وتطرق الاجتماع الذي ضم عضوي القطاع، محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي على المتوكل، ووكيل وزارة الخدمة المدنية الدكتور عبدالله حيدر، بالإضافة إلى وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة عدنان المحطوري، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية وديع السادة، وممثلي جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة، إلى التدابير الرقابية والوقائية بشأن الإصلاحات المالية والإدارية على الوحدات الاقتصادية والإنتاجية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وتناول الاجتماع، سبل متابعة إجراءات تسهيل مهام قطاع قضايا الدولة في وزارة الشؤون القانونية لمتابعة تلك القضايا أمام النيابات والمحاكم بالإضافة إلى متابعة جهات قطاع الرقابة في إنجاز تقارير تنفيذ خطتها للعام ١٤٤٥هـ.
