رأت الصحف العربية الصادرة يوم أمس الأحد 9 آغسطس أن ملف الحوار الفلسطيني لا يزال مركزياً من حيث استمرار تراشق الإتهامات وابتعاد الحل الواضح والمنطقي، مما يفسح المجال أمام الكيان للتهرب من التزاماته الدولية كالعادة، كما تناولت الصحف الحكومة اللبنانية بأطرافها المتشعبة على أبواب التشكيل، إلى جانب البدء بمحاكمة المتهمين بإثارة الشغب خلال الإنتخابات الإيرانية.
الرياض السعودية:
وذكرت وكالة ريا نوفوستي الرسمية أن عملية البيع ظهرت أثناء إجراء مراجعات ضد الفساد لتحديد مدى الالتزام بالضوابط أثناء بيع مخلفات مصنع سوكول لبناء الطائرات في مدينة نوفغورود نزهني في إقليم فولغا. ويقول الادعاء العام إن مسؤولين لم تجر تسميتهم، من وكالة الاحتياط الحكومي المحلية قاموا بتضمين هياكل طائرات MiG-31 (بدون محركات أو أسلحة) ضمن لائحة المبيعات.
ووقع الحادث عندما قدرت شركة تقييم محلية هيكل الطائرة الواحدة بـ153 روبل (4.9 دولار) كسعر مبدئي للمزايدة، وبيعت على هذا الأساس.
علما أن سعر هيكل الطائرة الواحدة يبلغ 116 مليون روبل (3.7 مليون دولار) وأوضح الادعاء: نتيجة لذلك اشترت شركة وهمية طائرة اعتراضية بعيدة المدى أسرع من الصوت لم تكن معروضة للبيع، ولم تذكر الوكالة أين عثر على هياكل الطائرات، وأضاف أن الجهة المشترية ميتالسناب شركة ليس مصرحا لها الاتجار في الأسلحة والمعدات العسكرية.
الشرق الأوسط:
وأضاف أن «رئيس الوزراء تحدث قبل أشهر عن محاولة الاغتيال الفاشلة هذه»، وأضاف «إنها مسألة عادية أن تحصل اختراقات أمنية لهذه المؤسسات».
غير أن الصغير نفى أن يكون الحارس الذي نفذ المحاولة أحد أقرباء المالكي، وقال «لم تحدث المحاولة من أحد أقربائه، وقد تم إلقاء القبض على هذا الشخص»، مكتفيا بهذه التفاصيل.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نقلت عن النائب جلال الدين الصغير في خطبته يوم الجمعة الماضي في جامع « براثا» قوله إن أحد الحراس قد حاول قتل المالكي.
غير أن مقربا من رئيس الوزراء العراقي نفى لـ«الشرق الأوسط» علمه بمحاولة الاغتيال الفاشلة تلك، بينما اكتفى موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بالقول إنه لا تعليق لديه على تلك التقارير. وفي الغالب يعين المسؤولون العراقيون أفراد الحمايات الخاصة بهم من أقاربهم ومعارفهم ممن هم محل ثقة.
وقال عبد الهادي الحساني، النائب عن الائتلاف العراقي الموحد، الذي يضم حزب الدعوة بزعامة المالكي، إن الطراز الأمني والعسكري في البلاد شابه التغيير بعد عام 2003، موضحا أنه عندما قامت «إدارة (بول) بريمر الحاكم المدني الأميركي في العراق بحل أجهزة الجيش والشرطة، اختلفت جميع المقاييس الأساسية لأغلب المؤسسات الأمنية، لا سيما ما يعرف بالحماية الخاصة للمسؤولين، التي باتت تعتمد بشكل رئيسي على المعرفة الشخصية للمسؤول، حيث يراعي الأخير أن تكون عناصر حمايته من الناس الذي يوليهم ثقته بالدرجة الأساس».
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل فترة وجيزة عن وجود 128 ألف عنصر أمني مسجلين في وزارة الداخلية لحماية المسؤولين والشخصيات الرسمية في عموم البلاد.
وأكدت الداخلية على لسان الناطق بعملياتها اللواء عبد الكريم خلف أن تنظيم الحمايات الشخصية يتم من خلال تحديد عدد أفراد الحماية لكل مسؤول حسب منصبه ودرجته، موضحا أن عدد هذه القوات التي تم ربطها بوزارة الداخلية يبلغ نحو 128 ألف منتسب موزعين لحماية 12 ألفا و500 مؤسسة وموقع حكومي في عموم البلاد.
واعترف خلف بأن الحمايات الشخصية تكلف الدولة أموالا طائلة، لكنه أكد أن تعليمات وزارة الداخلية تقضي بتخصيص 30 عنصرا أمنيا لحماية الوزير، و20 لوكيل الوزير، إضافة إلى تحديد ثمانية أفراد لحماية المستشارين، وخمسة لكل موظف بدرجة مدير عام، ومثل هذا العدد لعضو مجلس المحافظة.
الرأي الأردنية:
وذكرت أنه يوجد داخل السجن العسكري حوالي 15 جنديا معتقلين بداخله، وقد تم عزلهم عن بقية المعتقلين خشية من انتقال العدوى بينهم، مشيرة إلى أنهم حاليا تحت العناية الطبية.
