تلقى ٣٠ مشاركا ومشاركة من موظفي شركات التامين في الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام معارف ومهارات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والواجبات والالتزامات الأساسية على شركات التامين ومؤشرات الاشتباه وطرق الإبلاغ لوحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وخطوات التحليل المالي والفني للعمليات المشبوهة والمخاطر التي تسببها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين وعرض نظام العقوبات في القانون.
وفي اختتام الدورة أشار عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى الاهمية التي تكتسبها هذه الدورة في اكساب المشاركين المعارف والمعلومات ذات العلاقة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين باعتبار هذا القطاع من القطاعات المستهدفة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق إلى جهود وإجراءات اللجنة في تفعيل عمليات الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبما يسهم في التصدي لهذه الجرائم وصد الأخطار المحدقة بالنظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني .
وحث المشاركين على عكس ما تعلموه خلال هذه الدورة وتطبيقه في الواقع العملي أثناء أعمالهم في شركات التأمين.
وأكد ضرورة نقل خلاصة ما طُرح أثناء الدورة من برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين بما تتضمنه من سياسات وإجراءات وضوابط داخلية وإنشاء وحدات امتثال وتدريب الموظفين على إجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وذلك لحماية شركات التأمين وقطاع التأمين بشكل عام من المخاطر القانونية والتشغيلية والمخاطر الأخرى التي قد تسببه جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب بهذا القطاع.
وعبر عن ثقته في أن يكون هناك امتثال من قبل شركات التأمين لتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعليمات وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص وإصدار السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وإنشاء وحدات الامتثال والبدء الحقيقي بتطبيق الإجراءات على أرض الواقع .. مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية ستنسق مع وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص لتحقيق أقصى التزام ممكن من قبل شركات التأمين.
سبأ
