبل أشهر، قضى بمنع الصحافي منير الماوري المقيم في الولايات
المتحدة من الكتابة مدى الحياة في الصحف اليمنية وسجنه عامين، لنشره مقالات في صحيفة "المصدر" اعتبرت مسيئة للرئيس علي عبد الله صالح.وتضمن الحكم أيضاً سجن سمير جبران رئيس تحرير الصحيفة التي نشرت مقالات الماوري لمدة عام مع وقف التنفيذ ومنعه من رئاسة تحرير الصحيفة لمدة عام.
وشكل الحكم صدمة للوسط الصحافي اليمني، إذ اعتبر الأمين العام لنقابة الصحافيين موان دماج الحكم بأنه "الأسوأ في تاريخ الصحافة اليمنية منذ 1990". وأوضح أن الهدف من الحكم قمع الصحافة والصحافيين ومنعهم من تناول القضايا بجرأة وقوة، مشيرا إلى أن "هناك توجهاً لدى الدولة حالياً لقمع الصحافة المستقلة". وأكد دماج أن الحكم ضد صحيفة "المصدر" يشمل مجموعة من العقوبات، معتبرا أن منع الصحافي من مزاولة الكتابة أمر مستهجن وغير مقبول. وقال إن الصحافة اليمنية بخاصة المستقلة منها، أصبحت عرضة للمصادرة والقمع، داعياً المنظمات الناشطة في مجال الحقوق والحريات على مستوى اليمن والعالم إلى إدانة الحكم.
ووصف رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحافيين اليمنيين جمال أنعم الحكم بأنه "سياسي في المقام الأول"، وقال إن "الحكم شكل ضربة قوية للوسط الصحافي ونعتبره حكما غير مسبوق ويضع الصحافة تحت طائلة التهمة". وأضاف كنا نتوقع هذا الحكم نظرا لعدم سلامة إجراءات التقاضي، هذا يوم حزين وسيئ للصحافة اليمنية.
من جهته، قال رئيس تحرير "المصدر" إن الحكم كان متوقعا من خلال الجلسات السابقة، ووصف الحكم بأنه "كان قاسياً وتجاوز الأبعاد القانونية للقضية"، مؤكداً أنه "يؤشر إلى أن المرحلة المقبلة لحرية الصحافة في اليمن ستكون سيئة".
