أقر مجلس الوزراء في جلسته امس، التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء بالنياية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، «معالجة» لوضع العمالة المسرحة
من القطاع الخاص بسبب الازمة الاقتصادية، فيما وافق على عدد من مشاريع القوانين الخاصة بالاتفاقيات الدولية وحماية الاستثمارات. واستهل مجلس الوزراء اجتماعه امس بالاطلاع على الرسالتين الموجهتين لسمو الامير وسمو رئيس مجلس الوزراء من لويز ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية المتضمنة طلب دعم دولة الكويت لترشيح مدينة ريودي جانيرو لاستضافة دور الالعاب الاولمبية واولمبياد المعاقين لعام 2016.
نتائج جولة رئيس الوزراء الافريقية
استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه كل من وزير المالية مصطفى الشمالي، ووزير التجارة والصناعة احمد الهارون، حول نتائج مشاركتهما ضمن الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء لعدد من الدول الافريقية أخيرا، وفحوى اللقاءات التي جرت مع نظرائهما في هذه الدول الصديقة.
كما احاط المجلس علماً بنتائج المحادثات المثمرة التي اجراها سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء هذه الدول الصديقة وكبار المسؤولين فيها، والتي جرت في جو يسوده التفاهم العميق والتعاون الوثيق لكل ما يخدم المصالح المشتركة بين دولة الكويت وهذه الدول الصديقة، والتي توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات، استهدفت دعم علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط دولة الكويت بهذه الدول وتعزيزها، وترسيخ التعاون بينها في مختلف الميادين.
وقد عبر المجلس عن ارتياحه لنتائج واصداء الجولة الافريقية التاريخية التي قام بها سمو رئيس الوزراء، والتي كانت محققة لتطلعات مشتركة نحو المزيد من التعاون ودعم اواصر العلاقات الثنائية المتميزة مع دولة الكويت، متمنيا ان تترك هذه الجولة اثارها الخيرة على مستقبل العمل المشترك.
اجتماع وزراء الصحة العرب
استمع المجلس الى شرح قدمه وزير الصحة د. هلال الساير، حول نتائج المشاركة في اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموضوعات التي جرى بحثها والتي تركزت حول سبل مواجهة انتشار وباء انفلونزا الخنازير (H1N1) والاستعدادات والخطط اللازمة لوضع التدابير غير الدوائية لمواجهة هذا المرض في دول مجلس التعاون.
معالجة اثار الازمة المالية
ضمن اطار حرص الحكومة على متابعة اثار الازمات المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية، بهدف حل مشكلة تسريح المواطنين العاملين في بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وتلافي الاثار المترتبة على ذلك حفاظا على استقرار الاسرة الكويتية، استعرض المجلس تقرير اللجنة المشكلة لدراسة هذه المشكلة. وبهذا الصدد، استمع المجلس الى شرح قدمه الوزير الشمالي، حول نتائج دراسة مشكلة المسرحين من العمل في الجهات غير الحكومية والناجمة عن تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي المحلي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلاد، موضحا البيانات الخاصة باعداد المسرحين عن العمل في القطاع الخاص خلال الفترة من اول يوليو 2008م وحتى 30 يونيو 2009م، بالاضافة الى التصورات الهادفة للمعالجة الفعالة والحقيقية لحماية العمالة الوطنية القائمة والمتمثلة في مشروع قانون التأمين ضد البطالة، والذي يهدف الى تحقيق الامان الاقتصادي للمواطن ويساعد على الاستقرار الاجتماعي والحد من التفاوت في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين الخاص والعام.
وكذلك التوسع في انشاء المشروعات الصغيرة، كما احاط المجلس علماً بتوصيات اللجنة للمعالجة العاجلة لحماية العمالة الوطنية والمتمثلة في مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن بدل التعطيل عن العمل وفقا لقانون المساعدات العامة رقم 22 لسنة 1978 والذي يهدف الى منح اعانة بطالة للمتعثرين في العمل بالجهات غير الحكومية مع وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للصرف، وبعد البحث والمناقشة المستفيضة قرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بشأن بدل تعطل عن العمل.
وعبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلتها اللجنة المشكلة لاعداد دراسة لمعالجة مشكلة المسرحين عن العمل في الجهات غير الحكومية والتي من شأنها وقاية العمالة الوطنية من اي مخاطر محتملة بسبب الازمة العالمية، وضمان حقوق العمالة الوطنية.
واستعرض المجلس التوصيات الواردة من لجنة الشؤون القانونية الوزارية باجتماعها رقم 2-2/2009 بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأسمال شركة المخازن العمومية وتعديل عقد تأسيسها ونظامها الاساسي.
ومشروع مرسوم بالموافقة على اضافة غرض جديد الى اغراض شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اوزبكستان في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية للتنمية المستدامة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الامني بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة اذربيجان، وكذلك مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال تبادل الايدي العاملة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية. كما وافق على مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية بشأن تقديم تسهيلات لاقامة البعثات الدبلوماسية.
حماية متبادلة للاستثمارات
اطلع المجلس على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلوفاكيا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع قانون بالموافقةعلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اذربيجان لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها، وكذلك مشروع قانون بالموافقة على النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ايطاليا في مجال التعاون العسكري، وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها الى سمو نائب الامير وولي العهد تمهيداً لاحالتها الى مجلس الامة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
القبس