ونقلت الصحيفة عن والدة أحد الجنود، بعد مكالمة هاتفية من ابنها المعتقل، أنه اشتكى لها من سعال حاد ودرجة حرارة عالية وضيق في التنفس وأنه ليس هناك أي اهتمام ملحوظ بحالته الصحية.
وتساءلت والدة الجندي: إذا كانت هذه علامات المرض، فلماذا لم يخبرنا؟، أنا أحملهم المسؤولية كاملة إذا حدث لابني أي مكروه، مضيفة بالتأكيد سيحدث هناك كارثة إذا لم يتحرك الجميع.
وأضاف أحد الجنود من داخل السجن أن الوضع صعب ومأساوي جدا، فالجميع هنا يتقيأ من الألم في البطن، ولا يمكننا النوم، ولا نستطيع السير على الأقدام تقريبا، والسجانون فقط يقولون لنا اذهبوا للراحة.
وتابع: من الصعب جدا الذهاب إلى الطبيب، وكل ما نريده هو الفحص والاطمئنان على أنفسنا. بدوره؛ نفى المتحدث باسم الجيش هذه الأنباء، وقال: إن الوضع تحت السيطرة، وتحت مراقبة الجهات الطبية داخل السجن، وقد أخذت كافة الاحتياطات للحيلولة دون تفشي المرض.
ومن ناحية توقعت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل آلاف الإصابات بمرض إنفلونزا الخنازير في فصل الشتاء المقبل، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة خمسة إسرائيليين في حين يخضع المئات لتلقي العلاج الطبي، بعضهم في حال الخطر الشديد.
وفي السياق ذاته؛ تستعد هيئة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داود الحمراء للتعامل مع تفشي مرتقب لمرض انفلونزا الخنازير في ظل تقييمات وزارة الصحة، وسيتم ارشاد جميع مستخدمي المؤسسة والمتطوعين على طرق التعامل مع هذا المرض بحيث يتم الايعاز إلى الطواقم الطبية باستخدام الكمامات.
وفي السياق ذاته؛ وقعت وزارة الصحة اتفاقا مع الشركة الفرنسية سانوفي باستور لصناعة الأدوية يكون بإمكان تل أبيب بموجبه شراء لقاحات ضد انفلونزا الخنازير بعد قيام هذه الشركة بانتجاها، وتبلغ كلفة هذا الاتفاق سبعة ملايين شيكل.
القبس الكويتية:
ونقلت صحيفة الغد عن مصدر مختص ان السلطات اعتقلت شقيق النائب عن منطقة الزرقاء فرحان الغويري ومتهمين آخرين اثناء قيامهم بنقل كمية من المخدرات والاوراق النقدية المزورة بسيارة النائب صباح الخميس، عبر الحدود السورية.
وضبطت الاجهزة الامنية في مركز حدود جابر مع شقيق النائب (25 عاما) نحو 140 كلغ من الحشيش واوراقا نقدية مزورة تعادل 25 الف دينار، توزعت على فئتي الخمسين والعشرين دينارا، وكمية من الحبوب المخدرة.
وأكد النائب توقيف شقيقه وضبط سيارته النيابية، وان «لا علاقة له نهائيا بما جرى»، مبديا الاستعداد لتنفيذ القانون في أي حال، وأوضح أنه كان مسافرا مع عدد من النواب في اجازة خاصة الى القاهرة الاربعاء، «فاستغل شقيقي غيابي ليأخذ سيارتي الى لبنان من دون علمي»، وذكر الغويري، انه وضع رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي في صورة ما جرى.
القدس:
وظهر اختبار النقاط الجديد للحصول على الجنسية الأسبوع الماضي وذلك من خلال ورقة تشاورية لوزارة الداخلية جاءت بعنوان "اكتساب حق الإقامة في بريطانيا".
وبعد انتهاء فترة التشاور يتوقع أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في عام 2011 ويطبق على نحو 160 ألف شخص من المهاجرين الشرعيين الذين يسعون للحصول على الجنسية البريطانية سنويا.
يذكر أن الأمر يستغرق حاليا ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام من الإقامة الشرعية في بريطانيا من اجل الحصول على جواز السفر البريطاني.
وسيتم ربط النقاط بالمؤهلات والدخل المتوقع إلى جانب التزام المتقدم بالولاء لبريطانيا ويأتي على رأس الشروط القائمة بالفعل أداء القسم والمعرفة باللغة والعادات والتاريخ والدستور.
وسيتم خصم نقاط في حالة فشل المتقدمين للحصول على الجنسية في "الاندماج مع أسلوب الحياة البريطاني "أو إظهار سلوك إجرامي أو معادي للمجتمع أو الانخراط في "أي مواقف يظهر خلالها تجاهلا فعليا بقيم المملكة المتحدة ".
وفي حين لم تقدم وزارة الداخلية تفسيرا بشأن المغزى الدقيق من هذه الشروط سارعت وسائل إعلام بريطانية إلى التركيز على نقطة تقول إن المهاجرين المشككين في نشر قوات بريطانية بالخارج أو الذين يشاركون في مظاهرات مناهضة للحرب يمكن أن يعرضوا للخطر فرص حصولهم على جواز سفر بريطاني.
