لجأت شركة نيويورك تايمز إلى بيع مقرها الشهير في نيويورك مقابل 225 مليون دولار، في صفقة تشمل استئجارها المقر بإيجار
مبدئي يقدر بنحو 24 مليون دولار سنويا قابلة للزيادة على مدى 15 سنة. وجاءت الخطوة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الشركة بعد انخفاض مبيعاتها بسبب الركود الذي يعاني منه اقتصاد الولايات المتحدة. وتعتبر الصفقة آخر تضحية قدمتها شركة نيويورك تايمز للحصول على أموال لسداد قروضها. كما لجأت الشركة إلى وقف توزيع أرباح الحصص على المساهمين لتوفير 133 مليون دولار هذا العام، وحصلت على قرض قيمته 250 مليون دولار من الملياردير المكسيكي كارلوس سليم بعدما وافقت على دفع سعر فائدة يصل إلى 14% إضافة إلى تقديم ضمانات أخرى.
ويقول ديفد نوفوسيل محلل الائتمان في مؤسسة سيمونتون وجيمي كريدت إنه يعتقد بأن الشركة ستستطيع تسديد 300 مليون دولار من ديونها التي تستحق السداد عام 2010. يشار إلى أن شركة نيويورك تايمز عانت بسبب الأزمة المالية من انخفاض كبير في عائداتها من الإعلانات التي تفاقمت أيضا بلجوء المعلنين إلى الصحافة الإلكترونية بدلا من المطبوعة حيث التكلفة أقل وحيث يتزايد عدد القراء بسبب إمكانية التصفح المجاني.
وقد حاولت الشركة جذب قرائها إلى صفحة الإنترنت ورغم ذلك خسرت نحو 268 مليون دولار من الإعلانات العام الماضي بانخفاض بنسبة 13% عن عام 2007. كما انخفض سعر سهمها بنحو 80% منذ 2007.
ويعتبر بيع المبنى إحدى طرق الخروج من الأزمة الحالية وما زالت هناك طرق أخرى، فهي تأمل بيع حصتها البالغة 17.8% في فريق بوستون رد سوكس للبيسبول. وإذا نجحت فإنها ستستطيع الحصول على 150 مليون دولار، لكن هذه الطريقة قد تخفق بسبب الركود الحالي.
وتستطيع شركة نيويورك تايمز أيضا بيع صحف تنشرها مثل صحيفة بوسطن غلوب و16 صحيفة أخرى، لكن المشترين يشعرون حاليا بالخوف بسبب الأزمة المالية. ورغم الوضع السيئ الذي تعاني منه الشركة فإنها لا تزال في وضع أفضل من مثيلاتها.
فقد لجأت شركة تريبيون للنشر إلى إشهار الإفلاس لإعادة هيكلة ديونها، كما أقدمت شركة مك كلاتشي على الاستغناء عن آلاف العمال وخفضت مرتبات من تبقى من العاملين. وفي أحيان أخرى يفكر الناشرون في وقف الصحف مثلما حدث مع صحيفة روكي ماونتن نيوز في دنفر بكولورادو.
