جادت مناجم الذهب بإنتاج قياسي العام الماضي، بمستويات قريبة من تلك المسجلة عام 2018 (3656 طناً)، إذ بلغ إنتاج المناجم على مستوى العالم في عام 2023 نحو 3644 طناً، بزيادة واحد في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بنصف أول قوي العام الماضي، قبل أن يتراجع الإنتاج في الربعين الثالث والرابع من العام، بخاصة في الربع الأخير، إذ انخفض إنتاجه اثنين في المئة، إلى 931 طناً.
وشهدت جنوب أفريقيا ارتفاعاً في الإنتاج السنوي (14 طناً أو 15 في المئة على أساس سنوي)، بحسب تقارير مجلس الذهب العالمي عام 2023، فيما زاد الإنتاج أربعة أطنان أخرى في مناجم البرازيل بنسبة نمو أربعة في المئة، وثلاثة أطنان في بوركينا فاسو بثلاث درجات مئوية من النمو.
في المقابل، بخلت مناجم السودان بأن تجود بالذهب بمستويات 2022 نفسها، إذ أدى الصراع العسكري في البلاد منذ أبريل (نيسان) الماضي، إلى تراجع إنتاج الذهب ثمانية أطنان، بنسبة سالبة 10 في المئة على أساس سنوي، وانخفض الإنتاج في إندونيسيا ثمانية أطنان، بنسبة تراجع سالبة، ستة في المئة، وواجهت أستراليا مصيراً مشابهاً، إذ هبط إنتاجها من الذهب سبعة أطنان، بنسبة نمو سالبة اثنين في المئة.
إنتاج 4 دول
المدقق لإحصاءات مجلس الذهب العالمي سيدرك أن انخفاض إنتاج الذهب في أربع دول في الربع الأخير من العام الماضي، كان وراء تراجع إجمالي الإنتاج العالمي، إذ خسرت مناجم المكسيك نحو خُمس إنتاجها من المعدن الأصفر (21 في المئة) على أساس سنوي، بسبب إضراب العمال في بيناسكيتو، من دون أن ينتهي قبل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبالمثل، تراجع إنتاج روسيا خمسة في المئة، بسبب تدني مستواه في كل من أوليمبيادا وكوبول، في حين هبط إنتاج مناجم مالي ثلاثة في المئة، ونفس النسبة لمناجم الولايات المتحدة الأميركية.
على الجانب الآخر من المناجم السخية، ارتفع إنتاج الذهب في تركيا 21 في المئة، على أساس سنوي، مع استمرار تكثيف العمليات في منجم أوكسوت، فيما شهدت بابوا غينيا الجديدة ارتفاعاً هي الأخرى نسبته 14 في المئة، وأسهم تكثيف إنتاج منجم ماجينو، في زيادة بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي في كندا.
وظلت كلفة تعدين الذهب مرتفعة العام الماضي، إذ أدى التضخم العام إلى زيادة كلفة الإنتاج في جميع المناطق، مع ارتفاع الوقود والطاقة والعمالة ومواد الاستهلاك على أساس سنوي، لكن قوة الدولار مقابل ضعف عملات المنتجين عوَّضت تلك الكلفة، فيما ارتفعت هوامش إنتاج الذهب بنسبة تسعة في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك في حد كبير إلى ارتفاع سعر الذهب، إذ بلغ متوسطه 1977 دولاراً للأوقية (الأونصة) في الربع الثالث.
ارتفاع أسعار الذهب
وأنهى سعر الذهب عام 2023 عند 2078.4 دولار للأونصة، وهو مستوى إغلاق قياسي مرتفع في نهاية العام، مما حقق عائداً سنوياً قدره 15 في المئة، وكان متوسط سعر المعدن الأصفر العام الماضي، 1940.54 دولار للأونصة، وهو رقم قياسي أعلى بنسبة ثمانية في المئة عن عام 2022.
وتتكلف مناجم الذهب مصروفات الاستخراج والإتاوات والضرائب لكل أونصة من الذهب المباع، وعلى مدى العام الماضي، كانت كلفة مواقع التعدين، مثل العمالة والوقود والكهرباء، هي التي تعرضت لضغوط تضخمية كبيرة، وفي الربع الثاني من عام 2023، انخفض متوسط كلفة التشغيل العالمية المعدلة بنسبة ثلاثة في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 963 دولاراً للأونصة.
وبالنظر إلى المستقبل، قد يكون هناك بعض التراجع في المتوسط العالمي لمؤشر كلفة الإنتاج على المدى القريب، ومع ذلك، فإن التضخم المستمر، والتأثير المستمر لكل من الحرب الروسية في أوكرانيا على كلفة الوقود والطاقة، وكذلك التصعيد الإقليمي المحتمل للصراع بين إسرائيل وغزة على أسعار النفط، كلها أخطار يمكن أن تبقي كلفة المدخلات مرتفعة، مما يؤثر على كل من كلفة التشغيل.
إعادة التدوير
وارتفع المعروض من الذهب المعاد تدويره بنسبة تسعة في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 1237 طناً في عام 2023، إذ شهدت جميع المناطق زيادات على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي في أحجام إعادة التدوير، باستثناء جنوب آسيا، التي شهدت انخفاضاً بنسبة أربعة في المئة تقريباً على أساس سنوي.
وثمة عوامل لعبت دوراً في الحد من المعروض من الذهب المعاد تدويره، إذ ظلت أحجام التداول من الشرق الأوسط ضعيفة، ففي دول الشرق الأوسط الغنية، لا يوجد أي حافز أو حاجة لبيع الذهب عندما يكون أداء السعر جيداً، وفي البلدان التي تعاني صعوبات اقتصادية، مثل مصر وإيران، تشير الأدلة المتواترة إلى أن الذهب هو آخر ما يرغب أصحاب الأصول في بيعه عندما يكون هناك نقص في بدائل العملة الصعبة وقلة الاستثمارات المحلية الجذابة، وينطبق هذا السلوك أيضاً على المستهلكين الأتراك، وفق التقرير.
وفي حين أن أسعار الذهب قد تكون عند مستويات قياسية من حيث القيمة الاسمية، فإن الانفجار الأخير للتضخم العالمي يعني أن أسعار الذهب الفورية بالدولار أقل بكثير من الأسعار الحقيقية المرتفعة على الإطلاق.
وبلغ الطلب السنوي على الذهب في عام 2023 نحو 4899 طناً، من 4448 طناً في عام 2022، وحافظت عمليات شراء البنوك المركزية على وتيرة سريعة من الشراء بصافي 1037 طناً تقريباً، فيما شهدت صناديق الذهب المتداولة العالمية تدفقاً خارجياً سنوياً ثالثاً على التوالي، إذ خسرت 244 طناً، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
اندبندنت عربية
