وتناول الاجتماع الذي ضم وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة ونائبه محمد أحمد الهاشمي ووكلاء القطاعات ومسئولي الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية ومدراء العموم أولويات الوزارة للعام القادم ٢٠٢٢م ضمن خطة المسار الاقتصادي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وكذا نتائج المرحلة الأولى من النزول الميداني إلى المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة والشركات التي تشرف عليها ومكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات.
وفي الاجتماع أكد السامعي أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق التكامل في العمل وبما من شأنه تخفيف الأعباء على المواطنين.
وأشاد بجهود وزارة الصناعة والتجارة ودورها في تحقيق التوازن بين مصالح التاجر والمواطن وتعزيز الاستقرار التمويني والسعري.
وحث على استكمال أعمال النزول الميداني إلى المحافظات لتقييم الأداء ودراسة الصعوبات التي تواجه المكاتب ووضع الحلول والمعالجات اللازمة.. مؤكدا دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني للوزارة وجهودها في مختلف الجوانب والاستعداد لتذليل كافة الصعوبات لإنجاح خططها وبرامجها المختلفة.
من جهته استعرض وزير الصناعة والتجارة خطط الوزارة وبرامجها ودورها في توفير المخزون الغذائي وتسهيل انسياب السلع التجارية بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص وتشجيع التنافس ومنع الاحتكار .
وتطرق إلى نتائج أعمال النزول الميداني في مرحلته الأولى والذي شمل ٦٠ بالمائة من الجهات والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة والشركات التي تشرف عليها.. لافتا إلى أنه يجري تقييم أداء تلك الجهات وأنشطتها وبرامجها وخططها للعام القادم.
وأكد الحرص على تقييم العمل والأداء بما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وتعزيز الرقابة على الأسواق، وكذا تطوير الصناعات الوطنية وتشجيع الصناعات الصغيرة لتشجيع التوجه نحو الصناعات الغذائية والدوائية وإنشاء المناطق والمجمعات والمدن الصناعية وتسهيل الاستثمار وتنفيذ خطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والأولويات العشر فيما يتعلق بالصناعة والتجارة.
من جانبه أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى خطط الوزارة في تشجيع وتحفيز الصناعات الوطنية والمنتجات المحلية ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت الى جهود الوزارة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وثمن إسناد رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني وتفاعل الجميع مع خطط الوزارة ومشاريعها التطويرية وعمليات مراقبة وضبط الأسعار وحماية المستهلك.
فيما قدم وكلاء وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان والتجارة الداخلية بسام الغرباني والصناعة المهندس عادل مرغم وخدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم وشئون المكاتب والفروع محمد الهلاني ورئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية منذر الشرجبي شرحا عن سير الأعمال في القطاعات والإدارات وما شملته مصفوفة الأولويات المقترحة للعام ٢٠٢٢م والأهداف الاستراتيجية لها وبرامج التعافي الاقتصادي بوزارة الصناعة والتجارة ونشاط الوزارة وجهودها في الجوانب الاقتصادية والصناعية والتجارية.
سبأ
